نحو مأسسة العمل التنموي في الأردن

الساحة الوطنية مليئة بالمؤسسات المختصة بتقديم المعونات والمساعدات على الفقراء والمحتاجين في مختلف المحافظات وعلى العديد من الأصعدة والمستويات والشرائح المتفاوته في تلقي الخدمة الاجتماعية, بعضها يتبع القطاع الحكومي عبر وزارة التنمية الاجتماعية, وبعضها مؤسسات أهلية, وهناك مؤسسات مستقلة شبه حكومية, ومؤسسات أخرى مدعومة من شخصيات عليا ومتنفذة, لها صناديق ونشاطات ومؤسسات في مجالات مختلفة.

السؤال المطروح، هل يمكن توحيد هذا النشاط التنموي على مستوى الدولة في مؤسسة واحدة منظمة وقادرة على بسط إدارتها ورقابتها على هذا المجال, ليصبح وفق رؤية وفلسفة واحدة, لها سجلاتها الشاملة وقادرة على ضبط القبض والانفاق على كل من يتلقى مساعدة أو معونة، وهذا لايتعارض مع الشراكة الفاعلة مع القطاع الأهلي والمؤسسات المستقلة وتوزيع الادوار دون أن يؤثر ذلك على مسيرة العمل التطوعي الناجح.

تعدد المرجعيات والمؤسسات وتفرقها يؤدي إلى جملة اختلالات واضحة, فربما يكون هناك من يتلقى معونة أو مساعدة من أكثر من جهة بينما لا يستطيع آخرون وهم أشد حاجة للحصول على الحد الأدنى، وهذا يشكل نتيجة حتمية للفوضى وعدم توحيد الجهود في منظمة واحدة.

الخلل الآخر يتمثل بوجود احتمال بعض المنتفعين من أصحاب المصالح وربما يشكل ذلك مدخلاً نحو الاثراء في ظل عدم القدرة على بسط الرقابة والمحاسبة الدقيقة لهذا النشاط الواسع غير المنضبط, وتشكل الفوضى البيئة المناسبة لنشوء شبكات من المصالح الواسعة التي تتغذى على العمل الخيري والتطوعي وتستثمر فيه.

الصورة النموذجية لاصلاح هذا المجال أن يتم توحيد كل هذا النشاط التنموي ضمن اطار مؤسسي محكم, له فلسفة واضحة ورؤية محددة ورسالة منضبطة تملك عملاً محوسباً وسجلات احصائية دقيقة ومعلومات مكتملة عن الاشخاص والعائلات التي تستحق الدعم والمساندة المالية على التراب الوطني وتتعامل معها وفقا لمنظومة تشريعية متطورة ومدروسة جيدا.

وفي هذا السياق يمكن إدخال العمل والنشاط المتعلق باللاجئين السوريين كذلك, بحيث يتم الاتجاه نحو مزيد من الضبط المؤسسي القائم على نظم محاسبية صحيحة وأنشطة مرسومة وفرق عمل مرتبطة برأس واحد ومؤسسة واحدة, دون اغفال التعاون مع وزارة التخطيط ووكالات الانماء الدولية والجهات المانحة ومؤسسات العمل الخيري الأهلي بحيث يكون التنسيق على أعلى درجات التنظيم والضبط.

هناك جملة من العوائق امام هذا النمط من العمل المؤسسي المنظم بعضها ياتي من خلال مخالفة المعهود والنفور من التنظيم والضبط والربط، وبعضها ياتي من خلال اصحاب المصالح والمنتفعين الذين استطاعوا بناء شبكة من المنافع المرتبطة بالعمل الخيري والاغاثي، وبعضها ياتي من خلال اصحاب النفوذ الذين يصعب محاسبتهم ومراقبتهم، ولكن اعتقد لا بد من البدء بشكل متدرج ولا بد من تذليل العقبات التي تعترض هذا التوجه، لان تنظيم هذا القطاع اصبح ضرورة ملحة.