نواب "السقوف العالية" يواجهون أولى صدماتهم مع انتخابات المكتب الدائم

الوكيل- اعتمادا على مقولة إن 'كل شيء ممكن في السياسة'، ولا رهان على قلوب الرجال وما يفرزه صندوق الانتخابات إلا عند إعلان النتائج، فربما كان هذا الدرس الأول الذي التقطه نواب جدد الأحد الماضي في أثناء انتخاب أعضاء المكتب الدائم لمجلس النواب السابع عشر.اضافة اعلان


بعض النواب الجدد رفعوا مستوى الحديث عن التغيير، وأعلنوا رفضهم القديم حتى مستويات قياسية، وهو ما قد يلحق ضررا بصورة مجلسهم في الشارع.

وقبل أن 'يقع الفأس في الرأس'، ويتحدث البعض عن 'هجوم إعلامي' على مجلس النواب الجديد، فيقول قائل: 'لماذا يهاجم المجلس قبل أن يبدأ؟'، قبل كل ذلك من حقنا التذكير بالحكمة التي تقول 'في التأني السلامة'، وهذا يعني عدم رفع سقف الشعارات والمطالبات إلى مستويات يصعب تنفيذها، إذ إن ذلك سيعود بالضرر، شعبيا، على المجلس، ومن ثم لن يكون باستطاعة ثلة نواب تجميل صورة أي مجلس إن اهتزت عند الشعب.

تركيبة المكتب الدائم الجديد لمجلس النواب السابع عشر تظهر الكثير من المعطيات التي ينبغي الارتكاز عليها عند كل تحليل، فانتخابات الرئيس أظهرت فوز رئيس مستقل برئاسة المجلس في دورة غير عادية، وأبعدت مرشحين كانوا يعتمدون على كتل وائتلافات معلنة.

كما أن انتخابات الرئيس أعادت قوى سياسية وأحزابا إلى حجمها الطبيعي، وربما أراد البعض توجيه رسالة إلى تلك القوى التي دخلت في تحالفات غير مدروسة وغير قابلة للتنفيذ، مفادها أن التكتيكات في مجلس النواب تختلف عن أي تكتيكات أخرى فرعية.

والمعروف أن معركة الرئاسة تنافس عليها نائبان مستقلان، ونائبان يرتكزان على تحالفات وقوى، لكن الجولة الأولى أبعدت نائبا مستقلا ونائبا 'مدعوما' من قوى يسارية وإصلاحية وقومية، بينما دفعت الجولة الثانية نائبا مستقلا ونائبا 'مدعوما' بتحالف قوامه 70 نائبا، وفق ما كان يعلن سابقا.

أما الصندوق فكان واضحا، إذ إن النائب المستقل سعد هايل السرور، والذي سبق له أن ترأس مجلس النواب 5 مرات، نجح بتقدير جيد جدا، وحاز ثقة 80 نائبا. وهؤلاء الذين صوتوا للسرور رأوا أن الخبرة مطلوبة ولا تعيب صاحبها، وأن الحديث عن التغيير كانت لحظة 'غضب وانقشعت'، أو رسالة كان يراد منها استبعاد بعض النواب فقط.

منافسات المكتب الدائم، وتحديدا الرئيس، ليلة الأحد الماضي لم تخل من رسم إيحاءات لما كان يدور خارج قبة العبدلي، حيث دخلت فيها حسابات تتعلق بالحكومة ومؤسسات أخرى، وحضرت تفضيلات ورغبات شخصية لهذا الطرف أو ذاك، وهذا ما استدعى البعض للدخول بقوة للدفع لصالح أسماء بعينها.

والحال، أن مشكلة كتل مجلس النواب ولدت بعد الانتخابات، ولا يحوز التعويل عليها، لأنها أشبه بـ'كتل رملية متحركة'، ولم تنشأ عبر اصطفافات حزبية وفكرية حقيقية ومتينة، وبالتالي كان من السهولة اختراقها وتفتيتها.

جل كتل المجلس خرجت من معركة المكتب الدائم مفتتة إلى حد كبير، وربما لا ينطبق هذا الحال على بعضها، لكن أغلبها تفتت، فكتلة وطن تحاول مداواة جراحها، وكتلة الوسط الإسلامي خرجت بخسارة قاسية، ولم تحظ بأي مقعد في المكتب الدائم، على الرغم من أن عضو الكتلة النائب زكريا الشيخ يقول إن الكتلة عزفت عن الترشح لأي موقع من هذه المواقع، لأنها وجدت أن هناك 'التفافا' على الاتفاقيات التي كان يتم الإعلان عنها.

وكان النائب الشيخ في حديثه عاتبا بشدة، وظهرت في ثنايا كلامه عناصر مفاجأة مغموسة بتفكير عميق حول الشكل الذي يجب التعامل به مع المرحلة. وقال إن كتلته ترغب في الوقت الراهن غض الطرف عما حصل في المكتب الدائم، والذهاب لتشكيل ائتلاف نيابي كبير يضم مجموعة كتل للتحضير للمرحلة المقبلة، وما يتعلق بها من مشاورات منتظرة حول رئيس الحكومة والفريق الوزاري.

ويرى البعض أن تشكيلة المكتب الدائم 'مثالية'، بحسب فريق كبير من النواب، كما يعتقدون أن النواب نجحوا في الاختبار الأول، بيد أن النائب محمد الرياطي له رأي آخر، إذ يرى أن ما حصل في انتخابات المكتب الدائم يعد 'انتكاسة' للمجلس الجديد، وما جرى 'أفقد المجلس جزءاً من مصداقيته، خاصة عندما تم رفع شعار تغيير النواب القدامى'.

هذا المنطق يرد عليه النائب علي الخلايلة، الذي يعتقد بأنه 'لا يجوز النظر إلى مجلس النواب من منطلق قديم وجديد'، ويرى أن أعضاء المجلس الحاليين يشكلون بمجموعهم أعضاء مجلس النواب السابع عشر.

بالضرورة، فإن معركة المكتب الدائم كانت قاسية، وبالضرورة فإنها تركت كتلا تنزف وأخرى تتفتت، بينما عززت كتلا أخرى، لكنها ليست نهاية المطاف ولا يمكن الحكم على أداء مجلس النواب السابع عشر بحسب ما أفرزته انتخابات المكتب الدائم.

الغد