منصة جديدة للهجوم

سبق صدور تقرير ديوان المحاسبة حديث عن خلاف في الرأي حول تبعية الديوان وتعيين رئيسه، بين ان يكون لرئيس الوزراء أم لمجلس النواب كمؤشر على استقلالية لا تجامل ولا تتأثر بسلطة أو نفوذ، لكن بعيدا عن تداعيات مثل هذا الخلاف فقد جاء التقرير «ناريا» وفيما أراد أن يبعد تهمة طالما لاحقته بالتبعية، الا أنه سيترك صدى لوقت طويل مقبل، وسيكون منصة جديدة ومزعجة للنقد.اضافة اعلان

في ظل هذه الأجواء تلقف الرأي العام التقرير، ففيه رصد شامل لتجاوزات وأخطاء مورست في وزارات ومؤسسات الدولة عن سنة كاملة.
التقرير الذي يقول صراحة بضرورة تصويب هذه المخالفات حيثما ذكرت، يترك لمجلس النواب مهمة المتابعة والمساءلة بما في ذلك إحالة ما يستحق منها الى التحقيق.
هل تم تصويب بعض المخالفات بإعتبار أن رقابة الديوان كما هو معروف رقابة مسبقة، وكوادر الديوان من المحاسبين المنتشرين في كل الوزارات والمؤسسات موجودين في كل إجراء وقرار وعطاء، إن كان ذلك قد تم فلما قد يضمنها الديوان في تقريره أو لما لم يؤشر على ذلك على الأقل، لكن على الوزارات والوزراء والمسؤولين المعنيين بالمخالفات الاعلان عما تم تصويبه في حينه والإفصاح عن إجراءات وقفها ومحاسبة المتسببين بها، والا فإن هذه المخالفات ستبقى قائمة في ذهن الرأي العام ما سيعرض الثقة بالحكومة وفي صورة المسؤولين لمزيد من الضربات.
إعتدنا أن نقرأ في تقارير سابقة ملاحظات الغرض منها ضبط الأداء المالي الاداري لتوفير المال ورقم يلخص الوفر الذي حققه الديوان لكن تقرير هذا العام جاء مفصلا للمخالفات وفيه شروحات للتجاوزات، وتوصيات لطرق وقفها.
إن جاز لنا التشبيه فديوان المحاسبة مثل المدقق الخارجي في الشركات مهمته، كشف الأخطاء لمصلحة صاحب العمل وهو هنا الحكومة وللمساهمين وهم هنا الرأي العام والمواطن دافع الضرائب وخلفه مجلس الأمة بشقيه أعيان ونواب، فالمصلحة في التقرير هنا مشتركة فصاحب العمل يفترض به أن يكون سعيدا بمن يحفظ له ماله وأعماله من الهدر والاعتداء والمساهم من جانبه يفترض أن يكون مطمئنا للرقابة على مصالحه وإستثماراته.
يضيق المسؤولون ذرعا بتقارير الرقابة إن حفلت على سلبيات، وتقرير ديوان المحاسبة واحدا منها فهو يقدم وجبة دسمه لمجلس النواب وللرأي العام، لكن يفترض به أن يكون عونا لرئيس الوزراء في الرقابة على أداء أجهزة الحكومة التي يرأسها بما فيهم الوزراء فلهذا أنشئت أجهزة الرقابة.