نتنياهو يسعى لـ"شرعنة" 4 آلاف مستوطنة على أراض فلسطينية خاصة

ذكرت القناة العبرية السابعة أن اتفاقاً استراتيجياً يتعلق بالاستيطان في الضفة الغربية، يتبلور بين رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير التعليم نفتالي بينت، يضمن تسوية وضع مستوطنة عمونة، وأوضاع حوالي 4000 وحدة استيطانية بالضفة بنيت على أراضٍ فلسطينية ملكية خاصة.اضافة اعلان


ويتضح من الاتفاق بأن المصادقة على قانون شرعنة المواقع الاستيطانية 'قانون التسويات'، ستؤدي إلى شرعنة حوالي أربعة آلاف وحدة سكنية استيطانية أقيمت في الضفة الغربية، وتبييض عشرات المواقع الاستيطانية المعزولة.

ومن شأن هذا القانون، الالتفاف على أراضي الفلسطينيين وتعزيز تواجد المستوطنين و'شرعنة' بناء وحدات استيطانية جديدة.

وقالت القناة الأحد، إن التقرير الذي أعده طاقم متابعة الاستيطان، يعرض النتائج المترتبة على المصادقة على قانون شرعنة الاستيطان ومدى تأثيرها على الواقع في المناطق الفلسطينية.

وكشف التقرير النقاب عن أرقام غير مسبوقة لعشرات آلاف المباني غير القانونية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة في المستوطنات والمواقع الاستيطانية، التي ستؤدي المصادقة على القانون إلى شرعنتها.

فيما ذكرت صحيفة معاريف أنه 'يتضح من التقرير بأن موقع عمونة ليس الوحيد الذي سيؤدي قانون الشرعنة إلى تبييضه، إذ سيبيض أيضاً 55 موقعاً استيطانياً توجد فيها 797 وحدة سكنية منها 254 مبنى دائماً و543 متطورة سكنية قائمة على مساحة 3067 دونماً من الأراضي الفلسطينية الخاصة.

وإضافة للمواقع الاستيطانية، سيمكن القانون من تبييض 3125 وحدة سكنية قائمة في المستوطنات منها 2490 مبنى دائماً و634 مقطورة سكنية، أقيمت على مساحة 5014 دونماً من الأراضي الفلسطينية الخاصة.

وفي وقت سابق قرر المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، وبضغط من بنيامين نتنياهو الموافقة على قرار بنقل مستوطنة عمونة لثلاث قطع أراضي مجاورة لموقع المستوطنة الحالي بموجب قانون أملاك الغائبين.

والقرار الجديد ينص على بقاء مستوطنة عمونة على هذه الأراضي ما لم يتقدم أحد بدعوى ملكية تلك الأراضي، ويجدد بقاء المستوطنة على الأراضي المذكورة مرّة كل ثلاث سنوات.