نحو وزارة للاستثمار

الحقيقة المفروغ منها أن مؤتمر مصر الاقتصادي الأخير حقق نجاحاً فاق التوقعات ، فقد اجتذب العشرات من رؤساء الشركات العالمية العابرة للحدود والتي تتطلع للاستفادة من الفرص المتاحة حول العالم.اضافة اعلان

نجاح المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ لم يكن نجاحاً للاقتصاد المصري فقط ، بل جاء ليؤشر إلى جاذبية مشاريع الاستثمار في الشرق الاوسط إجمالاً ، والواقع أن عدداً من هؤلاء المستثمرين الكبار جاء وفي ذهنه ليس مصر فقط بل المنطقة بأسرها التي تشكل سوقاً استهلاكية هائلة.
الكل واعٍ بطبيعة الحال للمخاطر الامنية وغيرها التي تضرب المنطقة ، ولكن الاعتقاد السائد أن المخاطر العالية ترافقها فرص جيدة ، وليس ادل على ذلك مما أعلنت عنه عدة شركات أميركية ويابانية من أنها تتطلع إلى سوق الشرق الأوسط لأغراض استهلاكية بوجود قطاع واسع من الشباب الناشئ الذي يخلق طلباً استهلاكياً عالياً.
في التقديرات أن حصة الشرق الاوسط من تدفقات الاستثمار الدولي لم تنخفض بسبب الأحداث بل ربما ترتفع بالرغم منها ، خاصة وأن شركة أجنبية واحدة لم تنسحب من المنطقة بسبب هذه المخاطر.
بطبيعة الحال فإننا لا نتحدث في هذه المرحلة عن مناطق ملتهبة مثل سوريا والعراق وليبيا واليمن ، بل عن باقي المناطق التي صمدت واستقرت أمورها ولم تعد معرضة لمخاطر إضافية أو مفاجئة.
ما زلنا نتحدث عن الشرق الاوسط ، فماذا عن الأردن بالذات! من الناحية الموضوعية يعتبر الأردن أكثر بلدان الشرق الأوسط أمناً واستقراراً ، وبالتالي فإن المخاطر التجارية في المنطقة بشكل عام وفي الأردن بشكل خاص تقع عند الحد الأدنى الذي يعتبر مقبولاً.
الأردن بحاجة للاستثمار الخارجي حاجته للاستثمار المحلي ، فالمقصود هو رفع معدل النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتخفيض معدل البطالة وخاصة بين الشباب.
ربما أن الوقت قد جاء لتأسيس وزارة للاستثمار تضم جميع المؤسسات المتفرقة ذات العلاقة ، وتعمل كرأس رمح في اجتذاب الاستثمارات المحلية والخارجية ، وتبنى على الجهود التي يبذلها جلالة الملك حول العالم في الترويج للأردن كموطن لاستثمار قوي ومربح ويعمل في ظروف ملائمة.