منظومة عابرة للحكومات؟

وقف الزميل فهد الخيطان مطولاً حول عبارة وردت على لسان اللجنة الملكية التي أعدت منظومة النزاهة الوطنية يطالب بأن تكون المنظومة عابرة للحكومات، باعتبار أن هذا النص يضمن الاستقرار بحيث لا تعبث بها الحكومات القادمة.اضافة اعلان

الفرضية في هذه الحالة أن الحكومات القادمة لن تكون نزيهة لدرجة كافية بحيث تلتزم بمعايير النزاهة التي ورثتها، وهذا موقف متشائم قد يجد بعض المبررات من التجارب العملية، ولكن من حقنا أن نعتبر أن الوثيقة تمثل الحد الأدنى لمتطلبات النزاهة، وأن على الحكومات النزيهة أن تلزم نفسها بمعايير أشد.
عبور الحكومات ورد في مناسبات عديدة سابقة، فكل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثلاثية والخمسية التي وضعت خلال العقود الماضية قصد بها أن تكون عابرة للحكومات ولكنها للأسف لم تعبر. والأجندة الوطنية قصد بها أن تكون عابرة للحكومات المتعاقبة ولكنها لم تعبر حتى من الحكومة التي تم في عهدها إعداد الاجندة. الشيء ذاته ينطبق على الميثاق الوطني وتجارب ومبادرات أخرى عديدة.
المطالبة بعبور الحكومات توحي بأن هناك اختلالاً في مجـال الاستمرارية، وإدعاء بأن عمليات التخطيط للمستقبل ليست مجدية، ولا تستطيع الصمود طويلاً، وبالتأكيد ليست عابرة للحكومات!.
لكن فكرة عبور الحكومات قد لا تكون بحد ذاتها صائبة وعملية، فكل حكومة قادمة لها ولاية عامة، وتستطيع أن تتبنى السياسات والتوجهات والمعايير التي تراها مناسبة بصرف النظر عما قد يكون غيرها قد رسم، على ضوء ظروف مختلفة.
منظومة النزاهة الوطنية يجب أن تظل مفتوحة للتعديل والاستزادة على ضوء التجارب العملية. والمفروض أن الرأي العام سوف يلزم الحكومات المقبلة بالالتزام بمعايير النزاهة، أو تعديلهـا بالاتجاه الإيجابي أي تحسينها، مما لا يثير خلافاً.
من ناحية أخرى فإن من المقرر أن تطبق معظم أجزاء الخطة التنفيذية خلال الربع الأول أو الثاني من العام القادم، أي أن معظم التنفيذ سيأخذ مجراه خلال أقل من سنة، ومن الصعوبة بمكان التراجع مستقبلاً عن أي إجراءات طبقت فعلاً ونجحت في تحقيق الهدف المقصود.
بعض الإجراءات المشار إليها في المنظومة يتطلب صدور أو تعديل قوانين، وبذلك تبقى ملزمة إلى أن تعدل تلك القوانين، ولا نعتقد بوجود حكومة تجرؤ على تقديم تعديلات قانونية رجعية؟.