نزاهةُ الانتخابات أهمّ من قانونها (1-4)

(بمناسبة الإعلان عن قرب الحوار الوطني حول القوانين السياسية)
الخطوط الأساسية العامة لمشروع قانون الانتخابات النيابية، يضعها مركز القرار في الدولة، يضع معادلة الانتخابات الوطنية الأقرب إلى التراضي والتوافق والقبول الوطني الأردني، التي لا تستفز الخارج. و التي تحظى برضى داخلي يوفر لها الإقبال والمشاركة والمشروعية السياسية. كما يتحقق من سلامة هدف الحفاظ على الأمن الوطني والاستقرار.اضافة اعلان

فالانتخابات أمن. وتعبير عن قوة النظام السياسي وثقته بنفسه، خاصة وإن العاصفة محتدمة في الإقليم، كما يعبر انتظام اجراء الانتخابات النيابية، عن ثقته مطلقة بالرشد العام. ويعبر عن نتائج لا قلق فيها ولا مجهول.
كيف يتم الوصول إلى وضع مشروع قانون انتخابات نيابية، مع الحفاظ على الأمن الوطني والاستقرار؟
لا يتراخى مركز القرار -ولا يجب- في هدف الحفاظ على الأمن الوطني والاستقرار ولو بنسبة 0,000001 ٪. فلا يجب أن نسمح نحن المواطنين، وبالطبع لا يجب أن يسمح مركز القرار، بأن يتم التجريب في مسألة الاستقرار والأمن الوطني. ومحرم تحريما تاما، احتمال وقوع مفاجآت والوصول إلى المجهول.
فلا مفاجآت في نتائج الانتخابات النيابية -وغيرها- على الإطلاق !! لا في حصص القوى السياسية من مقاعد مجلس النواب، و لا في أسماء الأفراد الناجحين من بين المترشحين، إلا بنسبة قد لا تزيد على 10 ٪ لا تشكل «الثلث المعطل» او النصف المقرر. لا أتحدث هنا عن تزوير أو تلاعب بالنتائج -وقد حصل هذا وتم الاعتراف به- فبالإمكان تحقيق الهدف المنشود والحفاظ على الأمن الوطني والاستقرار، عن طريق احترام الدستور وقانون الانتخابات والنزاهة.
لا يستقر مركز القرار على مشروع قانون انتخاب نيابية، إلا بعد اختبار كل الأنظمة الانتخابية، اختبارا رقميا، يبين من سينجح لو تمت الانتخابات وفق النظام الانتخابي (أ) أو النظام (ب) أو النظام (ج). ومن سينجح وفق الصوت الواحد. ومن سينجح وفق القائمة الوطنية. ومن سينجح لو جرت الانتخابات وفق قائمة المحافظة، او وفق القائمة النسبية المغلقة، او وفق القائمة النسبية المفتوحة ...الخ.
هذا السيناريو-التمرين الرقمي الاستطلاعي الاستكشافي الاختباري، الذي تعودنا عليه منذ نحو 25 عاما، هو تمرين متاح لمركز صنع القرار، وهو أيضا متاح للإخوان المسلمين ولزمزم و»للخرباوي» وللتيار وللجبهة ولكل حزب أو قائمة او فرد. هو متاح لكل من يمسك آلة حاسبة ثمنها 5 دنانير!!.
وبأمانة وبإخلاص وبوضوح كامل، فإنني اشكر شكرا عميقا، مركز صنع القرار والمخابرات العامة الأردنية تحديدا، على جهودهم المذهلة لحفظ امن بلدنا واستقراره في كل الظروف التسونامية العاصفة. وسيكون الشكر مطلقا ولا حدود له، لإدارة اكبر تحدٍّ بكفاءة ونباهة وبالقانون، فلا حاجة أبدا لأي تلاعب او تزوير، قد يزينه أو يغري به السياسيون المرتشون الفاسدون.
إن «لوغارثمات الانتخابات النيابية» يمكن حلها «على الواقف»، فكما يفعل صاحب الاستبيانات الدقيقة طوني الصباغ، يمكن أن يفعل ذلك غيره وان يتوقعوا نتائج الانتخابات مسبقا.