نواب مطلوبين للقضاء يهمون بالسفر قبل رفع الحصانة عنهم

الوكيل - مجدي الباطية - بعد ان صدرت الارداة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الامة اعتباراً من صباح اليوم الاربعاء ، تعود الانظار الى وضع عدد من النواب المطلوبين على ذمة قضايا منها المال السياسي ، بعد رفع الحصانة عنهم .اضافة اعلان


وفي هذا الشأن قال الخبير القانوني ليث نصراوين لـ 'الوكيل' ان قرار المحكمة الدستورية الاخير وسع الحصانة لتشمل الجرائم التي ارتكبها السادة النواب قبل اكتساب العضوية والحصانة النيابية مقصورة فقط على فترة انعقاد المجلس.

وبعد الدورة غير العادية وقبل انعقاد الدورة الاستثنائية باشرت النيابة العامة التحقيق بما حدث مع بعض النواب وقامت بتوقيف اثنين منهم بجرم المال السياسي .

وبعد فض الدورة الاستثنائية - يضيف نصراوين - من المتوقع ان تستكمل النيابة العامة اجراءات التحقيق والمحاكمة بحق بعض النواب ، حيث يفترض ان تصدر النيابة العامة قراراً بمنع النواب المتورطين من السفر خارج المملكة ، لاستكمال اجراءات التحقيق بحقهم ، شأنهم شأن اي مواطن عادي.

وفي سؤال لـ 'الوكيل' حول مقدرة بعض النواب السفر قبل هذه الاجراءات ، بين نصراوين ان النائب الذي اقيمت عليه دعوى الحق العام يفترض ان المدعي العام والنيابة العامة يصدرون قراراً بمنعه من السفر ، واسقاط الحصانة عنه .

ومن المتوقع ان تشمل التحقيقات خمسة نواب على الاقل اسندت اليه جرم المال السياسي .

فيما تناقلت مواقع اخبارية بأن بعض السادة النواب قد بدأوا منذ امس بإجراءات السفر خارج البلاد ، قبل ان ترفع الحصانة عنهم .

و صدرت الإرادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق للخامس والعشرين من شهر أيلول سنة 2013.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ 3/ 11/ 2013، وبدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية اعتبارا من يوم الأحد الموافق للثالث من شهر تشرين الثاني سنة 2013.