نواب يتهمون الحكومة بأزمة الثلج

الوكيل - عقد مجلس النواب جلسة اليوم برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس احمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور وهيئة الوزارة ناقش فيها النواب عددا من القضايا التي تهم دوائرهم الانتخابية اضافة الى تداعيات العاصفة الثلجية.اضافة اعلان

وخلال الجلسة طالب نواب الحكومة بمحاسبة كل من يثبت تقصيره خلال العاصفة الثلجية، كما شكر نواب للحكومة جهودها التي بذلتها من خلال مختلف الاجهزة للتخفيف من معاناة المواطنين خلال العاصفة. وطالب نواب الحكومة بأن تستفيد من تجربة التعامل مع العاصفة الثلجية وتعمل على وضع خطط تكون اكثر فاعلية وتمكن في نفس الوقت من معالجة مواطن القصور التي وقعت خلال العاصفة.
وقدم نواب الشكر الجزيل لكافة الاجهزة الامنية والقوات المسلحة التي عملت على مدار الساعة للتخفيف عن المواطنين، مطالبين بتوفير الدعم اللازم لكافة هذه الاجهزة وزيادة رواتب العاملين فيها.
من جانب آخر اتهم نواب الحكومة بالتقصير في التعامل مع العاصفة الثلجية وعدم تحميل شركات الكهرباء المسؤولية وحدها، ودعا بعضهم الحكومة الى الاستقالة.
وأثار نواب خلال الجلسة موضوعات اخرى تتعلق بمطالب دوائرهم الانتخابية وقضايا عامة، حيث تساءل نواب عن الاسباب التي دعت الاردن الى التنازل عن مقعده في مفوضية حقوق الانسان، فيما دعا آخرون الى ترفيع مكتب اشغال بصيرا الى مديرية وتوفير الامكانيات الفنية اللازمة لمحافظة عجلون لتمكينها من مواجهة مثل هذه العواصف الثلجية.
وطالب النائب محمد فريحات أن تقوم الحكومة بمنح ابناء محافظة عجلون قروضا بدون فوائد لتمكينهم من تصليح الدمار الذي لحق بهم جراء العاصفة الثلجية.
كما طالب نواب آخرون بأن تقوم الحكومة بإجبار شركات توزيع الكهرباء على ادامة الصيانة للشبكات.
اما النائب امجد المجالي فقال، ان الحكومة لن يكون بمقدورها تطبيق وثيقة النزاهة الوطنية، مؤكدا ان الحكومة قامت بتحويل ملف برنامج التحول الاقتصادي الى القضاء دون تدعيمه بالوثائق اللازمة، ولم تبذل بنفس الوقت الجهود اللازمة لإعادة رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات وليد الكردي المحكوم من قبل القضاء الاردني.
وأشار النائب احمد هميسات الى ان هناك اشخاصا حصلوا على جوازات سفر والجنسية الاردنية بعضهم من تجار المخدرات.
رئيس الوزراء وبعد ان سمع مداخلة النائب هميسات طلب الحديث فورا، وقال 'انه وفي عهد حكومته لم تعط الجنسية لأي شخص باستثناء ثلاثة او أربع أشخاص ولأسباب قانونية'.
واضاف رئيس الوزراء ردا على هميسات ان الحكومة لا يمكنها منح الجنسية او جوازات السفر لمهربين وتجار مخدرات، وقد يكون هناك تزوير لذلك فإنني اطالب بتزويدي بكافة الوثائق والاسماء حول هذا الموضوع.
وطالب النائب احمد الجالودي بإعادة النظر في قرار تجميد النائب قصي الدميسي، وفي هذا الاطار قال النائب يحيى السعود، 'ان هناك مذكرة نيابية موقعة من تسعين نائبا تطالب بإعادة النظر بقرار تجميد الدميسي'.
اما النائب طارق خوري فطالب بتشديد الرقابة على محلات بيع الخمور والاراجيل ورفع سن بيع المشروبات للأعمار فوق 21 سنة وليس كما هو معمول فيه حاليا 18 عاما ما أثار احتجاج النائب خميس عطية الذي طالب بإغلاق محلات بيع المشروبات الروحية.
من جانبه تساءل النائب علي بني عطا عن سبب تقصير الحكومة بمحافظة عجلون خلال العاصفة الثلجية.
وقال يكفينا في عجلون ان جلالة الملك عبدالله الثاني قام بإغاثتها ومعه قواتنا المسلحة.
وقال بني عطا هل تعلم الحكومة ان سعر كيلو الخبز في عجلون وصل الى دينار واسطوانة الغاز الى خمسة عشر دينارا جراء العاصفة الثلجية، وهناك موتى قضوا اياما في الثلاجات دون التمكن من دفنهم.
كما أثار النواب خلال الجلسة العديد من القضايا التي تهم دوائرهم الانتخابية والمتعلقة بالقضايا الصحية والتعليمية والخدمية الاخرى وموضوع سرقة السيارات اضافة الى تفعيل محاربة الفساد وتصليح طريق العقبة عمان.
(بترا)