"نحن" هنا!

ليس غريباً، بل متوقع أن تُدين حكومتنا ما حدث من اعتداء لتنظيم القاعدة في اليمن على الحدود مع السعودية (وأدّى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص). لكن الغريب والعجيب ألا نجد -إلى الآن- أي إدانة، ولو رفعاً للعتب وإرضاءً للرأي العام المحلي الذي يغلي، لما تقوم به حكومة بنيامين نتنياهو من أعمال إرهابية بحق غزة، وما يقوم به المستوطنون والمتعصبون اليهود ضد أبناء القدس من اعتداءات همجية!اضافة اعلان

أليس أمراً مخجلاً أن يتصل نتنياهو نفسه (المتطرف والعنصري) بوالد الفتى المغدور محمد أبو خضير، ليعرب له عن أسفه وإدانته لما وصفه بالعمل الحقير، وأن نقرأ إدانات هائلة وأوصافاً واضحة لما قام به المتطرفون بحق هذا الفتى وسكان القدس، في الصحافة الإسرائيلية؛ حتى إنّ بعض الكتاّب وصفوا الأمر بالعمل النازي العنصري، وآخرون وجّهوا انتقادات حادّة لسياسة نتنياهو التي أنتجت هذه الأعمال العدائية ضد العرب، بينما لا نجد كلمة واحدة من الحكومة الأردنية أو حتى أغلب الحكومات العربية في إدانة هذه الأعمال؟!
لا أعرف كيف نصف ونفسر مثل هذا 'الصمت' العربي! هل أنّ الإدانة الشكلية التي كانت، تقليدياً، موضعاً للتندّر والسخرية الشعبية العربية، أصبحت أكبر من قامة الحكومات ومواقفها؟!
والشيء بالشيء يذكر؛ فإلى الآن لم نسمع كلمة واحدة من الحكومة عن مسار التحقيق في قضية استشهاد القاضي الأردني رائد زعيتر، ولا أي معلومة عمّا وصلت إليه لجان التحقيق المشتركة. وباستثناء سؤال نيابي يتيم، فإنّ السادة النواب، الذين أزبدوا وأرعدوا وأمطرونا شعراً غاضباً حينها، وكانوا يريدون إسقاط الحكومة، لا يتابع أيّ منهم هذا الموضوع، وكأنّ دم الشهيد الذي سال مجرد ماء مسكوب! وأرجو أن أكون مخطئاً، وأن نجد جواباً مغايراً من الحكومة على هذه المخاوف والتوقعات.
الصمت الحكومي ليس فقط تجاه ما يحدث في الأراضي المحتلة أو في القدس الشريف؛ فالرئيس يجد وقتاً كافياً للمشاركة في نشاطات اجتماعية متنوعة ومختلفة، وهو أمر يُشكر عليه. لكنّ المواطنين لا يجدون منه وقتاً ليشعرهم باهتمامه وقلقه من أحداث العنف الاجتماعي الأخيرة، وموقف الحكومة من انتشار السلاح واستسهال استخدامه بصورة واسعة، ما أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين. وهو أمر بات يقلق شريحة واسعة من المجتمع.
لو تجاوزنا السلاح واستخدامه إلى الألعاب النارية والمفرقعات، والتي تسببت بمشاجرة واسعة خلال الأيام الماضية، فهي أيضا أصبحت أمراً مقلقاً ومزعجاً لنسبة كبيرة من السكان، بل وخطراً جداً على سلامة الأطفال أنفسهم. إذ يخبرني أصدقاء من الأطباء عن حالات عديدة لأطفال يأتون إلى الطوارئ في وضع سيئ نتيجة الإصابة بشظايا هذه الألعاب، في مناطق حساسة؛ مثل العين والرقبة، وغيرها.
بالطبع، أسهل شيء تقوم به الجهات المختلفة هو تبادل الاتهام بالمسؤولية عن السماح بوجود هذه الألعاب وانتشارها، لأنّ هناك غياباً لموقف حاسم وصارم من الرئيس والحكومة ينهي هذه الظاهرة، ويعاقب من يقف وراءها من مافيات أو شخصيات نافذة، ويضع حداً لانتشار السلاح واستخدامه في المشاجرات أو المناسبات الاجتماعية.
هيبة الدولة وسمعتها وكرامتها تأتي من كرامة مواطنيها وحمايتهم والدفاع عن حقوقهم، وتقدير حالة الرأي العام، وعدم السماح للعابثين المستفيدين من التلاعب بالسلم الاجتماعي والأهلي، وبأرواح الناس، عبر التجارات غير المشروعة.
دولة الرئيس؛ نحن المواطنين الأردنيين، هنا، ما نزال ننتظر موقفاً، قراراً، خطاباً..!