موديز: وتيرة الإقراض بالبنوك الخليجية ستنمو بين 4 إلى 7%

توقّعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" أن تبقى الآفاق المستقبلية للأنظمة المصرفية في دول الخليج مستقرة، لا سيما مع تحسن الظروف التشغيلية، والأداء الصلب للقروض، وإن كان يشهد ضعـفاً، بالإضافة إلى قوة رأس المال.

اضافة اعلان

وسلطت الوكالة، في تقرير نقلته صحيفة الراي الكويتية، الضوء على آفاق القطاع المصرفي في المنطقة خلال العام 2019، إلى أن أسعار النفط الحالية ستسهم في زيادة الإنفاق الحكومي، كما أن تطلع المنطقة لمشاريع محفزة مثل معرض "إكسبو" في الإمارات، وخطة التحول الوطنية في السعودية، سيدعم الأداء المالي المستقر لدى بنوك المنطقة ككل.

 

اظهار أخبار متعلقة

من جانب آخر، لفت تقرير "موديز" إلى أن النمو الائتماني للبنوك الخليجية سيشهد تعافياً متأثراً بالنشاط الاقتصادي نتيجة الإنفاق الحكومي الذي سيحفز من نمو القطاع الخاص، مشيراً إلى أن نمو الإقراض سيشهد نمواً ملحوظاً في 2019 سيبلغ نحو 4% في السعودية، وما بين 6 إلى 7% في كل من الكويت وعمان والبحرين، لافتاً في الوقت عينه إلى أن الإقراض المتجه إلى قطاع البناء والعقار سيشهد زيادة ملحوظة.

كما أضاف التقرير أن المصارف الخليجية ستستمر في إظهار قدرات امتصاص كبيرة للخسائر ضد التدهور المفاجئ في جودة الأصول، كما ستظهر المرونة في ظل سيناريوات الإجهاد المنخفضة المحتملة، في حين سيظل رأس المال مستقراً على نطاق واسع، مستفيداً من النمو الائتماني المتواضع وربحية صافية ثابتة.

ورجح التقرير أن تتقلص ضغوط الربحية، مع بقاء صافي الدخل إلى الأصول الملموسة قوياً عند نحو 1.5% إلى 2.1%، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن البنوك الخليجية قامت بتكييف قاعدة تكلفتها مع البيئة الاقتصادية المتباطئة، مما حافظ على كفاءة قوية، مبيناً أن اندماجات البنوك المحتملة ستخفف من المنافسة وستحد من بعض الضغوط على الربحية.