هجرة الاستثمار .. العقار مثلاً

ليس في دبي فقط يتصدر الأردنيون قائمة المستثمرين العرب، فقد إستقطبت الشارقة عددا كبيرا منهم، ولا تحتاج الى البحث عن الأسماء العقارية الكبيرة التي إختفت من عمان لم تخرج من السوق بسبب الإفلاس , هي موجودة هناك وقد تضاعفت إستثماراتها.اضافة اعلان

أسباب هجرة المستثمرين الأردنيين الى أسواق أخرى باتت معروفة، لكن كيف يمكن إسترجاعهم، بينما تتواصل أسباب ودوافع خروجهم وتتموضع في مكاتب صنع القرار.
يشكو عدد كبير من طالبي رخص لمشاريع إسكانية وعقارية تقدموا بها الى أمانة عمان الكبرى من طول فترة منح التراخيص، ولزيادة العقدة هناك إختراع اسمه دائرة التراث التي تنام فيها هذه الطلبات لفترات طويلة، والمثير للدهشة هو أن معاملات تجديد وإعادة بناء العقار القديم في مناطق عمان الجديدة تمر من هناك.. ما علاقة التراث في بناء لا يتجاوز عمره 20 عاما، في مناطق وضواحي لم يتخط ظهورها على خارطة المناطق المأهولة 30 سنة؟
مع أنه لم يكن عذرا مقبولا، لكن كنا نشفق على المسؤولين ترددهم في إتخاذ القرار في مواجهة الخوف من إتخاذ القرار بفضل أجواء الحذر التي ولدت في ظل الحديث الصاخب عن الفساد، ما أثرا سلبيا على مناخ الإستثمار. لكن مثل هذه المبررات باتت هشة اليوم.
المشكلة الأهم تكمن في تفويض الصلاحيات، والثقة المفقودة في بعض المؤسسات الخدمية بين رأس الهرم والقواعد الادارية فيها، فثمة معاملات ممنوع أن تتجاوز الموافقات فيها عتبة الباب العالي في بعض المؤسسات!
قطاع الانشاءات والاسكان حلقة من الانتاج تبدأ بمجرد حفر الأرض وهو يعني، حديد وألمنيوم وإسمنت وخشب ونجارة ومواد صحية وبلاطا وسيراميك وأثاثا وزجاجا وقطاعا عريضا من العمال والمهندسين والمنتجين الصغار وتسهيلات مصرفية ويكفي لابراز أهميته أنه يساهم بنحو 5.08% من الناتج المحلي الإجمالي بالمرتبة السادسة في قائمة القطاعات الاقتصادية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وعددها 81 قطاعاً فرعياً.
الدراسات تقول أن معدل عمر الفرد القادر على امتلاك سكن ارتفع إلى 44 عاما كما أن ارتفاع نسبة المستأجرين من المواطنين تتجاوز 40% من إجمالي السكان وارتفاع نسبة الشباب لأكثر من 65% من السكان وتنامي حاجتهم إلى المساكن لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
المؤشرات السابقة تعني أن الطلب يزداد على الشقق ذات المساحات الصغيرة والمتوسطة، فهل صحيح أن أمانة عمان جمدت تراخيص تشييد هذا النوع من الشقق ؟
هذا الوضع المعقد إضافة إلى مشاكل خلفتها ولا تزال قوانين المالكين والمستأجرين يستدعي واقعا جديدا على صعيد التمويل وشكل البناء ومن غير المقبول أن يبقى محكوما بنظام أبنية وضع عام 66.