نصف دينار يهدد الحكومة بالرحيل!

نصف دينار زيادة على سعر أسطوانة الغاز المنزلي، كان كفيلا بإثارة موجة من السخط الشعبي على الحكومة. أسطوانة الغاز التي وصل سعرها 11 دينارا قبل نحو عامين، أصبح ثمنها بعد التسعيرة الأخيرة سبعة دنانير ونصف الدينار. في مقابل انخفاض طفيف على أسعار المشتقات النفطية الأخرى؛ الديزل والكاز والبنزين.اضافة اعلان

لنفترض أن العائلة الواحدة تحتاج في فصل الشتاء إلى 6 أسطونات غاز شهريا لغايات التدفئة، فإنها في هذه الحالة تدفع كلفة إضافية 3 دنانير فقط لهذا الشهر. وبما أن التسعيرة شهرية، فليس مستبعدا أن يعود سعر الأسطوانة إلى الانخفاض بعد ثلاثة أسابيع؛ أي نهاية الشهر الحالي.
أما آلاف المنازل التي تعتمد على الكاز والديزل للتدفئة، فإنها لم تتأثر سلبا من التسعيرة الأخيرة، لا بل حصلت على أسعار أقل لهذا الشهر.
بعد يوم واحد على 'النصف دينار' الذي أشعل السجال على مواقع التواصل الاجتماعي وفي البرلمان، صدر نظام حكومي جديد لرسوم ترخيص المركبات. وبما أن الصفة الملازمة للحكومة في أذهان الناس هي أنها حكومة الجباية ورفع الضرائب، فقد سادت القناعة بأن النظام الجديد يرفع رسوم الترخيص على المواطنين، فانفتح 'عش دبابير' في وجه الحكومة، وتدحرجت حملة التنديد بسياساتها إلى حد توقيع مذكرة نيابية لحجب الثقة عنها في البرلمان.
النظام الجديد في الحقيقة يستبدل سنة الصنع بسعة المحرك عند احتساب رسوم الترخيص السنوية. وعند مراجعة التسعيرة الجديدة، تبين لي أن ترخيص سيارتي الشخصية، وسعة محركها '2500 سي. سي' قد انخفض من 192 دينارا إلى 173 دينارا. أما السيارات الأقل سعة (من 1500 سي. سي إلى 2000 سي. سي)، فقد انخفضت رسوم ترخيصها السنوية بنسبة أكبر. مقابل ذلك، ارتفعت بشكل ملحوظ رسوم ترخيص المركبات ذات السعات الكبيرة؛ '3500 سي. سي' فما فوق. وعادة ما تملك مثل هذه السيارات فئات اجتماعية ميسورة تدفع من دون حساب، وعليها أن تتحمل الزيادة ما دام المواطن منها يجر خلفه سيارة بـ'حجم شقة سكنية'، على حد وصف أحد الأصدقاء.
أما الزيادة على رسوم الفحصين النظري والعملي واقتناء الرخصة لأول مرة، فهي لا تعني من قريب أو بعيد مالكي السيارات، وهم الأغلبية الساحقة من المواطنين.
لكن لا أحد من المواطنين، على ما يبدو، مستعد لتفحص تلك القرارات ومراجعة انطباعاته القائمة على فرضية باتت مستقرة في الوجدان الشعبي؛ هذه الحكومة لا يأتي منها خير. الشكوك تلاحق كل قراراتها، ناهيك عن إخفاقها في شرح بعضها للناس بصورة موضوعية. والموقف من سياساتها يكاد يكون مسبقا في أغلب الحالات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمسائل الاقتصادية. الشعور بأنها أقامت في 'الدوار الرابع' أطوال من المعتاد، هو الذي يتحكم بموقف النخب والرأي العام منها، أكثرمن قراراتها وسياساتها. وصفها بـ'حكومة الجباية' طغى على سواه من الأوصاف.
وتزيد الأمر سوءا معاناة شرائح اجتماعية واسعة من غلاء الأسعار، وتآكل المداخيل، وعجزها عن الوفاء باحتياجات الحياة المعيشية. هنا يصبح المزاج هو المتحكم بمواقف الناس وليس العقل. والمزاج العام عندنا سلبي لدرجة لا يميّز معها الناس بين الأسود والأبيض؛ كل شيء أسود في نظرهم، حتى لو كانت كلفة رفع سعر أسطوانة الغاز في الشهر تعادل ثمن علبة سجائر في اليوم.
تخيلوا أن الحكومة المتهمة بجباية مئات ملايين الدنانير من جيوب دافعي الضرائب، مهددة بالسقوط في البرلمان بسبب نصف دينار!