موظفون مجازون يشتكون من مطالبات مالية على بطاقات التأمين الصحي

الوكيل - طالب مهتمون بتعديل الفقرة الرابعة من المادة السادسة من نظام التأمين الصحي ، كونه يلحق اضرارا مادية بالموظفين المجازين بدون راتب والمعارين جراء قيامهم بتجديد بطاقات تأمينهم الصحي اثناء الاجازة او الاعارة دون علمهم بالتبعات المالية المترتبة عليهم حتى نهاية الاجازة او الاعارة والتي قد تستمر لعدة سنوات.اضافة اعلان


واوضح الموظف المجاز بدون راتب بكر الخالد، انه قام بتجديد بطاقة التأمين الصحي خاصته، بعد مرور ستة اشهر على سفره للعمل بالخارج لغايات معالجة زوجته ريثما يستكمل اجراءات التحاقها به، مبينا انه جدد بطاقة التأمين لمدة ستة اشهر وانه وبعد مرور 4 سنوات على اجازته راجع التأمين الصحي حيث تم مطالبته بمبلغ 540 دينارا عن السنوات الاربع وانه في حالة استمرار اجازته لمدة 10 سنوات فانه مطالب بمبلغ يتجاوز ألف دينار.

وقال انه حاول الاعتراض على ذلك الا انه تم اخباره بأن تعليمات التأمين الصحي المدني تلزم المجاز بدون راتب اذا جدد تأمينه الصحي بدفع المبالغ المترتبة عليه سنويا ودون انقطاع بالرغم من انتهاء صلاحية بطاقة التأمين لعدة سنوات.

وتنص الفقرة الرابعة من المادة السادسة من نظام التأمين الصحي المدني على انه» يعتبر اشتراك المعار او المجاز بدون راتب اختياريا من تاريخ اشتراكه على ان يسدد بدل الاشتراك وبدون انقطاع خلال مدة الاعارة والاجازة».

وقال خالد :» انه لا علم له بهذه التعليمات وان بطاقة التأمين الصحي التي بحوزته منتهية الصلاحية منذ اربعة سنوات».

اشار الى انه شاهد العديد من الموظفين المجازين بدون راتب وقد تعرضوا لنفس الموقف وتم مطالبتهم بمبالغ كبيرة عند تجديدهم بطاقات التأمين الصحي، بعد حصولهم على الاجازة بدون راتب بالرغم من ان احدهم لم يحضر الى البلاد منذ 5 سنوات واكثر.

ويرى الدكتور المحامي زكريا درادكة، انه لا بد من وجود مادة في تعليمات نظام التأمين الصحي تتيح للموظف المجاز بدون راتب او المعار والذي قام بتجديد بطاقة تأمينه الصحي بعد حصوله على الاجازة او الاعارة بايقاف اشتراكه في التأمين الصحي لحين عودته من اجازته كونه غير مستفيد من الخدمات الصحية وغير موجود داخل البلاد وفي الغالب تكون البطاقة منتهية الصلاحية.

وقال ان تحميل الموظف المجاز بدون راتب وهو خارج البلاد وبطاقة التأمين الصحي منتهية وغير مستخدمة، الرسوم المترتبة على اشتراكه بالتأمين الصحي بدون انقطاع بالرغم من انتهاء البطاقة وعدم استخدامها، لا يحقق العدالة وبالتالي فان المطالبة بوجود مادة تتيح وقف الاشتراك في هذه الحالات مطلب جائز. وزاد انه يمكن اجراء تعديل هذه الفقرة بإلغاء نص بدون انقطاع واضافة نص يتضمن عبارة عند تجديد التأمين لتحقيق العدالة في هذا الموضوع. وحسب تعليمات التأمين الصحي المدني فإن الموظف المجاز او المعار، والذي قام بتجديد بطاقة تأمينه الصحي بعد اجازته او اعارته، فإنه من غير الجائز وقف هذا التأمين وعليه تسديد بدل الاشتراك بالتأمين وبدون انقطاع خلال مدة الاجازة او الاعارة حتى وان كانت البطاقة منتهية ولم يتم استخدامها ومهما كانت المبالغ المترتبة عليه وسنوات الاجازة او الاعارة.

الراي