نواب :عرض علينا رشاوي من شركة تنقيب نفط .. وعطية :اقسم بالله إن إحداهن اتصلت بي

الوكيل- مجدي الباطية - اكد النائب خليل عطية انه سيقوم بتقديم بلاغ رسمي للنائب العام ، ضد احدى السيدات التي قامت بالاتصال به ، طالبة عدم الموافقة على توقيع اتفاقية التنقيب عن النفط مع شركة شولدر ..اضافة اعلان


وقال النائب خليل عطية 'اقسم بالله إن إحداهن اتصلت بي وطلبت مني ألا أوافق على الاتفاقية' وقال إن هناك لوبي خارج المجلس يعمل على عدم اقرار هذه الاتفاقية المهمة وتعطيل هذا الاستثمار، وسوف يقدم بلاغاً للنائب العام بما حصل.

وقالت النائب الدكتورة رولى الحروب إن الأردن يقع تحت مؤامرة بخصوص شركات التنقيب عن النفط والغاز.

وأكدت الحروب خلال مناقشة مشروع قانون التصديق على اتفاقية قانونية للمشاركة في استكشاف وانتاج النفط وتطويره بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة أمونايت للطاقة انترناشونال بمنطقة الجفر.

وأضافت الحروب أن هناك خلل في الاتفاقية حيث أن الاتفاقية تم توقيعها وقت وجود سلطة المصادر الطبيعية سنة 2013، وأن السلطة لم تعد موجودة بعد أن أصبحت تابعة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية بعد إعادة هيكلتها، مطالبة بإعادة قانون الاتفاقية للحكومة لتعديل محتواها، قبل دخولها في مناح قانونية.

وقال النائب تامر بينو إن أحد النواب قال بأنه تعرض لمحاولة رشوة للموافقة على الاتفاقية، وآخر قال أن احداهن اتصلت به للموافقة على الاتفاقية.

وكان النائب علي الخلايلة قال إنه تعرض لرشوة للموافقة على الاتفاقية من جهة لم يسمها من طرف الشركة الكورية.

وقال رئيس لجنة الطاقة النيابية، النائب جمال قموه، إن شركة إنجي أويل بحسب صاحب الشركة أنها شركة غير مؤهلة، وستبحث عن شريك.

وقال عدد من النواب أن الشركة الكورية شركة أبنية وليست شركة نفط، وتنضوي على شبهات فساد كبيرة.

وقال النائب معتز أبو رمان في حال كنا أمام شبهة فساد، نرجو من لجنة الطاقة أن توضح ذلك للنواب، وتكون شبهات واضحة، من حيث أن الشركة قدمت كفالة حسن تنفيذ 8 ملايين.

من جهته قال النائب أمجد المجالي إن القضية ليست مسألة كفالة، بل عيلنا أن نتحرر من الهواة، فالأردن ليس حقل تجارب لأي كان، والشركة تفتقر لأي خلفية في مجال الطاقة، وباعتراف الحكومة الكورية بأن لا خلفية لها في هذا المجال.

وأضاف المجالي 'أن الشركة هي شركة وساطة مالية، ويبدو أنه كان فيها شبهات فساد، وضغط عليها البعض ليختاروا لها البديل، مؤكدا دعمه قرار اللجنة الحكيم، ودعا النواب إلى دعم قرار اللجنة'.

وقال النائب محمود الخرابشة إن الشركة وفق سيرتها الذاتية التي تحصل عليها لم يسبق أن عملت بمجال البترول على الإطلاق وهي شركة أبنية 'تعهد أبنية'، وقد أخذت كتابا من وزير الطاقة وذهبت إلى كوريا للتسجيل، وقالت الحكومة الكورية أنه ليس لها علاقة بملف الطاقة والبترول.

فيما ناقش مجلس النواب اليوم مشـروع قانون لسنة 2013 قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقويم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وائتلاف شركة كوريا جلوبال انيرجي كوروريشن وشركة انجي أويل في منطقة البحر الميت ووادي عربة.

وصوت مجلس النواب على تأجيل النظر بالقرار بالاغلبية إلى موعد لم يحدد.