نواب في اربد يتوافقون على ضرورة تعديل قانون الانتخاب

الوكيل - توافق نواب في محافظة اربد على أهمية تعديل قانون الانتخابات الحالي والعودة إلى قانون 1989 والذي حظي بإجماع من كافة الفعاليات الحزبية العشائرية.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال مشاركة النواب سليم بطاينة وقاسم بني هاني وسمير عويس وباسل ملكاوي ومحمد الشرمان في مناظرة انتخابية نظمها برنامج 'أنا أشارك' لتعزيز الوعي السياسي في الجامعات جرت اليوم السبت في غرفة تجارة اربد.

ودعا احد النواب الى الحد من العشائرية فيما أكد آخرون أن العشائرية جزء أساسي من أركان الدولة الأردنية حيث يتكون 80 بالمئة من الشعب الأردني من العشائر، كما لا يوجد أحزاب قوية في الأردن قادرة على استقطاب منتسبين لها.

وأشار نواب إلى عدم وجود أحزاب فاعلة في الأردن قادرة على وضع تصورات للازمات التي يمر بها الأردن.

وأوضحوا ان المشاورات النيابية لاختيار رئيس الوزراء جاءت من صاحب الولاية النهائية وفق الدستور باختيار رئيس الوزراء.

وأكدوا أن مجلس النواب غير مؤهل لاختيار رئيس وزراء في الوقت الحالي لعدم وجود كتل قوية ومتماسكة وان مجلس النواب هو صاحب القرار بمنح وحجب الثقة عن أي رئيس وزراء قادم وان بإمكان مجلس النواب إعادة طرح الثقة بالرئيس في حال لم يكن قادرا على معالجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية وغيرها.

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، قال النواب ان استقبال الأردن وعلى مدار السنوات الماضية للعديد من اللاجئين أسهم في الضغط على ميزانية الدولة، مؤكدين أن الخزينة تحملت أعباء مالية كبيرة حدت من قدرتها على القيام بمشاريع تنموية.

ودعوا الى محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين الذين أفقروا البلد على مدار السنوات الماضية، ومراجعة خصخصة بعض الشركات التي كانت ترفد الموازنة.

ودعا النواب إلى التركيز على المشاريع التنموية قريبة المدى والتي من شانها المساهمة في حل مشكلة الفقر والبطالة وعدم اللجوء إلى جيوب المواطنين لسد عجز الموازنة، مؤكدين أن الفساد منظومة متكاملة وان الجميع مدعو للتصدي لها.

بترا