هل تخضع ''المحروقات'' لأسعار النفط عالمياً؟

الوكيل - دفعت الزيادة الأخيرة لأسعار المحروقات في الأردن مطلع الشهر الجاري إلى موجة من التساؤلات لدى الرأي العام الأردني عن حقيقة هذه الأسعار التي تقول الحكومة الأردنية إنها قامت بتحريرها، وتحدد أسعارها الشهرية بناء على أسعارها العالمية.اضافة اعلان


ورفعت الحكومة الأردنية أسعار المشتقات النفطية في الأول من مارس/آذار الجاري بنسب تراوحت بين 2.9% و4.4%، وهي الزيادة الثالثة للأسعار منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما رفعت الحكومة الأسعار بنسبة وصلت إلى 54% وأدى ذلك لموجة اضطرابات واحتجاجات عنيفة غير مسبوقة بأنحاء المملكة.

تربح الحكومة

ويكشف خبراء اقتصاديون ومحللون عن ما وصفوه 'تربحا' من الحكومة في بعض أسعار المشتقات النفطية وعدم الاكتفاء بتعديل الأسعار شهريا بناء على أسعارها العالمية.

الخبير الاقتصادي خالد الوزني كتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' وتحدث لوسائل إعلام محلية خلال اليومين الماضيين عن ما وصفها معادلات غير مفهومة حيال تسعير مشتقات النفط في الأردن.

الوزني قال إن سعر لتر البنزين أوكتان 90 غير المدعوم وصل عام 2008 إلى 820 فلسا (1.16 دولار) رغم فرض الحكومة ضريبة قيمتها 28% في ذلك الوقت الذي كان سعر برميل النفط العالمي فيه يصل إلى 147 دولارا أميركيا.

وأضاف الوزني أن سعر لتر البنزين وصل اليوم إلى 835 فلسا (1.18 دولار) وهو أعلى من سعر عام 2008، علما بأن سعر برميل النفط اليوم يبلغ 111 دولارا, ومع وجود ضريبة على البنزين أوكتان 90 تبلغ 24% وهي أقل من ضريبة عام 2008.

ودفعت هذه الأرقام بالوزني وبكتاب ومحللين وسياسيين لسؤال الحكومة عن حقيقة أسعار النفط وإن كانت تخضع فعلا لأسعار النفط العالمية.

ويذهب الخبير الاقتصادي ورئيس تحرير صحيفة المقر الإلكترونية الأردنية سلامة الدرعاوي إلى أن هناك حقائق غائبة وراء تسعير المحروقات في الأردن والتي باتت -كما يقول- الأعلى في المنطقة العربية، بل إنها أصبحت أعلى من مثيلتها في لبنان التي تم تحرير قطاع المشتقات النفطية فيها بالكامل.

وقال للجزيرة نت 'الحكومة تفرض ضرائب على البنزين بنوعيه وتبلغ 40% للأوكتان 95، و 24% للأوكتان 90'.

وتابع 'يقدر ما تحصله الحكومة من هذه الضرائب حوالي 300 مليون دينار (423 مليون دولار) سنويا، في حين تقول الحكومة إنها تدعم أسطوانة الغاز بما لا يزيد عن ثمانين مليون دينار (113 مليون دولار) أي إنها تربح من معادلة تحديد الأسعار ولا تخضعها للأسعار العالمية كما تقول'.

المصفاة الحكومية

ويلفت الدرعاوي إلى أن أحد الأجزاء المهمة لمشكلة النفط في الأردن هو مصفاة البترول الحكومية التي وصفها بـ'القديمة والمهترئة'، ويضيف 'هناك كميات لا بأس بها من النفط تصنف باعتبارها فاقد بسبب رداءة خطوط المصفاة القديمة والتي لا يوجد غيرها في الأردن'.

كما يشير إلى أن الأردن لا يوجد فيه خطوط للنفط تنقله سواء من الدول المجاورة أو من ميناء العقبة البعيد نحو 330 كيلومترا عن المصفاة التي يجري نقل النفط إليها بواسطة أسطول من الصهاريج ويكلف الخزينة أموالا باهظة. وترتفع هذه التكلفة بارتفاع أسعار المشتقات النفطية كون هذه الصهاريج تعمل على محركات السولار الذي بلغ سعر الصفيحة الواحدة منه نحو عشرين دولارا.

وعن حقيقة كميات النفط المجانية التي يحصل عليها الأردن سواء من العراق أو السعودية، قال الدرعاوي إن الأردن لا يحصل إلا على 15 ألف برميل نفط من العراق يوميا بسعر تفضيلي يقل بنحو 18 دولارا عن السعر العالمي وهذه لا تشكل سوى 6% من الاحتياجات اليومية للمملكة، كما أن جزءا منه لا يدخل المصفاة كونه من النوع الذي لا يمكنها تكريره.

ووسط هذه المعادلة بات الأردنيون على موعد شهري من تعديل الأسعار التي باتت ترتفع بصورة شهرية، وفي حين تتذرع الحكومة بأنها مجرد وسيط بين السعر العالمي والمواطن، يشكك خبراء اقتصاديون بأرقامها، في حين تستمر فجوة الثقة قائمة بينها وبين المواطن الذي بات يشكك بأي أرقام حكومية حتى لو كانت صحيحة. (الجزيرة نت - محمد النجار)