منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي –الأردني يعقد الشهر المقبل

تنظم غرفة تجارة الاردن واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اواخر الشهر المقبل في عمان الدورة الثانية لمنتدى التواصل الاقتصادي الخليجي -الأردني تحت شعار ' تعزيز آفاق التعاون الخليجي الأردني لنمو وتكامل أفضل'.اضافة اعلان


وسيركز المنتدى الذي سيفتتح في 27 ايلول المقبل في نسخته الثانية على تعزيز التعاون الأردني – الخليجي من أجل علاقات أكثر شمولا ونموا بهدف تعزيز العلاقات على مستوى القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية والتنموية الكبرى لتنمية التبادل التجاري وتعظيم الاستثمارات المشتركة.

ويشتمل المنتدى الذي يعقد على مدى يومين جلسات عمل الأولى بعنوان 'آفاق التعاون التجاري بين القطاع الخاص الخليجي والأردني' سيتم خلالها استعراض امكانيات القطاع الخاص (الخليجي – الأردني) ومجالات التعاون بين الاتحادات والغرف الخليجية الأردنية وتحديد مجالات وفرص التعاون التجاري بين الجانبين وتوفير قواعد البيانات والاحصائيات والطرق العملية لحل النزاعات التجارية بالإضافة للتشريعات والأدوات القانونية المطلوبة من الخليج والأردن.

وستكون جلسة العمل الثانية بعنوان 'دور القطاع الخاص الاردني والخليجي في الرؤي الاقتصادية للجانبين ' سيتم خلالها استعراض محاور تتطرق إلى الفرص الاقتصادية لدول المجلس والأردن، الدور المنتظر من القطاع الخاص الخليجي والأردني، مساهمات القطاع الخاص في الجانبين في الرؤى الاقتصادية،البرامج والفرص التي توفرها الرؤى الاقتصادية للقطاع الخاص الخليجي والأردني، دور القطاع الخاص الخليجي والأردني في تشكيل تلك الرؤى، كيفية تفعيل وتقوية القطاع الخاص في الجانبين في الرؤى الاقتصادية.

وجاءت جلسة العمل الثالثة بعنوان 'مجالات التعاون بين رواد الاعمال الخليجيين ونظرائهم الاردنيين ' لاستعراض محاور حول: بيئة وفرص الابتكار وريادة الأعمال وشبكات التواصل الاجتماعي في الخليج والأردن، التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي، التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الابتكار وريادة الأعمال وشبكات التواصل الاجتماعي، التحويل والاستثمار في مجال الابتكار وريادة الأعمال وشبكات التواصل الاجتماعي، دور القطاع الخاص الخليجي والأردني في دعم الابتكار وريادة الأعمال وشبكات التواصل الاجتماعي في الخليج والأردن.

أما جلسة العمل الرابعة فستكون ورش عمل سيتم خلالها التعريف بالفرص الاستثمارية المتوفرة بالاردن ودول الخليج العربي في قطاعات العقار والمعرفة والاقتصاد الرقمي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمجمعات التجارية والخدمات اللوجستية والتخزين والسياحية والطاقة المستدامة والصحة والتعليم.