نتائج الشركات

بدأت نتائج الشركات للربع الثالث تتوالى , وكالعادة تصدرت البنوك كما يبدو قوائم الأرباح , واستمر تراجع أداء شركات التعدين وتذبذب نتائج قطاع الخدمات الذي يضم العقار والخدمات المالية .اضافة اعلان

الشركات الرابحة تعزو نتائجها الجيدة الى تحسن الأوضاع الاقتصادية والمؤشرات المالية , أما الخاسرة فألقت باللوم على إرتفاع كلف الانتاج مثل الكهرباء والمحروقات وتراجع النشاط الاقتصادي وتقلب الأسواق العالمية .
الأبرز في نتائج شركات التعدين هو استمرار تراجعها للعام الثاني على التوالي , ما يعني أن بريقها قد بدأ يخبو , وأننا سننتظر وقتا طويلا ربما لا يأتي لنرى أرباحا مثل تلك التي رأيناها في سنوات الذروة أو ما يعرف بمئويات مليونية .
عدا عن الأسباب التي نقرأها في تفسيرات مجالس الإدارة لمثل هذا التراجع , مثل كلف الانتاج طاقة وغيرها وتقلب الأسعار في الأسواق العالمية , من الأسباب ما هو أشد تأثيرا وهي الاوضاع الداخلية لهذه الشركات مثل الإضرابات وجدت مناخا مواتيا والتي رتبت عليها كلفا مالية غير محسوبة , فلم تنج شركة عاملة في قطاع التعدين على مدى عامين مضيا منها .
نتائج الشركات عن الربع الثالث مؤشر دقيق لنتائج السنة بأكملها يبني عليه المستثمرون توقعاتهم واتجاهاتهم الاستثمارية , فيجري التركيز على الشركات الرابحة بينما ينسحبون من الشركات الخاسرة أو تلك متراجعة الربحية , ما يعني أننا سنشهد هيكلة استثمارية واضحة الاتجاهات في سوق الأسهم قبل نهاية العام .
يفترض بالنتائج أن تلقي بظلالها هذه الأيام على أداء الأسهم في سوق عمان المالي , لكن اللافت هو أن هذه السوق باتت لا تستجيب سلبا ولا إيجابا مع النتائج المالية , ما يدل على أن ثقة غائبة في الاستثمار بسوق الأسهم قد حلت , وأن الأسهم بدأت تفقد بريقها كأداة استثمارية جاذبة.
اداء الاسهم في العادة هو انعكاس لأداء الشركات عموما وأداء الأخيرة هو انعكاس للنشاط الاقتصادي , والمؤشرات الرقمية تبدو مطمئنة كما هي في نهاية الربع الثالث بينما لا تزال الأسهم تعاني , فما هي الأحجية التي لم يسبر غورها أحد بعد ؟.
أسعار الأسهم لم تكن في تاريخها مغرية كما هي عليه اليوم وهي بلا شك فرصة لاستثمار استراتيجي متوسط او بعيد المدى، لكن نتائجها مضمونة على الأغلب وما تحتاج اليه هو مرونة في تمويل الاستثمار فيها .
المرونة تأتي من بابين , الأول أسعار الفائدة وقد فعلها البنك المركزي , أما الثاني فهو التشريعات المناسبة وفي المقدمة قوانين الضرائب والاستثمار والشركات لكن الأهم هو التوقف عن استدعاء ضرائب أو رسوم قديمة جديدة.