من هو الرئيس .. كفانا

مذكرة النواب الـ 92 المطالبة بتراجع الحكومة عن قرارها ملزمة للرئيس، 'إذا لم يركب راسه '، رغم معرفتنا الأكيدة بمرونته، خاصة إذا وصل الأمر حد كسر العظم، فرغم محاولات تأجيل جلسة اليوم - الاربعاء -إلا أن إصرار الرئيس بالإنابةن حال دون تضييع أية جلسة، خاصة أنها ستشهد موقف الحكومة من مطالب ومذكرة النواب، ولا أعتقد أن أبا هايل سوف يسمح بتفاقم المواجهة، حتى لو كان مسافرا، بل سيكون عراب الحل الوسط، الذي سيقدم به رئيس الحكومة اليوم بدائل أخرى تحقق استمرار الأسعار، كما هو بقرار الحكومة، ولكنه سيطرح بدائل موازية، إما تقليل الضرائب، أو زيادة الدعم للمواطنين أو .. الخ . وهذا بطبيعة الحال يصب في خانة رئيس الحكومة الحالي. خاصة أنه يحظى بدعم كتلة وطن (23) عضوا، والوسط الاسلامي (15) عضوا، والوفاق(15) عضوا، بينما الأخوة في كتلة الوعد الحر(18) عضوا، لهم رأي آخر، إذ حسموا أمرهم بعدم قبول الدكتور النسور، وقد شاطرهم الرأي كتلة المستقبل (20) عضوا، وكتلة النهج الجديد(8) أعضاء، فكانوا أذكياء جدا في اختيار شخصية لم تخرج عن إطار حكومة النسور، تملك الخبرة، عميقة التفكير، متأنية في اتخاذ القرار، ميولها دائما نحو الانتصار للمواطن، متمثلة بالدكتور عوض خليفات.اضافة اعلان

وسر ذكاء هذه الكتلة في أن الشخصية المختارة لم تبتعد كثيرا عن التوجهات التي جمعت بين الشخصيتين النسور وخليفات في هذه الحكومة ، إلا أن كيمياء أمجد المجالي وبعض أعضاء كتلته لم تتناغم أو تتفاعل مع شخصية النسور، بحيث كانت النواتج غازات متطايرة بلا منتج واضح .
في حين تتأرجح بقية النواب في قرارهم منتظرين اجتماع اليوم وما ستسفر عنه مداولات الجلسة ونتائجها، 'رغم علمي الأكيد أن عددا من النواب، خاصة 'العُتقيه' اتخذوا قراراهم '. فهل يحمل الوجه الجديد منتجا جديدا، قد يغير معادلة العديد من النواب، الذين ظنوا أن المسألة محسومة للدكتور النسور، بحيث يكون قد دفع ضريبة موقفه الذي يرى فيه مصلحة الاقتصاد والنقد الوطني.
الأمر عند الدكتور خليفات سيان، فالتصويت له ضمن شروط تتعلق بالمصالح البعيدة عن إطار العمل الوطني وبرامج الاصلاح وطرق مواجهة التحديات وآلياته ، لا يتناغم مع تركيبه الهرموني والجيني، ولهذا فسياسة 'واحدة بواحدة' لا تتماشى مع طبيعة تفكيره، خاصة إذا لم تُقِرّ غالبية المجلس المشاركة النيابية بالحكومة وبالتالي إلزام الرئيس المكلف بذلك، رغم تأكيدنا أهمية المحافظة على مبدأ الفصل بين السلطات، من باب قيام كل عضو بمهامه التي جاء من أجلها ، فما لله لله وما لقيصر لقيصر .
المسألة لا تتعلق بمن سيكون الرئيس، حيث تأخرنا كثيرا في حل هذا اللغز، لكن المسألة تكمن في دور مجلس النواب في المبادرة لوضع آليات تجبر الحكومة على تنفيذها لمواجهة استحقاقات الرفع المتتالية التي ألزمنا أنفسنا بها مع البنك الدولي، بحيث تخفف عن كاهل المواطن، صاحب الدخل المحدود، وتدعمه بما يحقق له توازي طرفي المعادلة 'الدخل والدفع' جنبا إلى جنب مع إعادة الحياة للمسيرة الاقتصادية وإخراجها من غرفة الانعاش، حيث طال مكوثها فيها، مبتدئين بالقوانين التي تنتظر جَهد المجلس، خاصة المالكين والمستأجرين والضريبة والاستثمار .. الخ .
دعونا نُنْهِ هذه الأحجية، فما ينتظرنا أخطر بكثير من مجرد من هو الرئيس، ومن هم الوزراء، لنعالج الملفات الخطرة، أولها؛ الاقتصاد، وثانيها، تداعيات الأزمة السورية علينا، علنا ننقذ ما يمكن إنقاذه.