هاري العاري!

فضيحة بجلاجل لحقت بالأسرة المالكة في بريطانيا إثر نشر موقع إلكتروني أمريكي يوم الاربعاء صورا للأمير هاري حفيد الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا وهو عار يداعب شابة عارية في حجرة فندق في لاس فيجاس.اضافة اعلان


الشبكة العنكبوتية، ومواقع التواصل الاجتماعي اكتظت بالتعليقات مُعيدة نشر الصور، محتفية بالفضيحة على عاداتها في البحث عما يثير، ولم يجد موقع إخباري محترم كموقع (سي. ان. ان) حرجا في وضع رابط لموقع الفضائح الذي نشر الصور، كأنه يدعو من لم ير الصور إلى رؤيتها، مُعيدا نشرها على أكبر عدد من المشاهدين!.

مبدئيا، ثقافة التعري في المدنية الغربية ليست مستهجنة ولا نادرة، فتلك ثقافة سائدة وغير مستنكرة، وهي منتجة لكل مواقع العري والإباحية على شبكة الإنترنت، إذ يكاد من المستحيل أن تجد موقعا إباحيا عربيا، بل إن قراصنة الرقيق الأبيض، وتجار اللحم البشري في الغرب، لم يجدوا حرجا في تخصيص مواقع لانتهاك الطفولة جنسيا، التي يتباكى عليها مجتمعهم المدني وقوانينهم، صحيح ان هذا ممنوع «رسميا» لكنه موجود وبكثرة، وأحسب أن ملاحقة هؤلاء ممكنة لو شاء القوم، لأن مفاتيح الشبكة العنكبوتية في جيوبهم، والسيرفرات الضخمة التي تحتضن المواقع كلها تقع في بلادهم، على حد ما أعرف، ولكنهم لا يريدون، لأن الفضاء اوسع من أن يسيطر عليه أحد!.

قصة هاري العاري، ونشر صوره على مواقع الإنترنت، نقلتني فورا لمشروع قانون المطبوعات المعدل الذي فرغت منه الحكومة الأردنية، لتدفع به إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل، وهو يتضمن قيودا جديدة وصارمة على المواقع الإلكترونية، حسب علمي هذا الموضوع كان مطروحا على أجندة الحكومة السابقة، كما هو شأن رفع أسعار المشتقات النفطية، لكن تلك الحكومة بقيت تماطل في إنفاذ المسألتين حتى رحلت، لتأتي حكومة الدكتور الطراونة لتجترح المسألتين كليهما، فرفعت سعر المشتقات، وجهزت قانون المطبوعات، بطبعته الجديدة، وهو ما أثار حفيظة الصحفيين الذين اعتصموا صباح امس، رغم أن نص مشروع القانون لم ينشر إلا في وقت متأخر من ليلة الخميس الجمعة، غير أن الصحفيين لم يجدوا مشكلة في التداعي ليلا للاعتصام صباح الخميس أمام مبنى نقابتهم، لأنهم يعرفون جيدا أن نفاذ هذا القانون يعني عبئا لا قبل لهم بتحمله، خاصة اولئك الذين أسرفوا في «إطلاق» مواقعهم الإخبارية بلا رقابة أو تسجيل أو ترخيص!.

مسألة مواقع الإنترنت حمالة أوجه، ومن مطالعتي الأولية للتعديلات المنشورة لقانون المطبوعات، أجزم أنها لم ولن تعالج خاصية كون الفضاء العنكبوتي مفتوحا، ولا يمكن إغلاقه أو السيطرة عليه، فلدى جميع المؤسسات والشركات وكثير من الشخصيات العادية مواقع على الإنترنت، وكلها أو جلها تشتمل على الأخبار وتنشرها وتعيد نشرها، ومن المستحيل دفع هؤلاء لتسجيل مواقعهم أو ترخيصها، كما ان بوسع أي بني آدم يفك الحرف إلكترونيا أن ينشر ما شاء من الأخبار على الفيس بوك والتويتر ومواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن المواقع التي توفر خدمة المدونات، يعني يمكن التهرب من قصة التسجيل والترخيص عبر مليون طريقة وطريقة، دون أن يستطيع «مراقب» المطبوعات أن يضبط المسألة على اي نحو من الأنحاء، إنها عملية مستحيلة، ولا ضابط لها إلا باتفاق المواقع -ربما برعاية رسمية- على ميثاق شرف ينظم عملها!.

قصة هاري العاري، تثبت أن من يفكر بضبط الإنترنت، والمواقع الإخبارية، كمن يريد أن يجمع الريح في غربال!.