نفقا الجامعة .. وحق الرد

الوكيل - خاص - بعثت الشركة المستثمرة لنفقي الجامعة الأردنية الذين طلب من أصحاب المحلات المقامة فيها إخلائها رداً على الذي قمنا بنشره من فساد بالاتفاقية المبرمة حول النفقين مع الامانة وبالوثائق ؛ وفيما يلي نصه كما جاء :اضافة اعلان



بالنسبة لمشروع نفقي الجامعة الأردنية و الذي اعتبرفسادا الجملة ,,ردا على ذلك, لقد تم استثمار هذه الانفاق بشكل منظم بحيث انها حدت من الباعة المتجولين و أصحاب السوابق الغير معروفين من التواجد في هذه الأنفاق و جعلت من الانفاق منطقة امنة , منظمة للمرور و الاستخدام و على مستوى عال من النظافة و الحراسة بوجود كاميرات مراقبة على مدار الساعة و الانارة الكاملة ذلك بعد اعادة انشاؤها و ترميمها بحيث أنها كانت في وضع سيء للغاية قبل ان تقوم شركتي باعادة انشاؤها و صيانتها و تعيين عمال نظافة و حراس ليليين من قبل الشركة و دفع رواتبهم من قبل الشركةو ليس من قبل أي جهة أخرى. و ذلك للمحافظة على الأنفاق بصورة حضارية و لائقة تسهل و تمكن من استعمالها من قبل الطلاب و غيرهم من المواطنين. اضافة الى ان هناك صور للأنفاق قبل المشروع و بعد المشروع سأزودكم بها لملاحظة الفرق بين ما قبل المشروع و ما بعده و كيفية تطوير الأنفاق و اعادة انشاؤها حيث أنها كلفت الشركة مبالغ طائلة لتظهر بصورة حضارية أفضل ,, اضافة الى ان ذلك المشروع و هذه المحلات وفرت أكثر من مائة فرصة عمل و قد ساهمت في حل مشكلة البطالة و أوجدت رخص مهن تدفع رسوم للأمانة و منعت ظاهرة القبض و العرف من أصحاب البسطات الذين كانو يدفعون الأتاوة للسكوت على وجودهم داخل الأنفاق من قبل بعض الجهات التي أتحفظ على ذكر أسماؤها فهل يعتبر التطوير و اعادة الانشاء فساد ؟؟. أما بالنسبة لموضوع النفق فقد قامت شركتنا بتقديم دراسة لاستثمار النفقين المذكورين لدائرة الاستثمار الخاص في امانة عمان , و تم تقديم مخططات و سكتشات و CD ثلالثي الأبعاد لهذا المشروع مع العلم أن النفقين كانو في حالة يرثى لها و كانت النظافة و الانارة معدومة و كانت مركز لتجمع أصحاب السوابق و البسطات المخالفة , جامعي علب البيبسي الفارغة الذين كانو يقومون بتجميعها داخل شوالات داخل النفق ,, فما كان منا الا تقديم تطوير و ادارة و استثمار مساحات معينة في نفقي مستشفى الجامعة الأردنية للمشاة . لقد تم الموافقة على عرضنا بقرار لجنة الاستهلاك رقم (63) بتاريخ 10/10/2006م الصادر عن أمانة عمان الكبرى , هذا التعليق على ما ورد أولا من مغالطات بحق كفاءة الشركة لأخذ العطاءو ادعاءات غير صحيحة . ثانيا : السكتش كان مقدما ب: ثمانية عشر محل في داخل النفق و محلين على مدخل نفق الجامعة ,, مع العلم أن الأمانة لم تقم بعمل أي سكتشات و أن السكتشات و الدراسات كاملة كانت من قبل الشركة و على نفقة الشركة و كذلك أيضا لقد تم محاسبة الشركة على عدد الأمتار المستعملة و ليس على عدد المحلات . أما بالنسبة للعشرين محل فهم عبارة عن : اثنا عشر كشك و أربع زوايا ((تعتبر محلات )) و محلين في المدخل أي ثمانية عشر محل أي اثنا عشر كشك و أربع زوايا ترخص برخص مهن و محلين على المدخل ترخص برخص مهن . و يوجد أيضا سبعة عشر كشك في نفق مشتشفى الجامعة الأردنية و أربع زوايا, و قد تم تعديل هذه السكتشات من قبل الشركة لزيادة عدد المحلات و ايجاد وحدات صحية لاستخدامها من قبل مستأجري الأنفاق و قد تمت الموافقة بالشفاهية على هذه الأكشاك و لكن بعد مشكلة القطار السريع امتنعت الامانة و مسؤوليها من تزويدنا بكتب خطية لهذه الموافقة الشفاهية و أخبرونا بأنهم سيزيلون الأنفاق لأجل القطار السريع و أنه مشروع قومي و لن يقف أحد في وجهه . أما بالنسبة لعبارة (( أنا أخذت العطاء ب 300 ألف و فخار يكسر بعضه )) هذا الكلام عاري من الصحة و لا يمد للصحة بصلة هذا كلام كاذب و أنا على أتم الاستعداد لمواجهة من قال هذا الكلام في أي محفر رسمي ,, و حلفان اليمين بيني و بينه. أما بالنسبة لموضوع الخلوات فكل ما قيل عن المبالغ المدفوعة هو عبارة عن افتراء و ليس له أساس من الصحة و أتحدى أن يبرز أحدهم أي ايصال بأنه قام بالدفع للشركة بمثل هذا المبلغ و نتمنى من كل من دفع للشركة أي مبلغ معين ان يبرز وصله . بالنسبة لضبط الاغلاق و أن العقد قد انتهى فالاصل هو كالاتي : قامت الأمانة بتاريخ 10/7/2007م بتوقيع عقد مدته خمس سنوات حسب البند عشرون من هذه الاتفاقية و التي سنرسل لكم صورة عن هذه الاتفاقية ,, بان مدة العقد هي خمس سنوات و تم توقيعه بتاريخ 10/7/2007م كما ذكرت سابقا و بناءا عليه قامت الشركة بتوقيع عقود مع مستأجرين النفق لمدة خمس سنوات حسب العقد المبرم و الذي سنرسل لكم صورة عنه . و بعد أن تم تأجير هذه المحلات حسب الاتفاقية قامت الأمانة و بواسطة مستشارها رمزي المعايطة بالطلب من الشركة بمراجعة المستشار و ذلك لتغيير الاتفاقية الى اتفاقية أخرى لمدة ثلالث سنوات تجدد بمثلها و ذلك بسبب عدم حصول الاتفاقية الأولى على موافقة رئاسة الوزراء و بعد مناقشات بيننا و بين الأمانة و المستشار و بعد ضغط من قبل الأمانة بأننا اذا لم نتجاوب و نقوم بتوقيع هذا العقد الجديد فستقوم الأمانة بكل الوسائل المتاحة لفسخ العقد السابق و أنها تملك الوسائل لذلك من حيث البدء بارسال انذارات لمخالفة العقد و بنود العقد و بكل الوسائل لالغاء الاتفاقية السابقة و قد تم وعدنا بالتجديد و قد طلب منا تعديل السكتشات و زيادة عدد المحلات للتعويض عن رفع اسعار الأجرة في العقد الثاني و أنه سيتم اعفاءنا من الأجرة لمدة سنة ,, و عندما أخبرناهم بأننا قمنا بتوقيع عقود و أن هناك رخص صدرت للتجار حسب العقد السابق و مدته خمس سنوات و أن ذلك سيعرضنا للمسائلة القانونية أمام المستأجرين أخبرونا بأن مدة العقد الثاني ثلاث سنوات تجدد بمثلها و أنه ستكون هناك بعد موافقة رئاسة الوزراء على اتفاقية الثلاث سنوات اتفاقية ثالثة ستكون شاملة و كاملة للمحلات المزادة و أن الاتفاقية سيكون نصها ثلاث سنوات تجدد بمثليها . و عليه قمنا شركة الشمس العالمية للخدمات بالتوقيع على هذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات التي ذكرتموها,, بناءا على الوعود التي قدمت الينا من الأمانة لكل ما ذكر و لعلمنا الأكيد بأننا اذا لم نوقع هذه الاتفاقية فسيكون مصير عقدنا السابق الفسخ كما تم تهديدنا و توعيدنا اذا تمسكنا بالقضية السابقة كذلك و قد اشترطنا عدم وجود بند في الاتفاقية الثانية يلغي ما قبله من اتفاقية و الذي كان موجودا في اتفاقية الثلاث سنوات و قد رفضنا هذا البند و باصرارنا تم ازالته لبيان حسن النية لدى الأمانة بأن الموضوع هو فقط لأخذ موافقة رئاسة الوزراء و أنه سيتم عمل اتفاقية ثالثة لحفظ حقوقنا و حقوق التجار و لقد قمنا بالتوقيع على رأي المثل (مرغم أخاك لا بطل ) . أما بالنسبة للسادة مستأجري المحلات فهم عندما تم ابلاغهم بانتهاء العقد و حسب التواريخ المرفقة لضبط الاغلاق و الانتهاء الواردة أعلاه ,, فقد امتنعوا عن دفع الأجرة لمدة سنتين و ثمانية أشهر حتى تاريخ هذا اليوم 16/10/2012م و هم يمارسون أعمالهم داخل النفق حتى تاريخ 16/10/2012م دون دفع الأجرة أو الترخيص, و أن الشركة تحتفظ بحقها في مطالبتهم بهذه الأجرة لمدة السنتين و هناك ثمانية أشهر اضافة على الخمس سنوات هم من حق الأمانة لتطالبهم بها . و عليه فان التجار قد أتموا الخمس سنوات التي يقولون عنها و أن العقود التي لديهم قاموا بقضاءها بالكامل في المحلات المؤجرة لهم .حيث أن هناك قضية بين أمانة عمان و الشركة في محكمة التمييز الان و نحن ننتظر قرار القضاء و على ضوءه سنقوم بالتصرف حسب القانون المرعي و الأصول القانونية و ذلك لأن الشركة قامت باستئناف قرار الأمانة لانهاء الغقد المذكور حيث كانت حجة الأمانة في ذلك الوقت بان هناك القطار السريع و ليس انتهاء العقد هو السبب . أما بالنسبة للعقد المبرم لديكم الوكيل الاخباري فتاريخ الاستئجار للمستأجر يبدأ من 1/2/2008م لمدة خمس سنوات ,, و قد تجاوز المستأجر مدة الخمس سنوات مع زيادة البياع ب: ثمانية أشهر حتى تاريخ 16/10/2012م و على ضوءه تقول شركتنا أن هناك الكثير المغالطات والاشاعات و المقولات الغير صحيحة فيما يخص نفقا الجامعة و نحن نحتفظ بحق الرد .
اما بالنسبة لموضوع الاخلاء لهؤلاء التجار فهذا القرار هو قرار غير منطقي حيث أن هذه المحلات في الأنفاق , وفرت فرص عمل كثيرة كما ذكرت سابقا و هي بمثابة مصدر دخل لكثير من العائلات . بحيث يمكن التوصل لحل بين الطرفين , المستأجرين و الأمانة يمكن المستأجرين من بقاؤهم في أماكن عملهم و ذلك بالاتفاق مع الأمانة و الالتزام بشروط الأمانة و بالمساحات المخصصة لهم داخل محلاتهم و عدم ابراز بضائعهم خارج محلاتهم او المساحات المخصصة لهم و على ما اعتقد أن ذلك سبب من الأسباب الرئيسية التي استدعت الأمانة للقيام باخلاءهم بحيث أن ذلك يعتبر بيع عشوائي و بسطات مخالفة مما أثار المشاكل و الشكاوي ,, مع العلم نه بوجود الشركة في مشروع النفق لم تكن مثل تلك الأمور و الاشكاليات موجودة و ذلك لقيام الشركة بتنظيم جميع المحلات و المواقع في النفق و الحفاظ على نظافتها و صيانتها و حراستها و كانت تفرض على المستأجر الالتزام بالمكان و المساحة المخصصة له .
فأين هو الفساد برأيكم ؟؟
و شكرا لكم .
رقم المستثمر ,, شركة الشمس العالمية للخدمات: 0795582010
ملاحظة : سأقوم بتزويدكم بالمخاطبات و العقود التي تمت بيني و بين الأمانة .