نواب يطالبون بوقف النظر بقضايا "إخلاء" المأجور أمام المحاكم

الوكيل - كادت جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح أمس، أن لا تعقد بسبب عدم وجود عدد كاف من النواب تحت القبة، وإصرار نواب على عدم الدخول تعبيرا عن 'حرد' في إطار الضغط من قبلهم، حتى يتم النظر في موضوع التقاعد المدني المتعلق بهم.
وعلى الرغم من أن الـ'حرد' أثر على موعد عقد الجلسة، ودفع المذيع الداخلي في المجلس الطلب من النواب خارج القبة أكثر من 10 مرات، التوجه إلى قاعة الاجتماع، إلا أن ذلك لم يجدِ نفعا، وأصر 'الحردانون' على موقفهم أملا في أن يتمكن حردهم من تعطيل عقد الجلسة.
بيد أن الجلسة وبرغم الحرد الذي وصل حد المقاطعة، فقد عقدت عند الساعة الحادية عشرة وأربع دقائق، ما دفع عددا من النواب 'الحردانين' الى معاودة الدخول تحت القبة.
ما جرى عند بداية جلسة أمس وجلسات أخرى سبقتها، يؤشر إلى نية نيابية واضحة لإفشال عقد جلسات المجلس، على أمل أن يكون ذلك وسيلة للضغط على الأعيان وربما النواب، لتمرير قانون التقاعد المدني بالطريقة التي ترضيهم، أي ما يحقق تأمين تقاعد لهم عند انتهاء نيابتهم.
الجلسة وإن تأخرت نحو 35 دقيقة عن موعدها المقرر في جدول الأعمال، بدأت بنصاب مكتمل، برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي وحضور هيئة الحكومة.
النصاب الذي بدأت فيه الجلسة كان على الحافة، ما دفع الدغمي لتكرير ندائه للنواب خلال سير الجلسة أكثر من مرة بعدم الخروج من تحت القبة، خوفا من فقدان النصاب.
وعلى الرغم من سير النواب في مناقشة القانون المؤقت للصيدلة والدواء والوصول إلى المادة 33 منه، فإن رئيس المجلس رفع الجلسة عند الساعة الواحدة أي بعد ساعتين من بدايتها، بسبب فقدان النصاب، وان كان لم يعلن عن ذلك مباشرة.
جلسة أمس بدأت بمقترح من قبل النائب عاطف الطراونة بتقديم قانون الأحزاب السياسية المدرج على جدول أعمال الجلسة قبل القانون المؤقت للدواء والصيدلة، بيد أن هذا المقترح لم يحظ بموافقة النواب.
واقترح النائبان خليل عطية وممدوح العبادي ان تخصص جلسة اليوم لمناقشة مشروع قانون الأحزاب السياسية، في إطار تبريرهم لرفض مقترح مناقشة المشروع في جلسة أمس، منوهين الى أن القانون مهم، ويجب قراءته قبل النقاش.
وبناء على ذلك قرر المجلس الشروع بمناقشة قانون الأحزاب للعام 2012 اعتبارا من صباح اليوم، وقبل أن يواصل المجلس مناقشة القانون المؤقت رقم 80 لسنة 2001 قانون الدواء والصيدلة، أحال إلى اللجنة القانونية مشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2012.
الى ذلك، وقع 22 نائباً أمس على مذكرة نيابية وجهوها إلى رئيس مجلسهم تبناها النائب لطفي الديرباني، طالبوا فيها بتوقيف النظر بالقضايا المرفوعة أمام المحاكم والمتعلقة بالإخلاء ورفع الإيجار، وإعادة النظر بالمواد '5،7،9' من قانون المالكين والمستأجرين المتعلقة بأجر المثل.
وقال النواب في مذكرتهم إن هناك قلقا وإرباكا ورعبا وعدم استقرار أصاب قطاع الخدمات والقطاع التجاري والصناعي نتيجة المطالبات من المالكين للمستأجرين، مشيراً إلى أن هذه المطالبات تفوق التصور والمنطق والواقع الذي نعيش.
ووقع على المذكرة النيابية النواب لطفي الديرباني، محمد الظهراوي، احمد الصفدي، احمد الهميسات، سمير العرابي، موسى الزواهرة، بسام العمري، عاكف مقابلة، صلاح صبرة المحارمة، محمود النعيمات، سامي بني ليث، جمال قموة، عبدالله البزايعة، صالح وريكات، علي العنانزة، سالم الهدبان، شادي العدوان، أسماء الرواضية، طلال الفاعور، عبدالله جبران، صالح درويش، ومحمد الشوابكة.
من جهة ثانية، ناقشت لجنة التربية والثقافة والشباب النيابية مشروع قانون رعاية الشباب والرياضة لسنة 2012، خلال الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب نضال القطامين.
وقال القطامين إن 'اللجنة استمعت لآراء ممثلي الأندية الرياضية والإعلاميين الرياضيين حول مشروع القانون، وانها تسعى عبر لقاءاتها بأصحاب الشأن، للوصول إلى قانون عصري يخدم مسيرة القطاع الشبابي والرياضي، ويحقق طموحات الحركة الرياضية الأردنية'.
وأشار إلى أن مشروع القانون يعتبر من القوانين الهامة، بحيث ستطبقه وزارة حديثة العهد، وان اللجنة تسعى لتوفير آليات وسبل مرنة لتتمكن من تعزيز دور وزارة الشباب والرياضة، لتتمكن من خدمة المجتمع بأسلوب حضاري متطور.
وواصلت لجنة التحقيق النيابية المتعلقة في مشروع 'سكن كريم لعيش كريم' في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب ثامر بينو وحضور مقررها النائب محمود النعيمات متابعة تحقيقاتها.
وقال النائب بينو إن 'اللجنة بحثت خلال الاجتماع نتائج التحقيقات التي تمت ودراسة كافة الوثائق المتعلقة بالمشروع، لتشكيل قناعة واضحة حولها قبل اتخاذ القرار المناسب'.

الغد