نظام الحكم الملكي

ميزة نظام الحكم الملكي الوراثي الأردني أنه نظام قائم على المرونة والتفاعل والانفتاح والتطور ، حيث يعنون مفهوم الحكم بالمتواصل مع الناس الآخذ برأيهم والمتشاور معهم والمكتسب منهم .اضافة اعلان

ميزة هذا النظام أن الحكم لديه هو المسؤولية والأمانة ، باعتباره إرثا تاريخيا دينيا اجتماعيا وفكريا يقوم على مبادئ الثورة العربية الكبرى ذات البعد الاستنهاضي القومي الديني التقدمي . ميزة نظام الحكم في الأردن أنه تعددي يؤمن بتكوين الأحزاب السياسية القادرة على طرح برامج متنافسة على تأييد الناس ، وبالتالي الوصول إلى قبة البرلمان ومنها تشكيل الحكومات . فالنظام الملكي الأردني يؤمن بمفهوم المشاركة البرلمانية في تحديد هوية رئيس الحكومة وتشاور هذا الرئيس مع الائتلافات والكتل والقوائم البرلمانية الناجحة التي ستحدد هوية هذه الحكومة . وهنا يصبح دور النظام الحاكم دور الرقيب الموازن ، والموجه الصادق الذي يريد للوطن ان يسمو وان يرتقي.
إن تشكيل الحكومات النابع من هوية المجلس وترجمته لحكومات برلمانية هو إدخال جديد على النظام السياسي الأردني ومقدمة نحو تشكيل المعارضة السياسية القائمة على البرامج . فالمعارضة هي حكومات ظل لكنها ليست معارضة مطلقة أو أبدية . فالأساس هو البرامج التي نتفق عليها ونختلف أيضا . وما إن وصلنا لمستوى تنافس البرامج نكون فعلا قد خطونا مسافة شاسعة شاركنا بها المواطن وغذينا مفهوم تشكيل الأحزاب وأهمية الانضمام اليها ، وانخرطنا في مظلة مؤسسات مدنية تعبر بفكرها عن تطلعات وآراء وأفكار ونبض المواطنين بمختلف ظروفهم ومراحل حياتهم . هذا مع تأكيد أهمية المعارضة في ترسيخ مبدأ المعارضة البرامجية الحقيقي حتى تكتمل دائرة المساءلة والتركيز على الانجاز .
إن نظام الحكم الملكي في الأردن يختلف في مفهومه عن الممالك الأخرى ، ليس في الشكل بل بالمبدأ والفلسفة والممارسة. فالملكية الأردنية تنتهج نظاما ديناميكيا متطورا ، يتماشى مع تطور النظام السياسي العام في الأردن ، ويتفاعل مع المحيط الاقليمي والدولي، وهذه ميزة حمت هذا النظام من العديد من التغييرات والتحديات التي مرت بها المملكة ، ولهذا فان حديث الملك حول الملكية التي سيرثها ولي العهد إنما يشير إلى حالة التطور والنظرة الشاملة التي لا بد وأن تكون أساس نظام الحكم ومنهجه . ورغم صعوبة هذا التوافق في الأنظمة الملكية إلا أن سهولته في النظام الأردني نابع من أن للحكم لدى الهاشميين معنى آخر ليس السلطة والقوة ، وليس المكاسب والمنافع ، بل المسؤولية المطلقة النابعة من المسؤولية التاريخية والدينية والوطنية والقومية والانتماء لحاضر ومستقبل الأمة .
إن صلاحيات الملك مرتبطة بالدستور ، وما انفك الملك يتحدث عن الأحزاب وقدرتها على تشكيل البرلمان ، كذلك البرلمان وتشكيل الحكومات ، وهكذا ينخرط الناس في برامج الأحزاب وتنافسها .
حديث الملك لصحيفة لونوفيل اوبزرفاتور الفرنسية رسالة عكست ذهنية متقدمة وفكرا ملكيا جديدا يعتبر خروجا غير مألوف على المدارس الملكية التي حكمت وتحكم العالم ماضيا وحاضرا بعقلية القلعة تسعى للمحافظة على المكتسبات . لتصب إضافات جديدة تمزج بين الملكية ذات الحاكمية الرشيدة والجمهورية ذات الفكر الحزبي الانفرادي أو المتعدد ، والديمقراطية ذات التعددية والحزبية المتكافئة.
التغيير والتأقلم مع التغيير هما السمتان الجديدتان اللتان يركز عليهما الملك في أحاديثه ، خاصة عن نظام الحكم ، فهو يربط مسيرة عمل النظام الحاكم بمتطلبات الوطن وتطلعاته ضمن إطار تفاعلات الإقليم والمحيط العالمي ، وهو يصر على أن الانفتاح على العالم هو مدخل حقيقي لإبقاء الوطن جزءًا منه وقريبا من أية تفاعلات قد تظهر مفاجآت تؤثر علينا سلبا ، ولهذا فإن الابقاء على التواصل مع العالم والتأثر بالثقافات والفكر المتطور الذي يصب أولا وأخيرا في حرية الفرد ورأيه ومشاركته وإنجازه إنما يعكس مدى النظرة التفاؤلية والواقعية التي تتملك الملك في طريقة وطبيعة التفكير لصنع حاضر ومستقبل الوطن .
من هنا ؛ فإن الأردن وعلى لسان الملك يؤكد مرة أخرى مدى العمق الذي ينطلق منه النظام الحاكم في الأردن وشمولية واتساع الرؤية , وكذلك اتزان البرنامج الفكري الذي يوازي بين متطلبات القابل من السنين وإفرازات الحاضر ، لنتمكن جميعا من استغلال دافعية وعزم وعزيمة الربيع العربي في تحريك مجاديف البناء الأردني ورفع الأشرعة والابحار في طريق المستقبل الواعد.