نواب وحزبيون يدعو لإيجاد قانون انتخاب يوسع المشاركة الشعبية

الوكيل - دعا نواب وحزبيون لإيجاد قانون انتخاب 'يوسع المشاركة الشعبية، ويشكل رافعة حقيقية للتعددية الحزبية، ويعيد الاعتبار للمؤسسة التشريعية'.اضافة اعلان


وفيما انتقدوا مشروع قانون الانتخاب الحالي، المعروض على مجلس النواب، أشاروا الى إيجابياته واعتبروه خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقالوا، خلال ندوة حول مشروع قانون الانتخاب، رعاها رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة وعقدتها الجامعة الأردنية اليوم الخميس في مدرج الحسن بن طلال، إن القائمة النسبية المفتوحة التي تضمنها المشروع 'غير دستوري'، بالإضافة إلى أن القوائم المغلقة أفضل من تلك 'المفتوحة'، كونها توفر فرصة لنمو ودور الأحزاب.

بالمقابل، أكدت الحكومة على لسان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة ان المشروع 'يسمح بتشكيل التحالفات من خلال القوائم الانتخابية، فضلاً عن أنه يضعف فكرة المال الأسود'.

وأكد الطراونة أن مشروع قانون الانتخاب، هو دالة الإرادة السياسية في الإصلاح، وهو محور التوافق الوطني المنشود، مضيفاً رغم كل ما تحقق من إصلاحات، إلا أن عقد تلك الإصلاحات لا يكتمل إلا بإقرار قانون انتخاب ينقلنا فعلا إلى المشاركة الشعبية الواسعة في صناعة القرار وتحمل المسؤولية.

وبين الطراونة ان قانون الصوت الواحد 'ترك ندبة في جبين مسيرتنا الإصلاحية، لما له من تداعيات عطلت وأخرت عبورنا للمراحل والمحطات، كما تضمن مثالب كثيرة أثرت على حياتنا السياسية وعطلت من تطورها المنشود'.

وقال إنه كان لمجلس النواب الحالي موقف داعم لرؤية جلالة الملك، ومنحاز للمصالح الشعبية، ومساند لمشروع الإصلاح الوطني الشامل، فلم نترك مناسبة إلا وذكّرنا فيها بسلبيات القانون السابق، ومرحبين بصيغة المشروع الحالي، على أن يشتمل على مبادئ تحصن التمثيل الشعبي، وتضمن سلامة وحرية الانتخاب، وتطور الأداء البرلماني وتضفي عليه المزيد من الثقة.

وأضاف إن مجلس النواب خاض حوارات وطنية واسعة، عبر الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والفعاليات الشعبية المختلفة في المحافظات كافة، بهدف إنتاج قانون توافقي ضمن الممكن.

وبين الطراونة ان مشروع القانون، الموجود بحوزة اللجنة القانونية النيابية، فيه من المزايا ما يسمح لمجلس النواب أن يناور في تطويره وتجويد بنوده، خدمة للعملية السياسية بأبعادها الإصلاحية الشاملة، فتوسيع الدوائر الانتخابية، واعتماد مبدأ القائمة النسبية المفتوحة على مستوى الدائرة، وتغليظ العقوبات على الجرائم الانتخابية، كلها مرتكزات تخدم فكرة دعم أساسات البنية التحية للإصلاحات الشاملة.

وأكد الطراونة أنه أضحت متطلبات تطوير الحياة السياسية، بحاجة إلى قانون يعزز مبدأ كفاءة المجالس النيابية تشريعيا ورقابيا، من خلال عكس مستويات أوسع وأشمل وأدق في التمثيل، وعبر ثقة فاعلة، تجسد حالة المشاركة الشعبية في صناعة القرار.

وأوضح بأن لقانون الانتخاب أثر مباشر على كفاءة المجالس الانتخابية، لكن نؤمن أيضا بأن لمجموع إرادة الناخبين الأثر الأهم في إفراز ممثلين عنهم يحملون أمانيهم ويعبرون عن وجدانهم، ويكونوا إفرازا حقيقيا لمجموع الإرادة الشعبية.

وأكد الطراونة ان الفئة الأهم التي من الواجب أن تقدم رأيها وموقفها من مشروع القانون، هي فئة الشباب، التي يجب أن نصل إليها ونشتبك معها بحوار إيجابي، ونلتزم معها على أرضية صلبة من التشارك في صناعة الثقة بالإصلاح الديمقراطي الوطني. ولفت الطراونة إلى ما تعرضت له المنطقة من 'زلازل أثرت على القرار السياسي، وأعادت ترتيب الأولويات بين الأمني والسياسي، فالحرب على العراق وعلى الإرهاب، وما تعرضنا له من تهديد الجماعات التكفيرية، والهزة الاقتصادية العالمية، وتداعيات الربيع العربي التي غيرت شكل دول في المنطقة، كلها تحديات عطلت من زخم مسيرة الإصلاحات المدعومة بإرادة جلالة الملك عبدالله الثاني'.

وأشار الطراونة إلى فلسفة الفكر الأردني في الإصلاح الشامل، وقدرة مملكتنا وقيادتنا على استنباط الحلول، من خلال قلب التحديات إلى فرص مثمرة وأهداف ناجزة، قائلاً إن تلك الفلسفة تجدونها أفكارا ومحاور طرحها جلالة الملك من خلال أوراقه النقاشية، وجهت المؤسسات الدستورية إلى خطوات الإصلاح الهادئ المتدرج، الذي يترك أثرا إيجابيا في الوعي العام، ويطور الأفكار وفق تطور المراحل.

وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة إن مشروع القانون الذي هو بعهدة مجلس الأمة حالياً، لا نستطيع التغيير أو التعديل عليه، موضحاً أن المشروع الحالي 'يسمح بتشكيل التحالفات من خلال القوائم الانتخابية، فضلاً عن أنه يضعف فكرة المال الأسود'.

وقال إن الحكومة أجرت على مشروع القانون حوارات حتى أخذ شكله الحالي بالتوافق مع جهات شعبية واجتماعية وسياسية.

وفيما بين الكلالدة إن قانون الصوت الواحد 'لم يلق رضاً شعبياً ولا حزبياً'، أشار إلى 'غياب العدالة في أنظمة الانتخاب السابقة، حيث لم تكن هناك معايير واضحة'.

من جانبه، أكد أمين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب أن قانون الصوت الواحد عمل على 'تهميش الحياة الحزبية والسياسية، وأضعف مرتكزات المؤسسة التشريعية التي تراجع دورها الرقابي والتشريعي، بالإضافة إلى تشويه العملية الانتخابية من خلال الرشوة وشراء الأصوات'.

ودعا إلى إيجاد قانون انتخاب 'يوسع المشاركة الشعبية، ويشكل رافعة حقيقية للتعددية الحزبية، ويعيد الاعتبار لمجلس النواب والمؤسسة التشريعية، فضلاً عن إمكانية الوصول من خلاله إلى حكومات برلمانية، وإيجاد نوع من المعارضة البرلمانية تكون فاعلة متماسكة وقادرة على مراقبة أداء النواب'.

لكن ذياب أكد أن مشروع القانون الحالي 'خطوة إيجابية وبالاتجاه الصحيح'، مطالباً بتضمينه حرية الاختيار ضمن القائمة النسبية، أي يستطيع الناخب اختيار نواب بعدد مقاعد دائرته الانتخابية.

كما أكد أن القوائم المغلقة أفضل من تلك 'المفتوحة'، كون 'المغلقة' توفر فرصة لنمو ودور الأحزاب لا إضعافها.

وأشار ذياب إلى أن الحكومة 'أبقت عملية تقسيم الدوائر الانتخابية بيدها، بدلاً من أي يكون بيد مجلس النواب'، مشيراً إلى أن أي معايير لا تستند لأسس واضحة في عملية تقسيم الدوائر تضع علامات استفهام كبرى عليها'.

بدروه، قال رئيس حزب التيار الوطني النائب عبدالهادي المجالي إن قانون الانتخاب يعتبر عصب العميلة الديمقراطية؛ وبدونه فإن الحياة السياسية والديمقراطية تكون 'ناقصة'.

وأكد المجالي أننا بحاجة إلى قانون انتخاب يستهدف أمرين أساسيين هما: 'تغيير أنماط الاختيار عند المواطن وتعليمه كيف ينتخب، وتسييس تركيبة مجلس النواب لإحداث تحول جوهري فيه'، داعيا المواطنين إلى الانتخاب على أساس برامج وليس أشخاص.

وفيما أكد ضرورة أن ينص المشروع على 'وجود قائمة وطنية، لا مانع من أن تكون حزبية'، قال إن القائمة المفتوحة بقانون الانتخاب الحالي 'غير دستوري'.

وشدد المجالي على أهمية 'إعادة النظر بالقائمة المفتوحة وجعلها مغلقة'، داعيا الشباب إلى الانخراط بالأحزاب الوطنية والتي يبلغ عددها نحو 38 حزباً.

وقال المجالي إننا نريد قانون انتخاب 'يؤسِّسَ لبرلمانٍ لا يحكُمُهُ نوابٌ فرديونَ مستقلون، بل يحكُمُهُ نوابٌ متكتِّلونَ على أساسٍ حزبيٍّ أو برامجي، والأخيرةٌ مُفَضَّلةٌ على الأولى، لأنَّ البرنامَجَ الذي يرتبطُ بحزبٍ أو ائتلافٍ حزبي، فيهِ قدْرٌ كبيرٌ مِنَ الالتزامِ والديمومة، بخلافِ التكتلِ البرامجيِّ الذي درجةُ الالتزامِ فيهِ أقلُّ لأنَّهُ لا يكون، في العموم، محكوما بإطارٍ سياسيٍّ وحزبي، ويستطيعُ أيُّ عضوِ فيهِ أنْ يُغَيِّرَ ويُبَدِّلَ موقِفَه، أو حتى مغادرةَ البرنامَجِ وتَكتُّلِه'.

وأوضح أن الحزبية، على تنوُّعِها، يجبُ أنْ تكونَ عصَبَ البرلمان، ولِكيْ تكونَ عصَبَه، لا بدَّ أنْ يُنَصَّ في القانونِ على القائمةِ الوطنيةِ وتكونَ حزبية، وبمقدارِ النصف، إن أمكن، وأنْ تكون هناكَ نسبةُ حسم (أو ما يُعرَفُ بالعتَبَة) بحيثُ لا يُمكِنُ لحزبٍ لا يحصُلُ على نسبةِ أصواتٍ معينةٍ أن يدخلَ البرلمان، ومثلُ هذهِ النسبة، ستكونُ كفيلةَ بِأنْ تدفعَ الأحزابَ ذاتَ التوجُّهِ الواحدِ للاندِماج، مُسبقا، في قوائِمَ مشتركة، وتلتزِمَ ببرنامَجٍ توافقي.

من جهته، قال النائب الثاني لأمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي نعيم خصاونة إننا نريد قانون انتخاب يسهم في تفعيل الحياة السياسية الحقيقية، وبالتالي إفراز ممثلين في مجلس النواب لكل فئات وأطياف الشعب الأردني.

وقال إن القائمة المفتوحة تعمل على 'تفعيل الاختيار لدى الناخب، وتشكل ضغطاً على من يؤسس القائمة بأن لا يضع فيها حمولات زائدة على الإطلاق'، مطالباً في الوقت نفسه بـ'نزاهة وشفافية الإجراءات الانتخابية'.

وأكد خصاونة ضرورة أن تكون عملية تقسيم الدوائر الانتخابية من 'صلاحية' مجلس النواب لا الحكومة.