هاجس الالتزام بميثاق النزاهة الوطني يسيطر على أعمال مؤتمر "البحر الميت"

الوكيل - سيطر هاجس مدى القدرة على تأمين الالتزام المستقبلي بنصوص ومحاور الميثاق الوطني للنزاهة على أعمال ومداخلات العديد من المشاركين في المؤتمر الوطني لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية؛ الذي عقد في منطقة البحر الميت أمس، وسط استذكار لتجارب 'الأجندة الوطنية' وتوصيات لجنة الحوار الوطني وغيرها، التي لم تجد طريقها للالتزام والتطبيق، رغم ما قدمته من أفكار ومحاور إصلاحية.اضافة اعلان


بين جلسات المؤتمر، الذي عقد ما بين الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة والنصف مساء، كان هناك تذمر مستتر يبديه مشاركون، فالسؤال المعلق لديهم كان عن مدى إلزامية الميثاق في ضبط السلوك العام؛ رسميا وأهليا، مؤسسات وأفرادا، خصوصا في خضم مواجهة عقدة تنامي فقدان الثقة، وفق تجارب سابقة.
رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أكد، في كلمته التي ألقاها بصفته رئيسا للجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية في افتتاح أعمال المؤتمر؛ أن اللجنة عقدت منذ تاريخ تشكيلها في الثامن من شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي 'أربعة وعشرين اجتماعاً، وزارت أنحاء المملكة واجتمعت بكل الفاعليات التي بلغ عددها 17، فكان عدد الاجتماعات 41، على مدى عام كامل، حيث التقت اللجنة عدداً من رؤساء الهيئات والجهات الرقابية'.
لم يقلل أحد من أهمية الفكرة، لكن ظل سؤال الإلزامية في تطبيق أحكام الميثاق معلقا، بين ردهات قاعات المؤتمر أمس، والتي ناقشت محاور مسودة الميثاق والخطة التنفيذية، ضمن مجموعات العمل الـ14.
ضاعف قلق المتابعين حيال مسألة الإلزامية؛ أجواء الإعداد المسبق لكل ترتيبات المؤتمر، بدءا من الانتخاب شكلا، التعيين مضمونا، لرؤساء مجموعات العمل الأربعة عشرة، كما قال مراقبون، وصولا للجلسة الختامية التي عممت مخرجات أعمال تلك المجموعات بدون أن تتوفر مادة توضح التعديلات التي طرأت على مسودة الميثاق.
هنا؛ فملاحظات تتعلق بمنع دخول الصحفيين إلى القاعات، التي تواجدت فيها المجموعات لحظة 'انتخاب' رؤساء المجموعات، وجلوس ثلاثة من أعضاء اللجنة الملكية على شرفة قصر المؤتمرات الخارجية خلال الساعات الأولى من انعقاد المؤتمر، تركت انطباعا بأن هناك حالة من 'التجاذب والضبابية' في أعمال المؤتمر، وجب أن تظل محصورة في مربع تنظيمي أعد كل شيء سلفا.
ضاعف تلك المشاعر؛ اختصار عدد المتحدثين في الجلسة الختامية من 14 متحدثا، طلب منهم تلخيص توصيات كل مجموعة عمل، إلى متحدثين رئيسيين، هما العين الدكتور جواد العناني، والنائب الدكتور هايل ودعان الدعجة، اللذان تحدثا عن إطار فضفاض لعمل المجموعات، وبدون تخصيص يذكر، واكتفوا بمديح مجريات اليوم الديمقراطي في البحر الميت.
كما بدا أن الحضور، وفق تقديرات غير دقيقة، كان متواضعا في المؤتمر، الذي بدأ الاستعداد والتحضير له مبكرا، إذ قدر عدد المشاركين مع بداية اليوم بنحو 500 مدعو، ليتقلص العدد في الجلسة الختامية، الى عدد لم يتجاوز الـ180 شخصا، مع إضافة الكوادر المساندة لأعمال المؤتمر.
لم يتسن الجلوس في قاعات مناقشات المجموعات الـ14 جميعا، لكن مشاركين في تلك الجلسات نقلوا 'تناقضا' جاءت عليه بعض بنود مسودة الميثاق، مع التشريعات الفاعلة والقوانين السارية، كما في قانون ديوان المحاسبة وولايته على الشركات المساهمة العامة وغيره.
وهو ما يفتح بابا متوقعا من الجدل مستقبلا على صياغة الميثاق، وخطته التنفيذية، متى ما صيغت وأُعلنت بشكل نهائي.
وتشكلت اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية في الثامن من شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2012، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، وعضوية رئيسي مجلس الأعيان والمجلس القضائي ووزير تطوير القطاع العام، والدكتور رجائي المعشر، الدكتور محمد الحموري وعبدالمجيد ذنيبات وطلال أبو غزالة، وعبلة أبو علبة، وموسى بريزات، ومحمود ارديسات، وباسم سكجها.
واشتملت مسودة ميثاق النزاهة الوطنية، التي طبعت في كتيب تم توزيعه قبيل موعد انعقاد المؤتمر، على ديباجة عامة، وستة مرتكزات هي: مرتكزات النزاهة في السلطة التنفيذية، مرتكزات النزاهة في السلطة القضائية، ومرتكزات النزاهة في السلطة التشريعية، ومرتكزات النزاهة في القطاع الخاص، ومرتكزات النزاهة في الأحزاب والهيئات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، ومرتكزات النزاهة في الإعلام.
فيما اشتملت الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية على عشرين محور عمل، تم تضمينها بجداول زمنية لتقييم الإنجاز، وفق الكتيب المنشور.