نحن من نسأل؟!

نشرت مواقع الكترونية وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية نصّ قرار وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات بوقف استيراد أصناف خضار من الأردن، اعتباراً من منتصف الشهر المقبل، ويعزو القرار السبب في هذا الموقف إلى 'وجود آثار متبقيات المبيدات' في العينات المفحوصة، في هذه الخضراوات.

الرد الرسمي جاء عبر تصريحات لوزير الزراعة، خالد حنيفات، إذ أكّد على وجود مثل هذا القرار وعزاه إلى 'إجراءات احترازية' تقوم بها دولة الإمارات العربية، وأنّ القرار شمل خمس دول عربية (الأردن، مصر، اليمن، عمان، لبنان) مبيّناً بأنّ هنالك قنوات تواصل في محاولة لإيجاد حلّ للقضية، مشيراً إلى وجود ترتيبات لتشكيل وفد وزيارة الإمارات لهذه الغاية!

ثمّة أكثر من تعليق ودلالة وتداعيات سلبية على مستويات عدة للقرار الإماراتي، من بينها النتائج الوخيمة على القطاع الزراعي، الذي أُغلقت الحدودُ الشمالية والشرقية أمامه، بسبب الظروف في كلٍّ من العراق وسورية، ولم يتبقَ إلاّ دول الخليج، ويعتمد بصورة رئيسة على التصدير لها، خلال الفترة الحالية.

وصل تصدير المحاصيل الزراعية، بخاصة من الفواكه والخضراوات، إلى الخليج إلى 900 طن يومياً، ما يعني أنّنا نتحدث عن مستورد حيوي وأساسي للمنتجات الزراعية الأردنية. المشكلة لا تتصل فقط بمحاصيل الخضراوات المذكورة في القرار الإماراتي، بل في أنّ هنالك إشارة لتشديد جديد في التعامل مع محاصيل أخرى، بطلب شهادة المنشأ والفحوصات الكاملة من السلطات الأردنية لمحاصيل أخرى من الخضراوات والفواكه، وأبرزها الطماطم (البندورة) التي تمثّل أحد أهم الصادرات الأردنية الزراعية إلى الخليج، ومن أكثر المزروعات انتشاراً داخلياً.

من حقّ الإمارات ودول الخليج كافّة أن تحتاط وأن تفعّل الإجراءات وتجري الفحوصات الكاملة لضمان جودة المستوردات وسلامتها، بخاصة إذا كنّا نتحدث عن أصناف رئيسة منها تدخل في الطعام اليومي، لكن الخشية الآن أن يكون القرار الإماراتي مقدمة لقرارات خليجية شبيهة، عندها سنتحدث عن مشكلة جوهرية حقيقية تصيب الصادرات الأردنية وقطاع الزراعة، وتجعل الحصار عليها فعلياً ليس من جهتين فقط بل من جميع الجهات!
صحيح، كما ذكر وزير الزراعة في توضيحه، أنّ القرار شمل 5 دول، وهذا ليس أمراً مطمئناً، بأي حال من الأحوال، إلاّ أنّ المحاصيل المذكورة في لبنان ومصر وعمان تقتصر على نوع واحد، أمّا أردنياً فهي 7 محاصيل أساسية، تدخل في الغذاء اليومي بصورة دورية.

لذلك نحن من نسأل وزير الزراعة والحكومة ورئيسها عن مضمون القرار الإماراتي ودلالاته الصحية ليس فقط بما يتصل بالسوق الأردني في الخارج، وبمورد اقتصادي مهم، بل بما يتصل بنا نحن في الأردن، وبصحة المواطن الأردني قبل كل شيء!

القرار الإماراتي يتحدث عن الفول والفلفل والخس والكوسا والزهرة والباذنجان والملفوف، وكل من يقرأ هذه الأسماء يدرك تماماً أنّها من أكثر الخضراوات استخداماً لدى الأردنيين، فما هو ردّ الحكومة الموقّرة على الموقف الإماراتي؟!

هل الإجراءات الإماراتية مثلاً مبالغ فيها، وليست المعايير نفسها المطبقة في الأردن؟! فما هي إذاً المعايير الأردنية؟ وما هو رأي وزارة الصحة والغذاء والدواء والخبراء في الصحة والغذاء بالقرار الإماراتي، وما خطورة 'آثار المبيدات على الخضراوات'؟!

لا نريد أن ندخل في حيّز الإشاعات ولا التكهّنات، لكنّنا نريد توضيحاً واسعاً مفصلاً مدعّماً بالبراهين والمعلومات من قبل الحكومة ووزير الزراعة، والجهات الرقابية الأخرى، لأنّنا معنيون أولاً وقبل كل شيء بصحة الأردنيين وبطعامنا وغذاء أبنائنا، وثانياً بهذا المجال الحيوي في التصدير، وثالثاً بالثقة والمصداقية في علاقتنا بالرواية الرسمية، وهي مهزوزة أصلاً!