نعم لرفع أسعار الكهرباء

يبدو أن بعض النواب المحترمين مصممون عن قصد أو عن غير قصد على تدمير الاقتصاد الأردني ، بإلغاء قرض صندوق النقد الدولي ، والاستغناء عن المنح العربية والأجنبية ، وسحب الكفالة الأميركية للسندات الأردنية لغاية أربعة مليارات من الدولارات. كل هذه المخاطر مقبولة لهؤلاء إذا كان ذلك يرفع شعبيتهم في نظر الشارع ، الذي لا يعرف هذه الحقائق.اضافة اعلان

هذه هي النتائج المباشرة والفورية لتعطيل رفع أسعار الكهرباء في موعدها ، بحيث يمكن استرداد 180 مليون دينار من اصل 930 مليون دينار هي الخسارة المقدرة في إنتاج الكهرباء إذا لم ترفع الأسعار ، تنخفض إلى 750 مليون دينار مرصودة في الموازنة العامة في حالة رفعها ، بحيث تظل الكهرباء مدعومة بهذا المبلغ.
رفع سعر الكهرباء هذه السنة تعهد صدر عن حكومة أردنية سابقة ُيلزم الدولة الأردنية برفع سعر الكهرباء بموجب الإتفاق مع صندوق النقد الدولي بقصد تمكين عملية إنتاج الكهرباء من استرداد جانب أكبر من الكلفة الفعلية ؟ إن عدم الوفاء بهذا الالتزام يعني صدور إعلان من الصندوق بإلغاء البرنامج ، وترك الاردن يعتمد على نفسه بدون مساعدة أحد.
إعلان كهذا من الصندوق له نتائج كارثية ، فهو يعني توقف المنح العربية والأجنبية ، فكلها مشروطة صراحة بالتعاون مع الصندوق والوفاء بالالتزامات.
إن دعم الكهرباء بمبلغ 750 مليون دينار هذه السنة لن يتم تمويله من فوائض الموازنة ، فالموازنة تشكو من العجز. تمويل الدعم سوف يتم بالاقتراض وتراكم الديون فهل هذا ما يريده السادة النواب.
تشير موازنة الأسرة الأردنية إلى أنها تنفق على الكهرباء والمحروقات 6ر6% من نفقاتها الشـهرية. وعلى فرض أن كل هذه النسبة تخص فاتورة الكهرباء ، فإن رفع سعرها بنسبة 15% يعني تكليف العائلة الأردنية المتوسطة ما يعادل 1% فقط من موازنتها ، علماً بأنها تحملت ارتفاع تكاليف المعيشة الكلية بنسبة تزيد عن 7% دون أن يتحرك النواب.
عدم الوفاء بالتزامات الأردن بموجب البرنامج المقرر ، بالرغم من النتائج التي تترتب عليه جريمة بحق الوطن حاضراً ومستقبلاً ، وتهديد الحكومة بحجب الثقة إذا قامت بواجبها في هذا المجال ، عمل غير مسؤول. والمأمول أن غالبية النواب سوف تتصرف بشكل مسؤول.