نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام وصفت القرار "بالجباية"

الوكيل - طالب رئيس نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين خالد الحسينات من وزارة العمل أعادة النظر بقرار دفع رسوم اضافية تصل الى 260 دينارا بالاضافة الى رسوم تصريح العمل 390 دينار في حال قامت عاملة المنزل بتغيير كفيلها . اضافة اعلان

واعتبر الحسينات ان تكبيد أي مواطن يرغب بتشغيل عاملة منزل كانت اقامتها على أسم كفيل سابق ، ستكبد الكفيل الجديد مبلغ 650 دينارا ، واصفا الرسوم الاضافية التي أقرتها وزارة العمل قبل يومين 'أنه سلوك جباية يمارس بحق المواطنين' .
ويشكل هذا القرار عبئا كبيرا على كاهل المواطنيين الاردنيين في ظل الغلاء المعيشي وتردي الاوضاع المادية ، علما ان الوزارة قررت أيضا رفع رسوم تصريح العمل من 390 الى 415 دينارا بزيادة قدرها 25 دينارا .
واوضح الحسينات ان وزارة العمل اتخذت هذا القرار دون التشاور او التنسيق مع النقابة ، لافتا الى ان الوزارة عندما تنفرد بقراراتها ، في القالب انها تضر بمصلحة المواطنين .
وفي الوقت الذي لم تبرر الوزارة سبب اضافة رسوم تصل الى 260 دينار في حال تم تغيير أسم الكفيل في حالات التنازل ، فأن الحسينات أكد في بيان للنقابة اصحاب المكاتب ، ' أنهم لن يقفو مكتوفي الايدي وهناك اجراءات تصعيدية امام هذا القرار الجائر' ، الذي يضر بمصلحة كافة اطراف المعادلة (المواطن ، عاملة المنزل وصاحب مكتب الاستقدام) .

ووفق الحسينات فأن هذا القرار سيدخل الاردن في شبهة الانتهاك لحقوق العاملات في المنازل ، والتي تمنح العاملة الحق بتغيير أسم الكفيل في حال كانت غير راغبة للعمل في منزله، كذلك سيزيد من حالات الفرار ورفض العمل .
واكد الحسينات في البيان ان استقدام عاملات المنازل في معظم منازل الاردنيين ليس ترفا كما يعتقد اصحاب القرار في وزارة العمل، وانما أصبح حاجة ملحة ، وتحديا لربات البيوت العاملات في مؤسسات القطاعين العام والخاص وطبيعة مشاركتهن بالعمل تستوجب استقدامهن لعاملات منازل، ناهيك ان هناك كبار سن ومرضى هم بأمس الحاجة لوجود عاملات منازل في بيوتهم نظرا لظروفهم الخاصة ، مشيرا الى ان هذا القرار لم يراع احتياجات المواطنين بضرورة استقدام عاملة منزل .
وتلقى أصحاب مكاتب الاستقدام اعتراضات عديدة من قبل المواطنين بشان قرار وزارة العمل بفرض رسوم اضافية تدفع عند التنازل لحظة تغيير أسم الكفيل ، مؤكدين عزوف عدد من المواطنين على استقدام عاملات منازل ، بسبب ارتفاع الكلفة من قبل الوزارة ، بالاضافة الى رفع رواتب بعض جنسيات عاملات المنازل الى 400 دولار شهريا ، وفق الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية.
وحث الحسينات وزارة العمل إعادة النظر في قرار الرسوم الاضافية عند التنازل لكفيل آخر ، كون العمالة المنزلية تعتبر مطلبا أساسيا في حياة العديد من المواطنين ، مشيرا الى أن رفع الرسوم دون أي مبررات هو مزاجية من قبل الوزارة بحق المواطن ، وان نقابته ترفض بالمطلق قرار الوزارة بشأن هذه الرسوم .
ولفت أن نقابة أصحاب المكاتب وبالتنسيق مع وزارة العمل بذلت مساع كبيرة قبل هذا القرار للتخفيف عن كاهل المواطنين ،واتخذت جملة أجراءات للتنظيم قطاع العاملات في المنازل، من خلال بوليصة تأمين تعوض المواطن في حالات (فرار عاملة المنزل أو رفضها للعمل، وتقديم خدمة العلاج على حساب شركة التأمين ، والتعويض في حالة الوفاة ).