نائب عراقية تطالب بمقاضاة الأردن ..

الوكيل - أكد مساعد وزير الخارجية في الشؤون العربية والإفريقية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن عقد المؤتمرات الرسمية للجماعات التي وصفها بـ”التکفيرية” في الاردن لايجلب الحصانة للأردن.اضافة اعلان


وأضاف عبد اللهيان، أن عقد مثل تلك المؤتمرات، يضع الأردن علي حافة هاوية انعدام الأمن، وفقا لما أوردته وكالة “ارنا” الإيرانية للأنباء.

وأشار إلي أن أمن المنطقة، موضوع لا ينفك بعضه عن البعض الآخر، وأن الخطأ الذي ترتکبه بعض الدول بمنح الفرصة لـ”الإرهابيين” سيعرض کل المنطقة للخطر.

نائب عراقية تطالب بمقاضاة الأردن:

إلى ذلك، طالبت النائب عن ائتلاف دولة القانون العراقية عالية نصيف، حكومة بلادها ووزارة العدل بإقامة دعوى قضائية ضد الأردن لعدم التزامه باتفاقية الرياض رقم 110 لسنة 1982، والمتضمنة تسليم أي شخص يسيء إلى الأمن الوطني إلى سلطات بلده.

وقالت نصيف في بيان لها الأحد، إن المملكة الأردنية كانت من بين الموقعين على اتفاقية الرياض رقم 110 لسنة 1982 والتي تنص على أنه عند إساءة اي مواطن للأمن الوطني يمكن للدولة التي ينتمي لها أن تقيم دعوى قضائية ضد الدولة المضيفة وإلزامها بتسليمه لها”.

وأشارت إلى أن “الأردن استضاف على أرضه مؤتمرا لمناقشة كيفية نسف العملية السياسية في العراق وزعزعة أمنه واستقراره، ورغم ادعاءات الناطق باسم الحكومة الأردنية بعدم مسؤولية حكومة بلاده عن هذا المؤتمر إلا أن هناك مصادر تؤكد أن المؤتمر عقد برعاية ومباركة الحكومة الأردنية التي تؤوي هؤلاء المطلوبين.

ويأتي هذا الطلب في تواصل للانتقادات النيابية العراقية لإقامة ما عرف بمؤتمر ”القوى الوطنية العراقية والعشائر غير المنخرطة في العملية السياسية في العراق”، في الأردن، حتى بعد استدعاء الجانب العراقي لسفيرهم في عمّان.