مواطنون: الأحياء السكنية في العقبة(تعج)بـ(أحواش) البنزين المهرب

الوكيل- – طالب سكان في مدينة العقبة بضرورة ايجاد حلول جذرية لظاهرة انتشار احواش بيع البنزين المهرب بين الاحياء السكنية وعلى الطرق، خاصة بعد الحريق الكبير الذي اندلع الخميس الماضي بالمنطقة العاشرة وقبله بمنطقة الشلالة، في حوشين للبنزين.اضافة اعلان

وقال سكان ان العقبة أصبحت تعج (باحواش) البنزين المهرب على مرأى الجهات الأمنية والمعنية، وعلى رأسها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومحافظة العقبة، مؤكدين ان وجودها مخالف للقوانين والانظمة وتشكل خطرا بوجودها بين العمارات السكنية المكتظة.
وقال عبد سالم ان وجود أكثر من 120 مستودعا وحوضا لتخزين وبيع البنزين المهرب في مدينة العقبة اصبح امرا مقلقا ، مشيراً الى ان الشوارع والاحياء السكنية انتشرت فيها ظاهرة بيع البنزين المهرب، خاصة في فصل الصيف والتي ترتفع فيه دراجات الحرارة في العقبة الى مستويات قياسية تساعد على اشتعال البنزين المهرب.
وبين المواطن احمد الخوالدة ان العقبة شهدت العديد من الحوادث المخيفة والمتعلقة باشتعال مستودعات ومحال لبيع البنزين وحالت العناية الالهية دون وقوع كوارث حقيقية.
ويتساءل الخوالدة متى ستصحو الجهات المعنية بالعقبة على هذه المشكلة ومدى خطورتها، هل عندما تزهق ارواح بحادثة انفجار وحريق كبير؟ ، مطالباً الجهات المعنية بتشديد العقوبة على مروجي البنزين المهرب واقفالها تماماً لانها قنابل موقوتة موضوعة بين الاحياء السكنية وعلى الطرقات.
وأكد تامر الرواشدة ان ظاهرة البنزين المهرب أخذت بالتوسع الكبير في المدينة وبأساليب عرض وبيع جديدة تنطوي على مخاطر كارثية، نظرا لانعدام توفر شروط السلامة العامة للتعامل مع مادة شديدة الانفجار ( البنزين ) ووسط ارتفاع حاد جدا لدرجات الحرارة، خاصة في فصل الصيف رغم الحملات التي تقوم بها الجهات ذات العلاقة.
وبين محمد الفيومي بان توفر البنزين المهرب في المدينة يعتبر امرا اعتياديا وتاريخيا، بحيث اعتاد كثيرون على تشغيل سياراتهم عليه لجودته العالية وتدني سعره، مؤكدا ان قيام الجهات المعنية بوضع اشتراطات وقيود صعبة على من يتاجر بهذه المادة الاستراتيجية بهدف الحد من دخولها عبر الحد بين مدينتي حقل السعودية والعقبة لم يؤد نتائجه المرجوة ولم يوقف تداولها في اسواق المدينة رغم الحملات الأمنية.
ويباع البنزين المهرب في العقبة بواسطة (جالون) بين الإحياء السكنية وعلى الشوارع التي تكتظ بالعديد من المركبات والمواطنين، وفي بعض المنازل المجاورة التي تحولت لمستودعات بنزين مهرب، الأمر الذي قد يشكل خطرا حقيقيا على المواطنين والاقتصاد الوطني وسط غياب تام للجهات المسؤولة في العقبة.
وتتم عملية تهريب البنزين الذي يصل إلى العقبة ومعان عن طريق استبدال خزانات وقود الشاحنات أو تعديل تلك الخزانات لتتسع لأكبر كمية ممكنة، حيث ينشط في هذا النوع من التهريب السائقون الذين يعملون بقطاع النقل ما بين الأردن والدول العربية النفطية المجاورة.
ويقول صاحب محل تجاري في العقبة ان محله مهدد بالحريق جراء قربه من احواش بنزين مهرب لا تتقيد بالسلامة العامة، مبينا انه تقدم أكثر من مرة بشكوى لدى مفوضية العقبة الاقتصادية الخاصة في هذا الخصوص، لكن الظاهرة تأخذ بالانتشار يوماً بعد يوم.
وفي المقابل اشتكى المستثمرون في محطات بيع مشتقات النفط من استفحال ظاهرة البنزين المهرب في المدينة، ما ادى الى تراجع الطلب على مادة البنزين لديهم كلما زادت وفرة البنزين السعودي في المدينة.
من جهته قال مفوض البيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور مهند حرارة ان السلطة تتابع بالتعاون مع الاجهزة المعنية المختلفة القضاء على ظاهرة بيع البنزين في الوسط التجاري والسكني لما لها من اضرار خطيرة على مدينة العقبة وساكنيها. واشار حرارة ان كوادر وفرق الساطة الخاصة تقوم باستمرار بحملات تفتيشية مفاجئة على مواقع ومستودعات واحواش بيع البنزين السعودي، مشيراً ان كل من يتم ضبطه يحول الى الحاكم الاداري ويسفر اذا كان وافداً بالاضافة الى مصادرة كمية البنزين.
وبين حرارة ان السلطة تقوم بمخاطبة الجمارك لتفعيل القوانين الخاصة على المنافذ الحدودية خاصة القادمة من دولة السعودية لضبط الكميات الزائدة بتنكات السيارات والغرامة المالية بهذا الخصوص وهو امر متعلق بدائرة الجمارك العامة.
وكان رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور كامل محادين قد أكد في تصريح صحفي سابق انه لا هوادة في التعامل مع موضوع البنزين المهرب وبيعه في المناطق السكنية داخل مدينة العقبة، لان ذلك يعتبر عاملا خطرا على أمن المدينة وسكانها، معتبرا محاربة هذه التجارة غير الشرعية مسؤولية تضامنية بين كافة الجهات وبتضافر الجهود كافة سيتم الانتهاء منها بالكامل قريبا.(الغد)