هل أسواقنا نشاز ؟

الوكيل - يمتاز شهر رمضان بنمط استهلاك غير تقليدي إذ يغري « التهافت « على السلع بعض التجار لرفع الأسعار , لكنها لهذه السنة لا يجب أن تشهد إرتفاعات كبيرة كما حدث ويحدث في سنوات سابقة , فالأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية لا تزال معتدلة.اضافة اعلان

بل على العكس فقد سجل مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة تراجعا خلال هذ1ه السنة لمرتين متتاليتين في أيار وفي أذار وتحركت الأسعار باتجاه الهبوط تحت تأثير وفرة الإمدادات في الأسواق
كذلك فإن إمدادات الحبوب والطلب عليها، في موسم التسويق 2014 / 2015 هي الى تحسن.
فاذا كانت مؤشرات الأسعار كذلك فلماذا يكون السوق في الأردن نشازا.
يرى البعض في زيادة الطلب ورغبة المستهلك في الشراء فرصة ثمينة لجني مكاسب في مهرجان سنوي للاستهلاك مع أن العكس تماما هو ما يجب أن يحدث , لكن هذا الموسم يأتي في ظل تباطؤ وإن كان يحرك الأسواق ولو مؤقتا فهو تحرك إستهلاكي ليس الا.
لا يحتاج الأمر من المستهللك سوى الى التسوق بتوازن وفق أولويات يحتاجها تتناسب وأوضاعه المادية ما دمنا نتحدث عن مواسم توافق وقوعها في شهرين.
سجلت مؤشرات الأسعار « التضخم « إرتفاعا لغاية النصف الأول , وإن كانت ثمة ملاحظات سجلت على الأسعار هنا وهناك فإنها بالمجمل مستقرة وبالإمكان تسكير فجوة بعض الخضار بالبدائل , وهي في العادة ترتفع عندما يتحول الطلب الى « تهافت « وكأن السلع الى نضوب والسبب « شهوة الصائمين « بينما يبلغ الهدر في الطعام الفائض أعلى مستوى له في المقابل ساهمت التطورات الإقتصادية بوجود أسواق كبيرة للمواد التموينية تتنافس فيما بينها فتطرح أسعارا مخفضة لسلع متنوعة.
ما إنفك المسؤولون يتهافتون على إصدار بيانات تطمينية , من أن المخزون أكثر من كاف مما يفقد ارتفاع الطلب مبرراته إضافة الى وعود برتفع وتيرة الرقابة على رفوف الأسواق للتأكد من اعلان السعر في سوق حر لا يحدد الأسعار كذلك ستتكرر التنبيهات والتحذيرات من أن للاستغلال والغش عواقب وخيمة , لكن كل ذلك لن يصمد مالم يلتزم بعض التجار بأخلاق التجارة والاكتفاء بهامش ربح معقول لايستغل « التهافت « وما لم ينظم المستهلك حاجاته بتوازن معقول يضمن استمرار وتيرة الطلب في حدودها الطبيعية.
أخيرا إن كان المقصود من إستنفار الإستهلاكيات هو ضبط إيقاع السوق والعودة به الى أجواء المنافسة الحقيقية التي تقود الى تخفيض الأسعار , فهذا لا يتحقق لأن الأسعار في بعض المولات هي أقل منها في الاستهلاكيات لكن ثمة أدوات يمكنها تحقيق توازن سعري ذلك وما على الحكومة سوى تفعيل قوانين المنافسة ومنع الاحتكار لجعل البيئة ملائمة أمام التجار ليقوموا بالدور المفترض أن يقوموا به.
الحكومة في وقت سابق قررت العودة للعب هذا الدور فأسست شركة لاستيراد الغذاء وتوزيعه على أسواق الاستهلاكيات والنتيجة إغلاق الشركة بخسارة 11 مليون دينار.