نهاية مجلس نيابي .. شجاع!!

رياض النوافعه - لعل من القدر أن يكون المجلس السابع عشر في مواجهة مباشرة مع رجل أقل ما يمكن وصفه' بالخبير' في كافة المجالات، لأنه جال وطاف في مؤسسات الدولة السياسية، والاقتصادية، وتبنّى العديد من المواقف المعارضة، في وقت يتسارع فيه الكثير من السياسيين في استرضاء مؤسسات الدولة، لعلهم يجدون منصباً سياسياً يعيد لهم الأمجاد الخوالي، كل ذلك ساعد دولة الرئيس على اجتياز امتحان الثقة بأقل العلامات الرياضية في ظل وجود نخب نيابية عنيدة شكّلت لدولة الرئيس قلقاً على مدار جلسات الثقة. اضافة اعلان


نجح المجلس النيابي السابع عشر في حشدّ الجماهير الشعبية في شرفات المجلس وشاشات التلفزة، ليطلقوا حكماً على أداء نوابهم الذين أشبعوهم وعوداً في الوقوف في وجه من يحاربهم في قوتهم، ويصعّب الحياة المعيشية عليهم. وبالرغم من التقلّبات وتغيّر مواقف النواب ما بين اليوم والآخر، نظراً للماكينة الحكومية التي عملت في الساعات الأخيرة بكل طاقتها، لتؤمّن لدولة الرئيس ثقة مريحة، إلا أن المواطن صفّق للعديد من أصحاب السعادة النواب الذين دافعوا بكل ما يملكون من أجل إحباط القرارات الاقتصادية القادمة، وعلى رأسها رفع أسعار الكهرباء.

وبالتالي نجح مجلسنا النيابي في وضع العراقيل، والمطبّات أمام أي قرار حكومي يمسّ قوت الشعب ومتطلباته اليومية، من خلال وضع البدائل المناسبة التي كانت تتلكأ الحكومات السابقة في اتخاذها، لأنها تشكل إزعاجاً لبعض قوى الشّد العكسي المتنفّذه، والتي كان جلّ همّها أن يكون المواطن هو البديل الأنسب لسدّ عجز الخزينة التي أثقلت بسبب سياساتهم الغير صائبة.

إذن انتهى عصر المجالس النيابية الهامشية، والتي كانت تشكّل عبئاً على الشعب والوطن، بل استنزفت العديد من مدّخرات الدولة على انتخابات أقل ما يمكن وصفها بأنها'ضعيفة' بدليل إنها عزلت سياسياً، وشعبياً بوقت مبكر جداً. فالمواطن الأردني مازال يتأمل أن يكون مجلسه النيابي الحالي الحصن المنيع في وجه كل مسؤولاً يحاول العبث بأموال الوطن وثرواته، لأنّها حق للشعوبّ وليس لعرّابين الخلطات الاقتصادية الفاشلة، وتجار السياسة، والمال.

لن تكون جلسات الثقة هي الاختبار الأخير لمجلسنا النيابي المبجل، فما زال بحوزة الرئيس العديد من القرارات الاقتصادية القادمة، ستكون بمثابة المحك لنوابنا الكرام، وبعدها يقول المواطن كلمته إمّا بالإيجاب أو السلب.