هل بدأ التغيير؟

تأخرت الحكومة والضمان الإجتماعي في ترجمة تقريرها لتقييم أداء ممثليهما في الشركات الى أفعال و ان كانت خصت شركة الفوسفات الأردنية بأول تغيير لم يعلن عنه رسميا.اضافة اعلان


التقييم يكتسب صفة الخصوصية وهو داخليا بمعنى أنه لن يتم نشره لإطلاع الجمهور أو مساهمي الشركات , مع أن أهمية نشره تكمن في تحديد الإختلالات التي أدت الى تراجع أداء بعض الشركات خصوصا في جانب أسبابها الإدارية ونشره على الملأ لا يعد تشهيراً ببعض أعضاء أو رؤساء مجالس الإدارة وهو ليس صك إدانة بل فيه قدر كبير من المصلحة العامة.

من نتائج التقرير توجه لمراقب الشركات وللوحدة الإستثمارية في الضمان الإجتماعي بتنفيذ نص قانوني متفق عليه يطلب إسترجاع فروقات المكافآت التي تقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الخاسرة بموجب القانون بنص المادة 162 فقرة ج.

فعلا دفع صندوق إستثمار الضمان الإجتماعي بمذكرة لعدد من ممثليه لربط المكافآت بالنتائج المالية للشركات كذلك فعل مراقب الشركات.

ليس سرا أن رئيس الوزراء تلقى التقرير الذي كلف إعداده عددا من الوزراء المعنيين وبدأ بتنفيذ بعض توصياته ومن المرجح أن يشهد الشهر المقبل تغييرات واسعة النطاق في عدد من مجالس الإدارة بالتزامن مع موسم إنعقاد الهيئات العامة للشركات أي مع نهاية سنة مالية وبدء سنة أخرى.

ممثلو الحكومة والضمان يمثلون ملكية عامة وليست ملكية شخصية تكفل لهم حق مقاومة التغيير والإستبعاد وإن كان بعضهم لجأ الى وسائل ضغط للإحتفاظ بمقاعدهم ومكاسبهم رغم إستمرار فشلهم في إحراز نتائج مالية إيجابية ولا شك أن هناك رؤساء تنفيذيين قادوا شركات كان أداؤها جيدا و مثل هذه المزايا تصبح مشروعة فالناجح يجب أن يتميز.

المراجعة أنجزت وما بقي إتخاذ القرار والبدء بتغيير منهجي في إنتقاء الممثلين وليس بالضرورة تكرار إختيار من هم من شريحة الوزراء والنواب والأعيان السابقين وعددهم في الشركات ناهز ال 40 وزيرا ونائبا سابقا , وهذه بالمناسبة إحصائية حكومية.