من سيدفع ثمن فاتورة "التخبط" الحكومي ؟

أحمد المبيضين - “غيمة سوداء لن تزول”.. هكذا يقول لسان حال الأردنيين مع البدايات الاولى من العام الحالي 2017 ، بعد أن خاب أملهم في وجودٍ لواقع معيشي خال من رفع للاسعار والضرائب وقرارات حكومية ، أودت الى اتساع الفجوة ما بين المواطن والحكومة ، اثر قرارات لم تدرس ولم تراعي الطبقة الفقيرة في المجتمع الاردني ، حتى ان بعضها لم تعرف الحكومة من هي الفئة المستهدفة به .

مواطنون قالوا لموقع الوكيل الاخباري ، ان الحكومات السابقة لم تدع للمواطن الاردني ان يلتمس اي عذر لاي قرار تتخذه الحكومة سواء ان كان بالتصريحات الصحفية لحدث ما ، او من رفع للاسعار والضرائب ، وغيرها من الاحداث التي جعلت من المواطن منتظراً على أحر من الجمر للتوضيح والتفسير عن ماهية القرار الذي اتخذ ، ولما اتخذ ؟ ومتى سيطبق ؟ وغيرها من الامور التي وجب على الحكومة ان توضح عنها لحظة اعلانها للقرار بدلاً من ترك المواطن يفسر ويحلل ويستنتج على ليلاه .

وضرب المواطنون امثلة حية للقضايا الابرز والدالة على 'التخبط ' والذي تجاوز كل الخطوط الحمراء للحكومة الاخيرة ، بداية من سرقة صناديق الانتخابات النيابية ، ،تلاها حادثة اغتيال الكاتب الصحفي ناهض حتر على بوابة قصر العدل ، ثم ما حدث من تغيير وإشكال في المناهج المدرسية ، ثم توقّيع الحكومة لاتفاقية الغاز مع “الكيان الصهيوني”، لتجيء احداث الكرك وما رافقها من تكتم حكومي استمر لايام ، ثم ربط اسعار الكهرباء باسعار النفط ، وعن الاعفاءات الطبية وتوقفها وما اشيع حولها ، واخر ما تم تداوله من رفع الحكومة للدعم عن اسطوانة الغاز ، وما رافق ذلك من سخط شعبي وسط غياب حكومي في وقتها .

وتساءل المواطنون عن الوقت الذي سيتمكن فيه المواطن من دفع نفقات تخبط القرارات المتخذة من دون اية دراسة والتي ادت وستبقة مستمرة في اساءة بالاداء الحكومي وعدم الخروج بنتائج تعود بالفائدة على المواطن ؟ وعن كيفية اعلام الحكومة ان الاردن يعيش حالة تخبط في وقت ليس بالمناسب في ظل أجواء العنف والدمار في الدول المحيطة بالاردن ، وان الاردنيون وباجماع اصبحوا بحاجة لحكومة تتمتع بالحس الوطني والتمثيل الحقيقي لمكونات الشعب.

وفيما يخص مجلس النواب الثامن عشر ، بين مواطنون ان لوادره لا تبشر بخير ، وان جميع شعاراتهم الانتخابية ما كانت الا كتابة على قماش والتي اصبحت الآن في مكبات النفايات ، اذ ان ما حدث في الاردن من رفع لاسعار والضرائب لم تحركهم ساكنا للوقوف في وجه الحكومة ، واين هم النواب مما جرى في محافظة الكرك ؟ مشيرين الى ان هناك الكثير من القضايا ما زالت محبوسة الادرج ومنذ عهد المجلس السابق ، وهذا ما يؤكد ان الواقع المرير سيبقى كما هو من دون تغيير .

على ما يبدو ان فجوة كبيرة اصبحت واسعة لالتهام احلام وآمال الاردنيين في العيش الكريم ، وكل ذلك بسبب التخبط الحكومي في القرارات الصادرة للشعب ، لتكون بحسب المثل الشعبي' كالتي تدير النار عن قرصها ' ، ليشعر المواطن الاردني بالخوف والتعصب والتشدد في المجتمع باعتباره المنفس الوحيد للضغوطات الهائلة التي يعانيها الفرد، مع تجاهل حكومي ضخم له ولأي اتجاه يظهره، من هنا يستطيع اي شخص التنبؤ ان تغييرا جذريا عليه ان يحصل وبسرعة ، وبحسب ما اوضحه مواطنون أن الحل الوحيد لامتصاص الغضب والسخط الشعبي هو التغيير الحكومي ، واختيار نخبة تكون على قدرعالي من المسؤولية والحس الوطني .