نقابة تجار الألبسة تدعو أعضاءها للتريث وعدم رفع الأسعار

الوكيل - ناشد نائب نقيب تجار الالبسة والاقمشة اسعد القواسمي تجار الالبسة و الوكالات التجارية والمحال التجارية عدم رفع اسعار الالبسة خلال الفترة الحالية قبل موعد تطبيقه الفعلي ولحين التأكد من انعكاسات القرار على القطاع.اضافة اعلان


وبين ان النقابة عقدت جلسة مشتركة مع مدير عام دائرة الجمارك بالوكالة وموظفي الدائرة الخميس الماضي لبحث اليات تخمين الملابس ومراجعة القوائم الاسترشادية المعتمدة من دائرة الجمارك لتخمين الالبسة .

واشار، وفق الرأي الى ان مدير عام الجمارك وعد باعادة النظر بالقوائم الاسترشادية لتخمين الالبسة بالتعاون مع نقابة تجار الالبسة والاقمشة مثمنا دور دائرة الجمارك في التعاون مع تجار الالبسة للحد من انعاسكات القرار الاخير والقاضي برفع اسعار الرسوم الجمركية على الالبسة بنسبة 20% .

وكانت نقابة تجار الالبسة والاقمشة وجهت كتابا الى دائرة الجمارك العامة تطالبها فيه باجراء اجتماع عاجل لبحث قرار رفع الرسوم الجمركية على الملابس المستوردة من الخارج إلى 20% من سعر القطعة الإجمالي وبحث اليات التخمين على الملابس.

ويذكر ان الحكومة قررت رفع الرسوم الجمركية على الملابس المستوردة من الخارج، اعتباراً من الأحد الماضي إلى 20% من سعر القطعة الإجمالي، حسبما أظهرت تعديلات رسمية على التعرفة الجمركية، مما سيؤدي بالضرورة لارتفاع أسعارها.

وجاء في جدول يتضمن تعديل الرسوم الجمركية على عدة سلع، أن يتم رفع الرسوم الجمركية على الملابس بمختلف انواعها، بنسبة موحدة.

وكان الرسم الجمركي على قطع الملابس يتمثل بـ5% من سعر القطعة، أو دينار عن كيلوغرام من وزنها، أيهما أعلى لكن التعديلات الجديدة رفعت هذا الرسم إلى 20%.

وبين القواسمي ان النقابة ترفض قرار رفع الرسوم الجمركية على الملابس بنسبة 20% مناشدا الجهات المعنية اعادة النظر في القرار نظرا لما سيعكسه من اثار سلبية على اسعار الملابس خلال الفترة القادمة حال سريان القرار .

واوضح ان المتضرر الاكبر من سريان قرار رفع الرسوم الجمركية على الالبسة بنسبة 20% هم اصحاب الوكالات والعلامات التجارية، إذ أنهم وقبل صدور القرار الاخير كانو يدفعون رسما جمركيا بنسبة 5% على قطع الملابس من سعر القطعة وليس دينارا عن كيلوغرام من وزنها , حيث انه وبعد نفاذ القرار الاخير سيدفعون رسما جمركيا على قطع الملابس 20% .