ندوة حول قانون اللامركزية وانتخابات مجالس المحافظات في أمانة عمان

نظمت الشبكة الدولية للمرأة التابعة لأمانة عمان اليوم السبت بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية والشبكة القانونية للنساء العربيات ندوة تعريفية بقانون اللامركزية وانتخابات مجالس المحافظات. وقال رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة خلال رعايته أعمال الندوة ' أن قانون اللامركزية يطبق لأول مرة منذ صدوره لتوسيع قاعدة المشاركة في الجوانب التنموية للمحافظات ، وان القانون راعى أهمية وجود المرأة في المجالس المحلية لإيمانه بقدرتها على اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية.اضافة اعلان


وأكد الشواربة أن قانون اللامركزية والانتخابات يمثلان مخرجاً هاماً من مخرجات الاصلاح السياسي الذي ارادته القيادة الهاشمية ، وأن أعضاء مجلس الأمانة القادمون هم نتاج لعملية انتخابية ديمقراطية ويمثلون عاصمتهم عمان وأهاليها . ودعا إلى تعزيز مشاركة وحضور المرأة في العملية الانتخابية ، مشيرا الى جهود أمانة عمان في دعم وتمكين المرأة في مواقعها المختلفة ، وأن المرأة أثبتت كفاءتها وقدرتها على تحمل المسؤولية واتخاذ القرار في كافة المواقع القيادية في الأمانة وضمن هيكلها التنظيمي .

وأشارت رئيسة الهيئة الادارية للشبكة القانونية للنساء العربيات الدكتورة القاضي سهير الطوباسي الى أن الشبكة تؤمن بدورها كمنظمة مجتمع مدني تعنى في دعم و تمكين المرأة في مواقعها كافة لتكون حجر الأساس لبناء مجتمع مدني يؤمن بالديمقراطية و سيادة القانون ويدعم فكرة وصول المرأة لمواقع اتخاذ القرار في كافة قطاعات الحياة هو أمر أساسي للنهوض بمستقبل الوطن .

ولفتت الطوباسي الى توافق الرؤى والتوجهات للشبكة القانونية للنساء العربيات كونها منظمة مجتمع مدني مع دور الامانة الذي يتعدى التنظيم الاداري والخدماتي الى التواصل الحي مع المجتمع المحلي في عمان مما أثمر بإيجاد هذه الندوة القيمة .

وحضر الندوة أمين عام وزارة التنمية السياسية والبرلمانية المهندس بكر العبادي ومدير مدينة عمان المهندس عمر اللوزي والمفتش العام في الأمانة المهندس عزالدين شموط وأدارها الاعلامي مجحم العدوان شارك بها (110) من القضاة الإناث والمحاميات ومترشحات لمجالس المحافظات وسيدات من المجتمع العماني .

وحاضر في الندوة مدير التعاون الدولي في وزارة الشؤون السياسية و البرلمانية الدكتور أحمد العجارمة حول قانون اللامركزية و انتخاب مجالس المحافظات ، وعن أدوار المجالس المختلفة التي ستكون على مستوى المحافظة ومهامها ، وتطرق للعلاقة بين المجالس ومشروع اللامركزية والبلديات وأهمية اللامركزية في إحداث التنمية الشاملة وزيادة مشاركة المواطنين في صنع القرار التنموي والخدمي .

وأشادت مديرة الشبكة الدولية للمرأة منال العبداللات بالدور الذي تولية الامانة لمثل هذه الندوات التي تهدف لزيادة الوعي وتعزيز مكانة المرأة والارتقاء بخبراتها ، وحث المواطن على ممارسة دوره الفعال واختيار ممثلين قادرين على النهوض بما يخدم مصالحهم واحتياجاتهم بالصور القانونية المشروعة . واكدت على أهمية مشاركة المرأة كناخبة أو مرشحة في الانتخابات لما يمسها من تأثر بالقرارات والسياسات التي تمارس على مستوى البلديات كونها المستفيد الأكبر من وجود تمثيل قادر على ايصال صوتها وتلبية احتياجاتها.

وحاضر مدير مركز الثريا للدراسات والاستشارات الدكتور محمد الجريبيع حول التوعية والتشجيع على المشاركة الفاعلة في الاقتراع ، موضحاً انه منذ استلام جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية لا يكاد يخلو خطاب أو توجيه للحكومة من ضرورة تعزيز المشاركة الشعبية للمواطنين ومنح المواطنين الفرصة الأكبر للمشاركة في تحديد احتياجاتهم التنموية .

واختتمت الندوة بحوار ونقاش هادف رسخ المفاهيم الديمقراطية و السياسية التي طرحت وعزز الوعي بأهمية دور المرأة في الانتخابات البلدية .

يذكر أن أبرز أهداف الشبكة القانونية للنساء العربيات هو تعديل التشريعات بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بشكل يتواءم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان وتعزيز مكانة المرأة الحقوقية و دورها في المجتمع العربي و دعم فرص وصولها لمواقع صنع القرار اضافة الى رفع الوعي والدفاع عن حقوق الانسان و خاصة النساء و تبادل الخبرات وتطوير أواصر التعاون بين النساء القانونيات.