من أين ستجنون الأموال؟

?ول مرة، تعتمد الحكومة في توف?ر بعض من ا??رادات المحل?ة على ج?وب غ?ر ا?ردن??ن. التفك?ر بھذا ا?تجاه ?عكس، إلى حد ما،اضافة اعلان

إدراكا لمخاطر ز?ادة ا?عباء المال?ة على المواطن، ?س?ما أن جم?ع الدراسات الحكوم?ة والمستقلة، تؤكد أن العبء الضر?بي وصل حد
.ا?شباع، بل ?فوق المعا??ر العالم?ة استناداً لبعضھا
القنوات التي تفكر ف?ھا الحكومة لتحص?ل إ?رادات مال?ة إضاف?ة، ?ُفترض أن تز?د ا??رادات المحل?ة بق?مة 605 م???ن د?نار، تتوزع
على النحو التالي: 419 مل?ون د?نار نت?جة النمو الطب?عي لھذا البند، مضافا إل?ھا 186 مل?ون د?نار تتأتى من فرض رسوم جد?دة على
.غ?ر ا?ردن??ن
وز?ر المال?ة د. أم?ة طوقان، قال إن الحكومة ستز?د ق?مة رسوم تصار?ح العمل وا?قامة، وتض?ف كلف دعم الخبز على ق?مة
التصار?ح، ما ?ساعد في معالجة جزئ?ة مھمة في تشوھات دعم الخبز التي طالما تحدثت عنھا الحكومة، وأكدت أنھ ?ذھب لغ?ر
.المستحق?ن
في موضوع ا??رادات، ?مثل مشروع قانون الضر?بة عامل توت?ر للقطاعات ا?قتصاد?ة الملتزمة بتسد?د الضر?بة، خوفا من ز?ادة
النسب عل?ھا. كما ?ستفز ا?فراد الذ?ن ?قترح التشر?ع الجد?د تخف?ض ا?عفاءات الشخص?ة الممنوحة لھم و?سرھم. و?ُتوقع أن تجني
الخز?نة مبلغ 200 مل?ون د?نار مع بدء تطب?ق القانون الجد?د، ما ?ضعف فكرة عدم إضافة مز?د من ا?عباء المال?ة على المواطن
.ا?ردني
قانون الضر?بة الجد?د ھو عنوان ا?ص?ح ا?قتصادي. وعلى النواب التوقف عنده مطو?ً ومل?اً، والعمل بجد من أجل ا?بقاء على
.إعفاءات ا?فراد على حالھا من دون تعد?ل، حفاظا على الطبقة الوسطى التي لم تعد قادرة على تحمل مز?د من ا?عباء
وبالضرورة، فإن على النواب أ?ضاً أخذ موقف حاسم بشأن عدم إرھاق القطاعات التي تلتزم بتسد?د الضر?بة، والترك?ز على الفئات
والشرائح التي طالما تنصلت من الوفاء بتكل?فھا الضر?بي، اذ ?مكن ا?بقاء على التشر?ع الحالي مع الترك?ز على محاربة التھرب
.الضر?بي، و? شيء آخر
ب?د أن ما سبق ? ?لغي الحد?ث عن التفاؤل الحكومي غ?ر المبرر بشأن معد?ت النمو المتوقعة، والتي تقدرھا الحكومة بحوالي 7.9 %. إذ
إن ھذه النسبة لم تتحقق إ? في فترات ا?نتعاش، خ?ل الفترة 2007-2005، ف?ما ?بدو من الصعب تحق?قھا في ظل س?نار?وھات س?اس?ة
.? تتوقع حسم كث?ر من الملفات ا?قل?م?ة المتوترة خ?ل العام المقبل
تقد?رات صندوق النقد الدولي للنمو في منطقة الشرق ا?وسط وشمال أفر?ق?ا متحفظة، وتتوقع أن ?صل إلى نسبة 3.3 % أو 3.5 %
كحد أقصى، نت?جة للمعط?ات ا?قل?م?ة. ومثل ھذه القراءات ?لزم أن تُؤخذ بع?ن ا?عتبار من قبل المخطط المحلي، حتى ? ?كون في واد،
.ف?ما الواقع في واد آخر
التفاؤل الرسمي ?تطلب توض?ح المعا??ر وا?سس التي أوصلت إلى ھذه النت?جة، رغم أن المعط?ات الس?اس?ة ا?قل?م?ة ? تؤشر إلى
فرص استقرار ا?قل?م خ?ل العام 2014؛ فعلى ماذا بنت الحكومة ھذه التوقعات، خصوصا أن نمو الناتج المحلي بحدّه ا?على خ?ل العام
.الحالي، لن ?تجاوز 3.5 % في أحسن ا?حوال
ل?ست المرة ا?ولى، و?بدو أنھا لن تكون ا?خ?رة التي تخطئ ف?ھا الحكومات في تقد?ر ا??رادات؛ ففي العام 2012، بقي الرأي العام
منتظرا 12 شھرا للحصول على منح مال?ة ق?متھا 700 مل?ون د?نار (مل?ار دو?ر)، أدرجتھا وزارة المال?ة في موازنة تلك السنة. لكن
.تلك المنح لم تأتِ، ما زاد العجز والد??ْن، ووضع البلد في مأزق ? ?حسد عل?ھ. نرجو أن ? ?تكرر الس?نار?و في العام 2014