هروب الخادمات ظاهرة تتسع ..

الوكيل - رغم الجهود التي تقوم بها وزارة العمل لتنظيم قطاع العاملات في المنازل إلا أن جميع جهودها لم تثمر في حل مشكلة هروب الخادمات التي لازالت تعتبر القضية الابرز التي يعاني منها القطاع.اضافة اعلان


المشكلة لا تقف عند هذا الحد فتشير الاحصائيات الى ان عدد الخادمات المخالفات لقانون العمل والاقامة يبلغ نحو 40 الف خادمة من اصل 80 الفا في المملكة من مختلف الجنسيات وهذا الامر يشكل مشكلة متفاقمة لكافة الاطراف، المواطنين ووزارة العمل ومكاتب الاستقدام، لكن تبقى مسالة هروب الخادمات ونسبتهن من بين هذه الارقام المشكلة الاكبر لجهة اثارها السلبية المتعددة من مختلف الجوانب.

وفي ظل ارتفاع اسعار الاستقدام من معظم البلدان المصدرة للعمالة المنزلية الا ان الخوف الاكبر لدى المواطن هو هروب الخادمة الذي سيترتب عليه خسارة لكامل المبلغ امام تعليمات غير قادرة على تحصيل حق الكفيل في معظم حالات الهروب.

وحتى الان لا يوجد أي ضمانة للمواطن الذي يدفع ما بين (2-4) آلاف دينار لاستقدام خادمة، أنها لن تهرب بعد أسبوع خصوصا وان حق المواطن يضيع عادة بين المكتب والوزارة والخادمة الهاربة.

وتتكرر قضية هروب الخادمات من منازل كفلائهن ولجوئهن إلى سفارات بلادهن أو إلى مكاتب غير مرخصة تقوم باستغلالهن في أعمال غير العمالة المنزلية.

ويتم اغراء الخادمة بالمال لإقناعها بالهرب من بيت كفيلها حيث تقوم فتيات من نفس جنسية الخادمة بالتحدث مع الخادمات في الأماكن العامة التي تتواجد بها إما مباشرة أو عن طريق ترك أرقام هواتفهن للاتصال بهن والاتفاق على خطة الهرب.

وفي الوقت الذي يطالب فيه الكفيل بجهة لتعويضه في حال هروب الخادمة من منزله بدون سبب مقنع تؤكد نقابة استقدام الخادمات ان تعليمات وزارة العمل تلقي هذه المسؤولية على الخادمة نفسها.

وبموجب نظام العاملين في المنازل الحالي يتحمل العامل في حال هروبه من المنزل دون أن يكون صاحب المنزل متسببا في ذلك جميع الالتزامات المالية بموجب عقد العمل وتكلفة عودته إلى بلده إلا أن العديد من المواطنين ممن هربت خادماتهم اعتبروا هذا البند غير مجد كون الخادمة غير قادرة على دفع هذه الالتزامات.

من ناحيتها اكدت وزارة العمل مؤخرا على لسان وزيرها الدكتور نضال القطامين انها تسعى مع جميع الجهات لتنظيم هذا القطاع وحل مشاكله اذ تم الانتهاء من مسودة تعديلات جديدة لتعليمات استخدام واستقدام العاملين في المنازل بالاضافة الى تعديلاته حيث تعول الوزارة على هذه التعديلات لحل جزء من مشاكل القطاع.

وفي المقابل يأمل المواطن ان تعمل التعديلات الجديدة على المحافظة على حقوق الكفيل والخادمة على حد سواء وان لا ترجح مصلحة طرف على اخر.

الى ذلك ترى نقابة استقدام واستخدام العاملات في المنازل من ناحيتها أن القضاء على هذه الظاهرة يجب أن يكون من خلال محاسبة الشخص الذي يقوم بتشغيل الخادمات الهاربات ومن يقوم بايوائهم وليس المكتب أو الكفيل.

وتطالب النقابة منذ اعوام تعديل قانون الاقامة بزيادة العقوبة على كل مواطن يؤجر او يشغل عاملة مخالفة من (200) دينار الى (3) الاف دينار لحل مشكلة الهروب وتعويض المواطن.

كما تدرس وزارة العمل بالتعاون مع النقابة تطبيق تأمين ضد الهرب لتعويض صاحب العمل في حال هروب الخادمة بدون سبب على ان تقوم لجنة مختصة بدراسة اسباب هروب العاملة للتأكد أنه لم يتم بسبب انتهاك صاحب العمل حقوقها اذ في هذه الحالة لن يتم الموافقة على التعويض ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق صاحب العمل.

غير ان جميع الاقتراحات السابقة لازالت قيد الدراسة ولم يتم حل مشكلة الهروب حتى الان.

وتشكل فرصة هروب العاملة للعمل بشكل غير قانوني فرصة للخادمة للحصول على أجر شهري أعلى مقارنة مع الأجر الذي تحصل عليه عند كفيلها القانوني إذ تلجأ معظم الهاربات للعمل في صالونات التجميل او الفنادق أو العمل كخادمة على نظام المياومة.

وتقدر وزارة العمل عدد العاملات في منازل الاردنيين بحوالي (80) ألف عاملة منهن مخالفات حوالي (40) الف عاملة لا يحملن تصاريح عمل او اقامة ويعمل معظمهن لحسابهن الخاص.

ويبلغ عدد مكاتب الاستقدام المرخصة من وزارة العمل حوالي (150) مكتبا.

الراي