مهرجان سنوي للفساد !

إذا كانت هيئة مكافحة الفساد تلقت في 9 أشهر أي 270 يوما 1598 شكوى عن قضايا فساد بمعدل 6 شكاوى يوميا , فلم لا نخصص مهرجانا سنويا خاصا بالفساد .اضافة اعلان

شخصيا سأكون أول من يشارك في هذا المهرجان , فلدي قائمة لا تنتهي من الترشحيات - من إختراعي طبعا» , فالمهرجان سيشبع شغفي وشغف كل من يحتفظ في جيبه قائمة تشبه قائمتي , وقد أكون في قائمة غيري كما غيري في قائمتي , في مهرجان لا أعتقد أن أحدا قد يخرج منه بريئا والأمر سيكون عاديا فلن أهتم ولن يهتم أحد حتى لو كان 90% وأكثر من هذه القوائم كيدي ففي المهرجانات لا يحاسب الجمهور ولا يسأل عن الشطط ولا عن الفوضى حتى لو تسببت بعشرات الضحايا والجرحى .
مع شقوق الفجر سأحمل إقتراحي هذا الى رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو , وسيكون حتما في قائمتي فلن يفلت منها لا هو ولا أعضاء الهيئة على الأقل إثباتا لمصداقية ونزاهة ترشيحاتي , لم لا فلم ينج الباشا من قوائم يحملها صباح مساء الشاكون الواقفون على بوابة الهيئة في مبناها الجديد الى جوار الدفاع المدني في عرجان والتهم بسيطة وسهلة « الطبطبة « والتجاهل واللامبالاة والانتقائية وهي كفيلة بأن تقيم ضجة وجدل لا ينتهي , وأنا متأكد أن مئات من حملة القوائم مثلي لا يعرفون العنوان والا لضربت ال 1598 شكوى بمئة .
أنا لا أتهكم , وإن كان هناك من يعتقد ذلك فتعالوا نتحدث بجدية , فلا زلت أذكر شهادة غريبة لموظف في قضية , كان دافعه في إتهام رئيسه بالفساد هو حرمانه من السفر ومن مياومات السفر , وأخر لم يعجبه رئيسه ذات صباح وثالث لم تشمله قوائم المكافآت , وهذه كلها دوافع سطحية لا تستحق الذكر , لكن الأخطر على المجتمع وعلى سمعة الناس كان في قضايا خلفها تحريض وصراع نفوذ وقوى وتعمية وتضليل , خطفتنا وخطفت بلدنا الى مهرجان صاخب أساءت اليه والى صورته والى اقتصاده كما لم يساء لبلد من قبل عندما حولته لمجتمع كراهية وحسد وتربص .
إذا كانت مطالب مراجعة السياسات الاقتصادية والمشاريع والقرارات التي وسمت بالفساد والتجاوزات حق فيحق كذلك لمطالب مراجعة كل القضايا التي ولدت وأثيرت في سنوات الربيع أن ترى النور لنقف عند الخط الفاصل بين الرغبة في الاستمرار بحصد مزيد من الشعبية وإشاعة الفوضى الإقتصادية والتشكيك في سمعة وكفاءة الإدارة العامة وسوق شخصيات وطنية وإقتصادية الى مقصلة الإعدام السياسي وبين الفساد البائن .
ما نفهمه من تصريحات الباشا بينو أن نسبة ال 90 % من الشكاوى كيدية يثبت مجددا أن الحديث عن الفساد بات سهلا في مقابل إثباته , وأن إغتيال أي شخص بات متاحا في ظل عدم ملاحقة ومحاسبة صاحب الإدعاء وبين الحالتين , تضيع الحقائق في أتون الإتهامات والشائعات التي سنحتاج الى وقت لإزالة أثرها , بينما يبقى الإنطباع بأنه متفش مثل سرطان .