نقابة المعلمين تلوح بالتصعيد ضد مدونة السلوك الوظيفي

الوكيل - جددت نقابة المعلمين رفضها توقيع منتسبيها من المعلمين على مدونة السلوك الوظيفي، مؤكدة أن هذا التوقيع يعد 'شكلا من أشكال الإقرار بنظام الخدمة المدنية'.اضافة اعلان


وأكدت النقابة في بيان صحفي أصدرته عقب اجتماعها بوزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة الأربعاء الماضي، استمرار فعالياتها التصعيدية لتعديل هذا النظام وتحسين خدمات التأمين الصحي، وتحقيق الأمن الوظيفي للمعلم، وفق الجدول الزمني الذي أقرته الهيئة المركزية في اجتماعها الأخير لتحقيق مطالب المعلمين وحقوقهم.

وبينت النقابة في بيان صحفي ، أن 'المجتمعين ناقشوا خلال الاجتماع موقف النقابة من نظام الخدمة المدنية الذي اعتبرته 'تعسفيا'، ومحاولة إيضاح المحاور الرئيسية التي اعتمدت عليها النقابة في تحديد موقفها، وتم تناول جزء من المواد وأكثرها جدلية، من ضمنها (المادة 6)، التي تتحدث عن تشكيل مجلس الخدمة المدنية، حيث طالبت النقابة بزيادة حجم التمثيل لقطاع التعليم في المجلس، والذي يمثل في الميدان ما يزيد على 54 % من موظفي القطاع العام'.

وفي محور العلاوات للموظفين والتي يستحقونها بعد مرور ثمانية أشهر على التعيين، بينت النقابة أن 'كل التعيينات التي تتم في وزارة التربية والتعليم مع نهاية شهر تموز(يوليو) من كل سنة، يحرم المعلمون في سنتهم الأولى منها'.

وأما في إطار تنوع العلاوات ومستوياتها بما نصت عليه (المادة 24)، فدعت النقابة إلى 'المساواة في نسبة هذه العلاوة وذلك بسبب غلاء المعيشة الذي أضر بالجميع'.

وحول عدم استحقاق المعلم راتبه وعلاواته عن المدة التي يتغيب عنها في ما نص عليه في (المادة 22)، ناقشت النقابة 'احتساب الجلوة أو التوقيف لدى الأجهزة الأمنية كأعذار حقيقية للتغيب عن العمل وعدم إيقاف رواتبهم، واعتبارها من الإجازات المبررة'.

وفي إطار العلاوة العائلية، التي نصت عليها (المادة 25)، فأكدت النقابة 'عدم كفايتها، خاصة في الظروف الحالية، وزيادة غلاء المعيشة، وعدم نكران الموظفات العاملات واعتبارهن معيلات، ومراعاة المتطلبات الوظيفية وما تستحقه كمعيار لاحتساب الرواتب وليس على أساس الجنس'.

على صعيد آخر، ناقشت النقابة، وفق 'الغد' إدراج وصف (صعوبة العمل) على مهنة التعليم وإعطائها حقها في العلاوات، وعدم الاكتفاء بالعلاوة الفنية كما نصت عليها (المادة 26-أ)، واعتبار مهنة التعليم من المهن الشاقة، وهو ما نصت عليها الدراسات الدولية.

وفي ما يتعلق بالزيادة السنوية القائمة على براءة الاختراع والمنصوص عليها في (المادة 30)، أكدت النقابة 'عدم كفاية هذا البند، وضرورة إضافة الحصول على جوائز من جهات وطنية أو دولية، وفي (المادة 68) التي حظرت على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على جملة من الأعمال التي يمكن أن تفسر بطرق متعددة'، حيث أبدت النقابة رفضها تضييق مسارات الحريات العامة وحق التعبير. وفي الإطار نفسه علقت النقابة على التقييد على الحرية في التواصل مع وسائل الإعلام، وخاصة مع زيادة وعي المواطن بأهمية الكشف عن ملفات الفساد التي يمكن أن يصل إليها، واعتبار أن (المادة 68-ح) هي 'عرفية بامتياز'

كما علقت النقابة على الترفيعات الجوازية المنصوص عليها في (المادة 82)، مبينة 'عدم عدالتها لعدم اعتمادها معايير منطقية تجعل الترفيع منوطا بالجهود المبذولة ونوعية الإبداع الوظيفي، وعدم حصرها بمرتين فقط'، كما أشارت إلى عدم العدالة في الاعتماد على التقدير النهائي للتقرير السنوي واحتسابه للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة الترفيع، كما نصت عليه (المادة 84) فقط، والتوجه نحو اعتبار التقرير السنوي لكل سنوات الدرجة.

وأكدت النقابة 'عدم منطقية إلغاء إجازات مديري المدارس، والمستندة الى نص (المادة 102)، لأنهم يستفيدون من الإجازة الدراسية الصيفية، علما أن دوام الإداريين في الصيف يعتبر تكلفة زائدة على الموظف والوزارة على حد سواء، ولا يقابلها إنتاجية تذكر في معظم المدارس'.

أما (المادة 106) والتي تناولت الإجازات العرضية، فأكدت النقابة 'ضرورة (إرسال كتاب رسمي) لمسؤولي الموارد البشرية في وزارة التربية يوضح فيه حق المعلم في أربعة عشر يوما عرضية، مقسمة لسبعة خاصة بالوفاة وسبعة خاصة بالأسباب العرضية للمعلم'. وفي إطار الإجازات المرضية المنصوص عليها في (المادة 111)، أكدت النقابة ضرورة معالجة ما نتج عنها من 'آثار سلبية بأسرع وقت، من حسومات لرواتب وغيرها من آثار، ومعالجة الخلل بأثر رجعي'.