هل الدعم الممنوح للبنوك الاسبانية سيكفي لازاحة شبح انقاذ شامل؟

الوكيل - بعد ان ظلت تقاوم حتى اللحظة الاخيرة، قبلت اسبانيا – رابع اكبر اقتصاد في منطقة اليورو – خطة انقاذ بقيمة 100 مليار يورو كحد اقصى مخصصة لمصارفها, ما سيمنحها القدرة على تنفس الصعداء لكن اقتصادها يظل تحت المراقبة الوثيقة.اضافة اعلان


واشاد رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي بالاصلاحات التي اجرتها حكومته ومكنت من تفادي “تدخل خارجي” لانقاذ اقتصاد البلاد ما ادى الى اقتصار طلب الدعم الاوروبي على قطاعها المصرفي.

وقال “لو لم نفعل ما فعلناه في الاشهر الخمسة الاخيرة لكان ما حصل تدخلا بالنسبة لاسبانيا”, وحيا “انتصار مصداقية اليورو” في قرار وزراء مالية منطقة اليورو الـ 17 الذين قرروا منح بلاده قرضا يصل الى مئة مليار يورو حدا اقصى لمساعدة بنوكها.

وعنونت الصحف الاحد بالخط العريض على صفحاتها الاولى “انقاذ”, وهي العبارة التي كان لها وقع الضربة المؤلمة في بلد يخنقه التقشف والبطالة.

والهدف من خطة الانقاذ هذه هو تنظيف البنوك الاسبانية التي اختنقت بسبب تعرضها لازمة القطاع العقاري حيث بلغ حجم قروضها التي تثير مشاكل وخصوصا القروض التي قد لا تسترجع, 184 مليار يورو بنهاية 2011.

ويمكن ان تبلغ قيمة القرض المطلوب مئة مليار يورو سيتم ضخها في الصندوق الاسباني العام لمساعدة القطاع المصرفي الذي يتولى بدوره تقديم هذه الاموال الى البنوك التي تطلب مساعدات.

وشدد وزير المالية لويس غيندوس على ان “الشروط ستفرض على البنوك وليس على المجتمع الاسباني”. وقد نجحت الحكومة في تفادي اكثر ما كانت تخشاه وهو خطة مساعدة شاملة لاقتصادها كانت ستستدعي في المقابل خطة تقشف جديدة في الوقت الذي تتحمل فيه البلاد اصلا تضحيات كبيرة.

وعنونت صحيفة الموندو (يمين وسط) “انقاذ بدون اهانة”. لكن الامور ليست بهذه البساطة. فاذا كانت اسبانيا ضمنت دعم اوروبا وتفادت حتى الان خطة انقاذ اوسع, فانها اضحت تحت العين الساهرة لبروكسل ولم يعد من المسموح لها ان تخطىء ولو لمرة واحدة.

واعرب وزراء مالية منطقة اليورو الـ 17 (يوروغروب) لدى اعلانهم التوصل الى اتفاق مع اسبانيا اثناء اجتماع عبر الهاتف, عن “الثقة” في ان اسبانيا ستكون بمستوى كلمتها بشان تعهداتها في مجال خفض العجز والاصلاحات الهيكلية بهدف تشجيع توازناتها المالية في القطاعات الشاملة.

وسيكون الامر دقيقا جدا في الوقت الذي تحاول فيه اسبانيا التي عادت الى الانكماش, خفض عجزها العام من 8,9 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في 2011 الى 5,3 في المئة للسيطرة على الخلل في الميزانية في مناطقها الـ 17 ذات الحكم الذاتي وخفض نسبة البطالة التي تطال 24.44 في المئة من قوة العمل الفعلية, وهو رقم قياسي بالنسبة للدول الصناعية.

والسؤال هو هل ان هذا الدعم الممنوح للبنوك سيكفي لازاحة شبح انقاذ شامل يخشاه الجميع لانه سيكلف مئات مليارات اليورو? وقال الخبير الاقتصادي شارل ديبل اننا ازاء مفهوم جديد وهو الانقاذ +المخفف+ دون شروط مالية بالنسبة الى الديون ويقتصر فقط على البنوك التي تطلبه.

واضاف متسائلا “انه آخر الاجراءات المبتكرة ضمن لائحة طويلة من الاجراءات لمكافحة الازمة, لكن هل سيكون كافيا?”.

ولاحظت صحيفة الموندو انه حتى وان بدا الامر نجاحا لكون الانقاذ لا يشتمل على شروط اضافية, فانه جزئيا سطحي وتجميلي, مذكرة بان يوروغروب اكدت على احترام اهداف مقاومة العجز والاستمرار في الاصلاحات الهيكلية وبينها زيادة ضريبة القيمة المضافة الامر الذي ترفضه مدريد وسوق العمل ومعاشات التقاعد.

وبعد اصلاحات عديدة للقطاع المصرفي, حجر الزاوية في الاقتصاد الاسباني منذ انهيار القطاع العقاري في 2008, فان الوضع تدهور فجاة مع الاعلان في بداية ايار/مايو عن انقاذ بانكيا, ثالث اكبر بنوك البلاد لجهة الارصدة, بقيمة 23.5 مليار يورو.

ومنذ ذلك التاريخ وتحت ضغط الاسواق واوروبا, اضحت فرضية الانقاذ اكثر وضوحا رغم نفي راخوي في 28 ايار/مايو حين اكد انه لن يكون هناك اي انقاذ خارجي للقطاع المصرفي.


سي ان بي سي