نواب يدرسون تقديم مقترح مشروع لتعديل قانون الضمان

الوكيل - عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان اجتماعا اليوم الاحد برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمة للاستماع حول الشكاوى الواردة للجنة حول تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الجديد لسنة 2014 .اضافة اعلان


وحضر الاجتماع مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة والمستشار القانوني في المؤسسة، وعدد من المواطنين. وقال العجارمة ان الاجتماع جاء للالتقاء بعدد من المواطنين والاستماع لشكواهم وملاحظاتهم خاصة فيما يتعلق بتطبيق المادة 106 والتي تتعلق بالاستثناءات، مضيفا انه يجب ان يكون هناك تجانس وتوافق ما بين قانون الضمان الاجتماعي ونظام الخدمة المدنية تفاديا لوجود الثغرات في التطبيق، مؤكدا ان عمل اللجنة لا يقتصر على تشريع القوانين فقط انما تقوم ايضا بدور رقابي.

من جهته قال النائب مازن الضلاعين ان هناك نية لدى بعض اعضاء مجلس النواب بتقديم مقترح مشروع لتعديل قانون الضمان الاجتماعي لمعالجة الثغرات الواردة فيه.

وقالت الروابدة ان المؤسسة ستقوم خلال الشهرين المقبلين بتفصيل مواد القانون وشرحها؛ ليتسنى للمواطنين فهمها والاطلاع عليها وستقوم المؤسسة بارسال مذكرة الى كافة فروع المؤسسة لتوضحيها للمواطنين، مبينة ان هناك لجنة في المؤسسة قامت بمناقشة موضوع المهن الخطرة واعادة دراستها.

وفيما يتعلق بصرف 40 دينارا كبدل محروقات استنادا لاحكام القانون السابق نفت الروابدة وجودها في القانون الا انها كانت تُصرف بناء على قرار من رئاسة الوزراء والغيت حين نفذ القانون الحالي، مبينة ان الضمان يشجع المؤمن عليهم للاستمرار في العمل ما دام في كامل صحته وعافيته، تمهيدا لعيش كريم فكلما زادت مدة خدمته زاد راتبه التقاعدي.

واقرت الروابدة بوجود خطأ في قرار المؤسسة سابقا بشمول الشريك المتضامن في العمل في قانون الضمان الاجتماعي .

وفيما يتعلق بمداخلة لاعضاء اللجنة حول قيام المؤسسة بفصل عدد من عاملات الامن والحماية في المؤسسة اوضحت الروابدة انه تم فصلهن لكونهن لم يخدمن في القطاع العسكري وهذه مخالفة واضحة للاتفاقية الموقعة ما بين المؤسسة ومؤسسة المتقاعدين العسكريين والتي تقضي بتعيين متقاعدين عسكريين في الامن والحماية.