هل أصبحت (الدراسة الخاصة) معضلة امتحان التوجيهي؟

الوكيل -قرار وزارة التربية والتعليم الذي صدر مؤخراً برفع رسوم التسجيل في امتحان التوجيهي لطلبة الدراسة الخاصة من 25 دينار للدورة الامتحانية كاملة الى 30 دينار لكل مبحث شكل سابقة لا بد من دراسة ابعادها الاقتصادية على المواطنين، والمقاصد التي هدفت اليها الوزارة بهذه القفزة الكبيرة برسوم الامتحان الرئيس في الاردن.اضافة اعلان


وقبل الخوض في تفاصيل القرار لا بد من التوضيح ان «الطلبة النظاميين» والمقصود بهم الطلبة الذين يتقدمون للامتحان اول مرة في المدارس الحكومية لم يطرأ على رسوم تسجيلهم اي تغيير حيث بقيت 20 ديناراً ، فيما تم رفع رسوم الطلبة النظاميين في المدارس الخاصة والمتقدمين لاول مرة الى 50 دينار للدورة الامتحانية كاملة.

الشريحة الاكثر تضرراً من قرار الوزارة الذي سيتم تطبيقه اعتباراً من الدورة الصيفية المقبلة هم «طلبة الدراسة الخاصة» والمقصود بهم الطلبة الذين استنفدوا حقهم في استكمال المواد الراسبين بها ( 4 دورات امتحانية متتالية) حيث سيترتب على اي طالب يود اعادة امتحان التوجيهي دفع 30 دينار عن كل مبحث يتقدم اليه ، ما يعني ان رسوم الامتحان ستصل الى 300 دينار في الدورة الامتحانية الواحدة اذا ما اراد الطالب اعادة كل المباحث في الفروع الاكاديمية.

وبحسبة سريعة لفارق المدخول المادي للوزارة ما قبل قرار رفع الرسوم وبعده ، وفقاً لعدد المتقدمين للدورة الشتوية الماضية والبالغ عددهم 65 الف طالب ، فان مجموع الرسوم الواردة للوزارة على رسوم الـ 25 دينار بلغ مليون و 600 الف دينار ، في حين سيصل مجموع الرسوم عند تطبيق القرار الى حوالي 10 مليون دينار اذا ما اخذ متوسط تقديم المواد للطالب بخمس مواد فقط من اصل عشر مواد.

القرار وفق مسؤولين في الوزارة لم يكن الهدف منه مضاعفة تحصيل الوزارة من الطلبة المتقدمين للامتحان على اعتبار ان امتحان الثانوية العامة يكلف الوزارة 26 مليون دينار سنوياً ، وهو رقم اعلى بكثير مما تحصله الوزارة قبل القرار وبعده ، انما هدف القرار الى السيطرة على ما اطلق عليهم المتطفلين والمتاجرين بامتحان التوجيهي.

ودأبت الوزارة خلال الشهور الماضية عبر تصريحات مسؤوليها ابراز طلبة الدراسة الخاصة كمعضلة يجب التضييق عليها لاعادة مسار الامتحان لوضعه السابق من حيث الانضباطية والحد من المخالفات التي يقترفها هؤلاء الطلبة بافتعال الشغب ومحاولات تسريب الاسئلة والمتاجرة بها.

ولم تخف الوزارة ان عددا كبيرا من المتقدمين على نظام الدراسة الخاصة كانوا من الحاصلين اصلاً على شهادة الثانوية، اضافة الى رصد مسجلين للامتحان بلغت اعمارهم الخمسين عام وهو ما يوحي بان الهدف للتسجيل ليس الحصول على شهادة التوجيهي.

وهنا لا بد من التأكيد ان تجار الاسئلة ومحاولات تهريبها، وحلها، وتزويدها للطلبة داخل القاعات اصبح مهنة لبعض ضعاف النفوس حيث رصدت «الرأي» احد المقاولين يُفرغ اعماله كل دورة امتحانية فقط لتهريب الاسئلة وحلها لطلبة داخل القاعات مقابل مبالغ مالية قد تصل الى 500 دينار للطالب الواحد.

ايضاً لا بد من التأكيد ان وزارة التربية والتعليم باتت تبذل جهداً مضاعفاً للسيطرة على سير الامتحان متخذة بذلك قرار رفع الرسوم على الطلبة ، ما لا نعتبره قراراً سليماً «عمومياً « على اعتبار ان شريحة كبيرة من هؤلاء الطلبة ليس لهم ذنب بما اقترفه غيرهم من مخالفات ، وان اي زيادة على الرسوم ستثقل من كاهل اولياء الامور المثقلة اصلاً بمسؤوليات الحياة المختلفة.

الراي