هلسه والتلهوني يضعان حجر الاساس لمشروع المعهد القضائي الاردني

الوكيل - رعى وزيرا الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة والعدل الدكتور بسام التلهوني وضع حجر الاساس لمشروع مبنى المعهد القضائي الممول بمنحة من الاتحاد الاوروبي والذي يقام على ارض مساحتها (6300 م2 ) وعلى مساحة اجمالية تقدر ب( 14090م2) متر مربع و بكلفة اجمالية تصل الى (7,850,000 ) سبعة ملايين وثمانية مئة وخمسون الف دينار، وذلك تنفيذا للخطة الاستراتيجية لوزارة العدل التي تهدف الى تطوير عملها لتكون مؤسسة مميزة داعمة لاستقلال القضاء ومكملة للجهود الوطنية ومعززة لثقة المجتمع. اضافة اعلان


وقال الدكتور التلهوني بكلمة القاها خلال الحفل أن انشاء المبنى الجديد يأتي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني الحريص دوما على دعم قطاع العدالة وتطويره بما ينعكس على واقع الخدمات المقدمة للسادة القضاة والمواطنين وعرض الضرورة الملحة لانشاء مبنى نموذجي للمعهد القضائي ليكون خطوة تعزز مكانة المعهد ودوره وتلبية لزيادة عدد متلقي الخدمة وللارتقاء بنوعية التدريب المقدم ومواكبة تطور التقنيات والاساليب المتبعة في التدريب.

وقال هلسه بأن البناء مصنف كبناء أخضر حيث يشتمل على نظام توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ونظام العزل الحراري والمائي ونظام الحصاد المائي واستعمال مواد صديقة للبيئة واستغلال كامل المناطق الخضراء.

وبين هلسه بان هذا المشروع يأتي استكمالاً لمنظومة قصور العدل التي تنفذ بالمملكة ومن ضمن خطة وزارة الاشغال العامة والاسكان ووزارة العدل لتهيئة الأماكن المناسبة للقضاة وللمواطنين وللاجهزة الادارية والمساندة العاملة جنباً الى جنب مع القضاة وتقديم أفضل الخدمات لهم من خلال توفير بيئة عمل مناسبة0

واكد الوزير التلهوني الى ان المبنى الجديد سيسهم في تحقيق اهداف المعهد لاعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية ورفع كفاءة القضاة وأعوان القضاء من خلال الدورات التدريبية التي يعقدها المعهد لهذه الغاية وتنمية مهارات البحث العلمي لديهم وامكانية تبادل الخبرات والتعاون مع المعاهد المماثلة في الدول العربية والاجنبية في مجالات العمل القضائي.

لافتا الى ان المعهد القضائي هو الجهة الرسمية الوحيدة في المملكة الأردنية الهاشمية المسؤولة عن إعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية الذي يساهم في تعزيز سيادة القانون بالاضافة الى إعداد الكوادر القضائية والإدارية وتوفير التدريب القضائي والإداري محليا وإقليميا ودوليا وتشجيع التعاون وتبادل الخبرات.

وعن مواصفات البناء وضح وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسه انه تم مراعاة ان يكون البناء اخضر صديق للبيئة ومزود بكافة المتطلبات الخاصة ، مشيرا الى ان المشروع يتكون من مبنى رئيسي بواجهات حجرية مكون من جزئين، الجزء الامامي مكون من خمس طوابق والجزء الخلفي مكون من ثمانية طوابق، وتشمل المباني على الخدمات والاستخدامات المتعددة منها ' مواقف للسيارات ، مسرح ،مستودعات ،كافتريا ،مصلى للرجال والنساء، قاعات لبرنامج دبلوم المعهد القضائي، قاعات محاكمة صورية ،مكتب المدير ومكاتب ادراية اخرى ، قاعات للاجتماعات ،ومختبرات لغة وحاسوب ومكتبة نموذجية ، ' كما يشمل المشروع ايضا على اعمال الموقع العام 'ساحات خارجية، ارصفة ،اسوار وجدران استنادية ، غرفة الحراسة ، خزانات المياه ، بالاضافة الى اعمال الكهروميكانيك والاعمال الصحية واعمال الصيانة واعمال نظام الطاقة الشمسية وخزان الحصاد المائي.

وبدوره قال مدير المعهد القضائي الاردني الدكتور ثائر العدوان انه مما لا شـــك فيه أن انجاز مبنى المعهد القضائي الأردني بالمواصفات المطلوبة سيكون له أكبر الأثر في تنفيذ خطط التدريب الطموحة للمعهد القضائي الأردني بما ينعكس ايجاباً على رفع الكفاءة والمعرفة للسادة القضاة من خلال مواكبتهم لأحدث التشريعات والممارسات القانونية سواء على الصعيد المحلي أو الأقليمي أو الدولي .

واكد الدكتور العدوان إن الاهتمام بالتدريب المستمر للقضاة والتأهيل للمنصب القضائي لم يعد أمراً هامشياً بل يعتبر من أسس ارساء مبادئ العدالة والشفافية وحسن الاختيار في كافة دول العالم، موضحا أن الدور الذي يقوم به المعهد القضائي الأردني في هذا المضمار دوراً رئيسياً مبنياً على اجراءات واضحة وشفافة وفق خطة استراتيجية شارك في وضعها كافة المعنيين بقطاع العدل ، مما يؤشر على نجاح البرامج من خلال الوصول إلى الهدف المنشود وهو تأهيل من يستحق لتولي الوظيفة القضائية الجليلة ورفع كفاءة ومعرفة القاضي العامل القادر على تحقيق العدالة الناجزة بكل ما تحمل هذه العبارة من دلالات .

وقال سفير الاتحاد الأوروبي أندريا ماتيو فونتانا: 'إن الاستثمار في هذا القطاع ليس بمجرد بناء معهد تدريبي جديد، بل هو استثمار للموارد البشرية يتمثل في القضاة والمدعين العامين، والموظفين. وهو استثمار في طموح ومهنية وأخلاق قطاع القضاء. وإن هذا المبنى أحد أكبر ثمار العلاقة الطويلة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة في مجال دعم إمكانية الوصول إلى القضاء وتعزيز سيادة القانون.'

واكد فونتانا الى ان مشروع الاتحاد الأوروبي يدعم رؤية الحكومة الأردنية في تنفيذ وثيقة الأردن لعام 2025 والتي تسعى الى تطوير خدمات القطاع العام ، من خلال تعزيز استقلال السلطة القضائية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة ، وتطوير المعرفة والمهارات للعاملين في القطاع عن طريق اتباع أدوات التدريب الحديثة وتوفير بيئة تدريبية أفضل.

مشيرا إلى ان اهمية انشاء مبنى جديد للمعهد القضائي تكمن في تقديم برامج تدريبية بأحدث التقنيات الحديثة مثل التعلم الالكتروني وسهولة الوصول إلى المكتبات الإلكترونية وقواعد البيانات القانونية بمنظومة تكنولوجية متكاملة ، مما يدعم المزيد من التعاون والتبادل مع مؤسسات التدريب القضائي الإقليمية منها والأوروبية وحتى الدولية، الأمر الذي يؤدي الى توسيع مجالات التعاون القضائي فيما بينهم ، و يتيح الفرصة الملائمة للقاء المختصين والمهنيين في منشأة تدريبية أكثر كفاءة لتحقيق العدالة الناجزة .

واوضح فونتانا ان هذا المشروع الممول من الاتحاد الاوروبي سيعمل على مواجهة الأعداد المتزايدة من المتدربين من مختلف البلدان العربية الشقيقة والدول الاجنية الصديقة مما يساهم في تخفيف العبء الحالى عن المعهد القضائي.

مؤكدا ان دعم الاتحاد الأوروبي لقطاع القضاء يأتي جزءا من برنامج أكبر يدعم الحكم الرشيد، والديمقراطية، وحقوق الإنسان. حيث أنه على مر السنوات السابقة قدم الاتحاد الأوروبي أكثر من 100 مليون يورو في هذا المجال الذي يشمل الإصلاح القضائي، واللامركزية، وسيادة القانون، وبناء القدرات.

وفي ختام الحفل سلم وزير العدل درعا تذكاريا تكريما لمدير المعهد القضائي الاردني مشيدا بدور ادارة المعهد والجهاز الاداري وجهودهم المتواصلة وتميزهم الذي توج بحصولهم على شهادة ختم التميز لجائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية عن فئة المؤسسات المشاركة لأول مرة والتي قدمت أداء متميزا.