من سيرأس مجلس النواب ، ومن سيرأس الحكومة ؟!

د حسين الخزاعي

-اسدل الستار ، واجريت الانتخابات لمجلس النواب السابع عشر ، ودخل 118 نائب ونائبة جدد الى مجلس النواب من اصل 150 نائب ونائبة تم انتخابهم من قبل مليون و 285 الف ناخبا وبنسبة (56.565 ) ، هذا يشير ان (32) نائبا ونائبة من المجلس السابق انتقلوا إلى المجلس السابع عشر.

والسؤال الذي يراود المتابعين والمحللين والباحثين في شؤون الانتخابات والحراك المجتمعي وكيفية المشهد الذي سيكون عليه الوضع القادم لخريطة الاستحقاقات الدستورية التي تفرض نفسها على المشهد السياسي وفي مقدمتها تشكيل الحكومه ورئاسة مجلس النواب وتشكيل مجلس الاعيان ، وخاصة بعد خلط الاوراق واعادة تكليف الدكتور فايز الطراونة بمهمة رئاسة الديوان الملكي.

سيناريوهات تفرض نفسها ، وسيناريوهات تتشابك مع بعضها البعض لتخلط الاوراق وتفتح ابواب الاحتمالات مشروعة امام لتوقعات القادمة للمشهد الحراكي الذي يزداد سخونة ونشاطا وحيويه ، والحراكات والتحليلات لخريطة الاستحقاقات تدفعنا للبدء من المشهد الجديد والمتمثل في مجلس النواب ، ومن سيرأس الدورة غير العادية لمجلس النواب والتي ستبدأ في الثالث من شباط القادم.

وكي نضع النقاط فوق الحروف ونحلل الحراك القادم باتجاه رئاسة مجلس النواب فان النائب محمد الحاج رئيس كتلة حزب الوسط الاسلامي والتي حظيت بفوز (16 نائبا ) هو الاكثر حظا وقربا من رئاسة المجلس واليكم مؤشرات الاستنتاجات التي تؤهل محمد الحاج لتولي رئاسة مجلس النواب :

1- النائب محمد الحاج مرشح اجماع كتلة حزب الوسط الاسلامي وهذه الكتلة بالاضافة الى مرشحي حزب الوسط الاسلامي فقد حصدت (16) مقعدا نيابياً ، وهذا يعني ان الكتلة ستدخل في مشاروات وتفاهمات مع باقي الكتل النيابية وخاصة الكتل التي بدأت بالتشكل والنواب المستقلين لرسم خريطة العمل داخل مجلس النواب والتفاهم على رئاسة مجلس النواب .

2- النائب محمد الحاج سبق له ان مارس العمل النيابي فقد فاز في الانتخابات النيابية للمجلس الخامس عشر (2007) ، بعد ان ترشح بالصفة الشخصية خارج قائمة مرشحي الحركة الاسلامية التي شاركت في الانتخابات ، وكان - الحاج – رئيس فرع حزب جبهة العمل الاسلامي في الرصيفة ، وتم فصله من قبل الحزب ، ولكنه فاز في الانتخابات وحصل على 5389 صوتا واحرج الحركة الاسلامية عندما فاز على مرشحهم جعفر الحوراني الذي حصل على (3747) صوتا ، وهذا يعني ان الشيخ محمد الحاج يتمتع بشعبية ومصداقة ومكانة اجتماعية خارج اطار حزب جبهة العمل الاسلامي .

3- اعضاء مجلس النواب المنتخبين ال (150) يدركون جيدا ومقتنعين ان الحركة الاسلامية (الحزب والجماعة ) يعملون ضد هذا المجلس ويحرضون المجتمع على اسقاطه وتشويه صورته من خلال تبنيهم وتنظيمهم للحراكات والمسيرات التي تعمل ضد هذا المجلس والمسيرة التي نظمتها الحركة الاسلامية بالتعاون مع بعض الحراكات يوم (18) كانون الثاني الماضي تحت اسم ( جمعة الشرعية الشعبية ) كان الهدف منها التاثير على ارادة الناخبين ودفعهم نحو عدم المشاركة في الانتخابات.

والمسيرات والاحتجاجات القادمه التي ستنظمها الحركة الاسلامية سوف تدفع اعضاء مجلس النواب المنتخبين العمل ضد اطروحات الاخوان المسلمين كونهم يريدون اسقاط مجلس النواب وتبنيهم شعار ان هذا المجلس لا يمثل الشعب الاردني ، هذا سيدفع النواب الى الرد على الاخوان المسلمين ودعمهم لكتلة الوسط الاسلامي في المجلس وايصالهم لرئاسة المجلس.

4- النائب محمد الحاج يعد من المخضرمين في العمل الحزبي وخاصة من خلال وصوله الى مراكز متقدمة في حزب جبهة العمل الاسلامي ، فهو يعرف بماذا يفكر الاخوان المسلمين وما هي منهجيتهم في العمل لمواجهتها مستقبلا في حال استمر الاخوان المسلمين في مناكفة المجلس.

5- من خلال استعراضنا لاسماء النواب الذين باشروا اتصالاتهم لخوض رئاسة مجلس النواب نجد ان معظمهم من النواب السابقين وهم: عبد الكريم الدغمي ، سعد هايل السرور ، خليل عطية ) ، ونجلهم ونحترم خبرتهم ومكانتهم ، ولكن نتمنى عليهم عدم الخوض في مغامرة رئاسة مجلس النواب ، وافساح المجال امام نواب جدد لترأس المجلس وهذا قد يكون من المطالب الشعبية ، كون كتلة الوسط الاسلامي حققت اعلى عدد اصوات في القوائم الانتخابية، كما ان المواطن يريد ان يلمس نوعا من التغيير قد جرى على خريطة المجلس .

اما على صعيد الاستحاق الثاني والمتمثل في تشكيل الحكومة فان العرف الدستوري يؤكد ان الحكومة التي تجري انتخابات مجلس النواب تقدم استقالتها، ويترك الامر لجلالة الملك في اعادة تكليف رئيسها او اسناد المهمة لرئيس جديد للحكومه.

وفي ظل توجيهات الملك العمل في نهج الحكومات البرلمانية ، فخريطة الحكومة القادمة ستكون ضمن احتمالين ، الاول ان تشكل الحكومه بالتشاور بين الكتل النيابية واعضاء مجلس النواب المستقلين ممن هم خارج الكتل النيابية ، ويتم ذلك بمباركة وارادة ملكية ويكون الرئيس من داخل مجلس النواب ، والاحتمال الثاني وهو مطروح ان يسند منصب رئيس الوزراء لشخصية تتمتع باحترام وتقدير وثقة مجلس النواب ، ولا استبعد ان يتم اعادة تكليف الدكتور عبد النسور لرئاسة الحكومة لحين انتهاء الدورة البرلمانية غير العادية القادمة حتى تتبلور بعدها تشكيل الكتل النيابية من جديد ، فيتم تعيين رئيسا جديد للحكومة ، او اسناد مهمة رئيس الوزراء لشخصية اخرى غير النسور ولكن ستكون من خارج نادي رؤساء الوزراء السابقين، ولولا الانتقادات التي وجهت للهيئة المستقلة للانتخاب وخاصة في عملية الفرز و اعادة الفرز وما صاحب ذلك من دربكة وتخبط في اسماء الفائزين وكون صورة سلبية عن مجريات العملية الانتخابية لكان السيد عبد الآله الخطيب الاوفر حظا في تشكيل الحكومة القادمة.

اما فيما يتعلق في الاستحقاق الدستوري المتمثل في اعادة تشكيل مجلس الاعيان فخلال اليومين القادمين يتوقع ان يتم حل مجلس الاعيان واعادة تشكيل المجلس من جديد ، وسوف يستمر الرئيس الحالي لمجلس الاعيان السيد طاهر المصري برئاسة المجلس وفي حال موافقة الاخوان المسلمين على المشاركة في المجلس فان منصب النائب الاول لرئيس مجلس الاعيان سيسند الى احد اعضاء حزب جبهة العمل الاسلامي ولا استبعد ان يكون الشيخ عبد اللطيف عربيات او الشيخ ارحيل غرايبة او عبد الحميد القضاة او عبد المجيد الذنيبات او سالم الفلاحات او حمزة منصور ) وعملا باحكام الدستور فان عدد اعضاء مجلس الاعيان سيكون (75) عضو بدلا من (60) عضو ، وسيكون (10) اعضاء من الحركة الاسلامية او المحسوبين عليهم ضمن هذه التشكيلة الجديدة لمجلس الاعيان التي يتوقع ان تصدر الارادة الملكية السامية بحل مجلس الاعيان واعادة تشكيله في مطلع الاسبوع القادم على ابعد تقدير.

مسك الختام ،،، هذه سيناريوهات متوقعه ، ونترك المشهد للساعات القادمة لمعرفة تفاصيل تشكيل الاستحقاقات الدستورية القادمة .

د حسين الخزاعي

[email protected]