نتائج مخيبة

الوكيل - لمرة ثالثة تعكس تصريحات رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور حول نتائج جائزة التميز للأداء الحكومي شعورا بالاحباط , فقد كانت مخيبة , لكن الأكثر مدعاة للتشاؤم يتمثل في العزوف عن المشاركة والذي يعكس بدوره عدم الأهلية وضعف الثقة .اضافة اعلان

التقرير المثير لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز حول أداء الجهاز الحكومي خلص الى وصف الجهاز الحكومي بالتضخم العددي والمكاني ما تسبب حتى الأن في تدني الاداء.
المؤسسات المشاركة وعددها 13 حققت نتائج دون الطموحات واحدة فقط حصلت على تقييم 3 نجوم من اصل 5 والبقية دون ذلك.
كثير من المؤسسات والوزارات متخمة بموظفين بلا عمل وأخرى تحتاج الى كوادر إضافية لمواجهة ضغط العمل , حتى في الوزارة الواحدة يمكن ملاحظة هذا الخلل بين قسم وأخر , وإن كان سلم الدرجات والشواغر هو العائق فلن يعجز العقل الاداري الاردني عن حل هذه المعضلة .
إضافة الى المواطن العادي , يتصدر قطاع الأعمال قائمة المتضررين من التباهي بالفهم الخاطيء للبيرواقراطية بتجاوز مفهوم التدقيق والالتزام بالقوانين والتعليمات بحرفية الى المماطلة والتعطيل بحجج واهية .
قيادات إدارية تفضل الاختباء وراء البيروقراطية فمن وجهة نظرها هي الدوام « حامية « الإدارة العامة من الفساد , لكن هذا ما حدث فعلا؟.
لا علاقة بين البيروقراطية والتحصين ضد الفساد , كما لا علاقة بين سرعة اتخاذ القرار والوقوع في الخطأ فهذه النظرية ما هي إلا شماعة يتعلق بها كل مسؤول يفضل «تجميد» العمل ليس خوفا من الاتهام فحسب بل لأنه غير قادر على اتخاذ القرار.
دول تشجع الاستثمار وترغب به وتسعى إليه وللمستثمر الحق في تنفيذ مشروعه إن لم يتلق جوابا على طلبه خلال 48 ساعة , فهل لمثل هذه الإجراءات من وجود في الأردن.. هذا ما كان يحصل أيام زمن الاستثمار الجميل, لكن هذا المستثمر لن ينفذ مشروعه, لأنه قد يوقف أو يزال لمخالفته القوانين وموافقات المسؤول..
في دول تحتاج الى الاستثمار لا ينتظر المسؤول المستثمر بل يذهب اليه ويبحث عنه ويبذل كل المغريات لاقناعه ..
في مواجهة تقرير مؤسسة جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي أقر رئيس الوزراء بشجاعة أن الجهاز الحكومي مترهل وبحاجة الى تقوية وتشذيب
هل تعطي الخدمات الحكومية إنتاجية تعادل نسبة ال 70% التي تذهب للرواتب والتقاعدات في موازنات الدولة ؟.