منصور يطالب الحكومة بإحالة " عبدة الشياطين " الى القضاء .. !

الوكيل- طالب حزب جبهة العمل الاسلامي بتوضيح حكومي لما جرى في عبدون ليلة الجمعة المنصرمة وتقديم كل من يمارس أفعالاً 'مشينة' الى القضاء. اضافة اعلان


ونوه الحزب في مذكرة بعث بها امين عام الحزب حمزة منصور الى رئيس الوزراء عبدالله النسور اليوم :' فوجيء الرأي العام الأردني خلال الأسبوع المنصرم بنشاط غير بريء، وخارج على قيمنا الأردنية، قيل إنه لعبدة الشيطان، وظهرت فيه مظاهر مستنكرة، ما أدى الى احتجاج بعض الذين ضاقوا ذرعاً بهذه الممارسات التي تتناقض مع تعاليم ديننا الحنيف، ومع قيمنا الأردنية الأصيلة وتسبب في احتكاكات بين الطرفين .'

وطالب 'العمل الاسلامي' بتفعيل دور وزارة الأوقاف والمؤسسات الدينية كدائرة قاضي القضاة والإفتاء العام في توجيه الناشئة، و'ملء فراغها بالفكر الملتزم المستنير، وحمايتهم من الصرعات الوافدة إلينا، والمتناقضة مع عقيدتنا وقيمنا' ، كما طالب وزارة الداخلية بالقيام بدور استباقي لهذه الأفعال يحول دون القيام بها.

وفيما يلي نص المذكرة:

دولة السيد رئيس الوزراء المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد...

فقد فوجيء الرأي العام الأردني خلال الأسبوع المنصرم بنشاط غير بريء، وخارج على قيمنا الأردنية، قيل إنه لعبدة الشيطان، وظهرت فيه مظاهر مستنكرة، ما أدى الى احتجاج بعض الذين ضاقوا ذرعاً بهذه الممارسات التي تتناقض

مع تعاليم ديننا الحنيف، ومع قيمنا الأردنية الأصيلة . وتسبب في احتكاكات بين الطرفين .

دولة الرئيس..

إذا صحت هذه المعلومات فإنها تشكل خرقاً لدستورنا الذي ينص على أن دين الدولة الإسلام، ولقيمنا المستندة

إلى الإيمان بالله، ولأمننا واستقرارنا، إذ لا شيء يستفز المواطن الأردني أكثر من انتهاك حرمات دينه وقيمه .

دولة الرئيس..

إن تعتيماً ما زال مضروباً على هذا النشاط الذي يقال إنه يتكرر في كل عام، والمأمول من دولتكم توضيح كنه هذا النشاط، والقائمين عليه، وتقديم كل من يمارس أفعالاً مشينة للقضاء، وتفعيل دور وزارة الأوقاف والمؤسسات الدينية كدائرة قاضي القضاة والإفتاء العام في توجيه الناشئة، وملء فراغها بالفكر الملتزم المستنير، وحمايتهم من الصرعات الوافدة إلينا، والمتناقضة مع عقيدتنا وقيمنا، ومطالبة وزارة الداخلية بالقيام بدور استباقي لهذه الأفعال يحول دون
القيام بها . وتفضلوا بقبول وافر الاحترام.

الأمين العام

حـمزة منصـور

نسخة / معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية.
نسخة / سماحة قاضي القضاة .
نسخة / سماحة المفتي العام.