نزاهة الانتخابات أهمّ من قانونها (3-4)

نحتاج إلى الثبات على مبدأ و رأي وموقف. فما دمنا نحدد الأعطاب والمشكلات والعيوب البنيوية في الانتخابات النيابية الأردنية. ونقر بطغيان المال الأسود الانتخابي. وبعدم قدرة شبابنا على خوض الانتخابات النيابية إلا إذا كانوا مستعدين لانفاق مئات آلاف الدنانير على شراء الأصوات. وما دمنا نقر بعدم قدرتنا على ضبط الراشين الفاسدين بالجرم المشهود، و ما دام و ما دام، ...اضافة اعلان

فالخروج من هذه المخاضة حق و واجب حين نعرف أنه  لا يمكن ان تكون مخرجات الانتخابات النيابية، التي تجري بين المرشحين فرديا. في سوية الانتخابات التي تجري على اساس القوائم الحزبية.
الانتخابات وفق القوائم الحزبية تنتج كتلا برلمانية متماسكة مؤثرة تحت القبة، يمكن أن تخلص لبرنامجها الانتخابي الذي تعد الناخبين بأنها ستسعى إلى تنفيذه. وقد عاينا هذه الصيغة في كتل جبهة العمل الاسلامي بمجالس النواب 1989 و1993 و 2016.
كما أن النواب الحزبيين المنضوين في كتل نيابية عرضة للمحاسبة والمراجعة وفحص المواقف مقرونة بالبرامج. علاوة على أن الضغط على نواب الحزب اخف كثيرا من الضغط على النواب الافراد.
فالحزب يوفر وينظم لنوابه زيارات ومهرجانات واستطلاعات ولقاءات وإعلاما ودراسات واستشارات ومعلومات.
والحزب لا يشتري أصوات الناخبين. فلا يمكن ان يسجل في حساباته بندا غامضا أو إنفاقا مشبوها، خاصة وأن حسابات الأحزاب علنية وتخضع للرقابة من كل جهات الرقابة العمومية. 
علاوة على أن الترشح على قوائم الأحزاب يتم بأقل قدر من المال، قد لا يتجاوز الف دينار يمكن أن يدفعها الحزب عن مرشحيه غير القادرين على دفعها.
فلا يبني المرشح الحزبي خيمة تستمر ادامتها اشهرا ولا يوظف ولا «يكنف» ولا يدفع مواصلات ولا وجبات ولا اقساط جامعات ولا اقساط بنوك ولا يقرض ولا «يتشربك» يوم الاقتراع في تدبير المراقبين على الصناديق. وقد لاحظنا في انتخابات 2013 عدم قدرة القوائم الوطنية على ارسال مراقبي اقتراع وفرز لنحو 7000 مركز انتخابي تحتاج متابعتها إلى 21000 عضو لكل قائمة في الحد الأدنى. 
ان تصحيح المعادلة المختلة، وتجويد التمثيل وتعميقه، يستدعي وضع قانون انتخاب جديد لمجلس النواب، ينص على أن تجري الانتخابات النيابية وفق القوائم الحزبية أو المختلطة، شريطة أن لا تقل المقاعد المخصصة للأحزاب عن 70 % من مقاعد مجلس النواب، لتظل الغلبة للجماعات والمناهج والبرامج لا للأفراد.