منحة كويتية بـ5 مليارات دولار .. الدفعة الأولى منها في 2012

الوكيل - وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان على الاتفاقية الاطارية المنظمة لمساهمة دولة الكويت الشقيقية في المنحة التي اقرها قادة مجلس التعاون الخليجي للاردن بقيمة (5) مليار دولار، وذلك لغايات تمويل مشاريع تنموية ذات أولوية تحددها حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ، حيث أقرت الحكومة الكويتية مؤخراً هذه المساهمة وقامت بتخصيص مبلغ (1.25) مليار دولار، وتكليف الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بإدارة تنفيذ هذه المساهمة، في حين وقعها عن الجانب الكويتي السيد عبد الوهاب البدر/ مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الذي يزور المملكة حالياُ على راس وفد رفيع المستوى للتوقيع على هذه الاتفاقية ووضع اللمسات الاخيرة مع الجهات المعنية في الحكومة الاردنية للبدء بتمويل المشاريع التنموية ذات الاولوية. هذا وقد سبق هذه الزيارة قيام الصندوق إيفاد بعثة فنية متخصصة خلال الفترة 27-31/8/2012 الى الاردن تم الاتفاق فيها على قائمة مبدئية شملت عدد من المشاريع التنموية القائمة والمستمرة في قانون الموازنة للعام 2012، ومشاريع واردة في البرنامج التنموي التنفيذي للاعوام 2012-2014 والمشاريع الكبرى، هذا وقد حضر حفل التوقيع سعادة الدكتور حمد الدعيج/ سفير دولة الكويت الشقيقة في المملكة الأردنية الهاشمية.اضافة اعلان


هذا وقد استهل الدكتور حسان حفل التوقيع بتقديم الشكر إلى دولة الكويت الشقيقة أميرا وحكومة وشعباً على الدعم المتواصل الذي تم تقديمه من دولة الكويت عبر سنوات من العلاقات الثنائية المتينة التي ارسى دعائمها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين واخيه صاحب السمو الامير صباح الاحمد الجابر الصباح، وكذلك الشكر الى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي ساهم في تحقيق جهود التنمية المستدامة في الأردن، حيث مول الصندوق 25 مشروعاً ذي أولوية اقتصادية واجتماعية بلغت قيمتها حوالي 171,939 مليون دينار كويتي (ما يعادل 586,3 مليون دولار) خلال الفترة (1962-2011).

مبيناً أن هذه المساهمة ستسهم بشكل ملموس في دعم الجهود التنموية للحكومة الاردنية في هذه المرحلة التي يواجه فيها الاقتصاد الوطني تحديات كبيرة اسهمت فيها الظروف الاقليمية الغير مستقرة، كما ستعمل على تمكين الحكومة الاردنية من المضي قدماً في تنفيذ البرامج الاصلاحية المختلفة، وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية الراسمالية التي ستسهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات في العديد من القطاعات المحورية في تنمية الناتج المحلي الاجمالي، وتوفير العديد من الفرص والمشاريع التي ستنفذ من القطاع الخاص وما يترتب عليه من توظيف عدد لا باس به من العمالة الاردنية.

كما بين وزير التخطيط والتعاون الدولي بأن الحكومة الاردنية قد اقرت مجموعة المشاريع التنموية ذات الاولوية التي ستقدم الى الدول المساهمة في المنحة الخليجية (المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، قطر، ودولة الامارات العربية المتحدة) والتي قسمت الى مجموعة تضم المشاريع التنموية الرأسمالية المدرجة ضمن قانون الموازنة للعام 2012 ومجموعة تضم عدد من المشاريع التنموية ذات الاولوية من البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام (2012-2014) والمشاريع الاستراتيجية الكبرى، حيث سيتم التركيز بشكل كبير على مشاريع الطاقة والنقل، والتنمية المحلية وتنمية المحافظات.

هذا ,وتشمل المنحة الكويتية مخصصات بحوالي 104 مليون دولار لمشاريع قطاع الصحة، و67 مليون دولار للتعليم العام والعالي، و84 مليون دولار لقطاع المياه، وحوالي 218 مليون دولار لقطاع الطاقة، و317 مليون دولار لقطاع النقل والطرق. كما وتم تخصيص مبلغ حوالي 458 مليون دولار للمشاريع الخاصة بالتنمية المحلية وتنمية المحافظات.

علماً بأن أكثر من 687 مليون دولار مخصص للمشاريع الحالية والمستمرة في موازنة عام 2012 وللأعوام القادمة، وحوالي 563 مليون دولار لمشاريع جديدة تبدأ أغلبها عام 2013 من ضمن القيمة الكلية للمنحة الكويتية والبالغة 1,25 مليار دولار.

هذا وستحكم منحة كل مشروع اتفاقية محددة لهذه الغاية، ومن المتوقع البدء بالاستفادة من هذه المنحة للمشاريع المستمرة في موازنة عام 2012 بأثر رجعي لجزء منها واعتباراً من شهر نيسان الماضي.

ومن جانبه أشاد السيد عبد الوهاب البدر/ مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالعلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين وبالتعاون التاريخي بين الصندوق والأردن وبالجهود المبذولة من قبل الحكومة الاردنية للتغلب على التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها، مؤكدا على اهتمام الصندوق الكويتي بالمضي قدما بدعم البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية.